على الرغم من تصريح وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة بأن الدولة تعتبر “قصة نجاح” من ناحية حقوق الانسان، مؤكداً على الجهود المبذولة لتنفيذ غالبية التوصيات التي صدرت أثناء الدورة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة عام 2008، إلا أن العديد من وفود الدول أكدت من خلال مداخلاتها على تحديات حقوق الإنسان الشديدة التي لا تزال البلاد تواجهها، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، والتعذيب، والإسقاط التعسفي لجنسية المدافعين عن حقوق الإنسان.
(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان/افيكس) – 31 يناير 2013 – في 28 يناير اجتمعت مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة لمراجعة سجل حقوق الإنسان الخاص بالإمارات العربية المتحدة. وأفاد “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” أنه على الرغم من تصريح وزير الدولة للشئون الخارجية أنور محمد قرقاش بأن تجربة الإمارات العربية المتحدة مع المراجعة الدورية الشاملة يمكن أن توصف بأنها “قصة نجاح”، مؤكداً على الجهود المبذولة لتنفيذ غالبية التوصيات التي صدرت أثناء الدورة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة عام 2008، إلا أن العديد من وفود الدول أكدت من خلال مداخلاتها على تحديات حقوق الإنسان الشديدة التي لا تزال البلاد تواجهها، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، والتعذيب، والإسقاط التعسفي لجنسية المدافعين عن حقوق الإنسان.
أوصت وفود المملكة المتحدة والسويد وألمانيا وكندا والنمسا واستراليا وايرلندا وبلجيكا، الإمارات العربية المتحدة بدعم حرية التعبير. إذ حذرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وايرلندا وكندا والسويد من أن القانون الذي مررته الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات(القرار الفيدرالي رقم 5/2012) قد يتسبب في التعدي على حرية التعبير وحرية التجمع على أساس أن القانون يجرم الدعوة إلى مظاهرات غير مصرح بها وذلك من بين إجراءات قمعية أخرى.
من جانبها طالبت بلجيكا الإمارات العربية المتحدة بإنهاء سياسة التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومّن يمارسون حقهم في حرية التعبير كمجرمين، كما شجعت استراليا والنمسا وبلجيكا والنرويج، الإمارات العربية المتحدة على توفيق تشريعاتها الجنائية طبقاً للمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التجمع.
فرنسا وفنلندا وغواتيمالا وروسيا البيضاء وكوستاريكا ناشدوا حكومة الإمارات العربية المتحدة على التصديق على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وكذا “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، بينما طالبت المكسيك والبرتغال والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى، الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على “البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب”، كما شجعت العديد من الدول منها كوت ديفوار والمكسيك وهولندا وبلجيكا، الإمارات العربية المتحدة على التعاون مع “الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، لقبول طلبات الزيارة التي يقوم بها خبراء الأمم المتحدة الحقوقيون وتوجيه دعوات دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
صرح زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه: “على الرغم من أن تلك التوصيات توضح أوجه القصور التي تواجهها الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أنه من المخيب للآمال إلى حد ما أن التصريحات التي أدلت بها وفود الدول لم تعكس بشكل مناسب شدة الإجراءات القمعية المتخذة ضد حرية التعبير وضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تمارس الآن في البلاد بحجة الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب”
وعلى الرغم من أن بعض الوفود ألقت الضوء على بعض التحديات، إلا أن الاتجاه المتزايد نحو انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لاشتراكهم مع الأمم المتحدة، وكذا قضية التمييز ضد مجموعة “البدون” في البلاد، تم تجاهلها في العموم. وكان وفدي النرويج والولايات المتحدة الأمريكية هما الوحيدين اللذين أعربا عن قلقهما إزاء الاحتجاز التعسفي والاعتقالات وعدم وجود عملية قضائية عادلة وشفافة، كما طالبا بإطلاق سراح الأفراد الذين أُلقي القبض عليهم لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن مطالبهم بالإصلاح داخل البلاد.
كانت خمسة منظمات غير حكومية قد نشرت في 28 يناير رسالة مشتركة تنتقد فيها بشدة الإجراءات الصارمة والمستمرة التي تُتخذ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في الإمارات العربية المتحدة منذ شهر مارس 2011. الرسالة دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تُعقد فيه المراجعة الدورية الشاملة، إلى اتخاذ إجراءات واضحة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تقع في الإمارات العربية المتحدة، وطالبت الرسالة حكومة الإمارات العربية المتحدة بالتمسك بالتزاماتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الذين يعيشون على أراضيها.
بخلاف التوصيات التي أوصت بها وفود الدول، طالبت المنظمات غير الحكومية السلطات الإماراتية بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط على كل معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، أو تقديم المتهمين بتجاوزهم للقانون للقضاء، مع ضمان حصولهم على محامي من اختيارهم.
- وقف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يعبر سلميا عن رأيه بما في ذلك على الإنترنت. والإفراج الفوري وإلغاء الأحكام التي صدرت في حق كل الذين عبروا عن رأيهم بشكل سلمي، وضمان تطابق مرسوم القرار الفيدرالي رقم “5″ لسنة 2012 بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وإنشاء الجمعيات.
- اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وقف سوء المعاملة والتعذيب بجميع مراكز الاعتقال، والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب من طرف هيئات مستقلة وعادلة، ومحاسبة كل المتورطين في جرائم التعذيب.
- ضمن استقلال القضاء وتطابق جميع المحاكمات مع معايير المحاكمات الدولية العادلة، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا.
- وقف جميع أشكال التمييز ضد البدون بما في ذلك قانون الجنسية.
- ضمان ممارسة كل المدافعين عن حقوق الإنسان لأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام أو الاضطهاد أو المتابعات القضائية المفتعلة.
