يواصل كلا من مكي أبو تاكي وجواد آل الشيخ بنشاط الدعوة للتحقيق في مقتل أبنيهما وكلاهما استهدفا من قبل. وتم احتجاز الرجلين في ظروف مشابهة جدا.
ظهر هذا المقال على موقع مركز البحرين في تاريخ 5 فبراير.
في 25 يناير 2017 قضت محكمة بحرينية بسجن أبوين وأم لضحايا قتلوا خارج نطاق القانون حيث أنهم لقوا حتفهم خلال الإحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011. حكم على والدة المرحوم علي مشيمع، زمزم عبد الله، بالسجن لمدة سنة واحدة، في حين حكم على جواد الشيخ، والد المرحوم علي الشيخ، ومكي أبو تاكي، والد المرحوم محمود أبو تاكي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، على أساس اتهامات مزعومة ذات صلة بالتجمع غير القانوني وإهانة الملك. يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) هذه الأحكام التعسفية ويدعو الحكومة البحرينية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص ولوقف إستهداف أسر ضحايا القتل خارج نطاق القضاء ومحاسبة قتلة الضحايا الثلاثة.
وكان الأبناء الثلاثة قتلوا جميعا أثناء الاحتجاجات في عام 2011، وتم توثيق وفاتهم من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتم تأكيد مسؤولية السلطات الأمنية البحرينية. (راجع التفاصيل أدناه).
كان علي مشيمع أول من وقع في 14 فبراير عام 2011، عندما أصيب بطلقات نارية من سلاح “الشوزن” في ظهره أطلقت من قوات الأمن من مسافة قريبة. منذ مقتل علي مشيمع وعائلته تستهدف لإصرارها على محاسبة المسؤولين عن وفاة ابنهم. اعتقل عبد الهادي مشيمع، والد علي مشيمع، في عام 2013 و 2014 وبقي في السجن لعدة أيام قبل أن يطلق سراحه. كما استدعي للاستجواب عدة مرات في السنوات الماضية. وعلاوة على ذلك، في نوفمبر 2014، تم اعتقال زوجته، زمزم عبد الله، والدة المرحوم علي مشيمع، من مطار البحرين الدولي أثناء محاولتها السفر إلى إيران للزيارة والسياحة الدينية. تم استجوابها في النيابة العامة بتهم تتعلق ب “إهانة الملك” و “التحريض على كراهية النظام”، وأفرج عنها في اليوم التالي. في يونيو 2016، تم منع كلا الوالدين من السفر. في 25 يناير 2017، تم الحكم على والدة علي مشيمع لمدة سنة واحدة في السجن لهذه الاتهامات.
وحكم في البداية على الشرطي المسؤول عن وفاة علي مشيمع بالسجن لمدة 7سنوات في يناير 2013، ثم تم تخفيضها لاحقا إلى ثلاث سنوات بالسجن في اكتوبر 2013. وعلاوة على ذلك، لا يوجد هناك تأكيد ما إذا كان الشرطي المدان تم اعتقاله في أي وقت مضى لقضاء الحكم أو لا، ووردت معلومات بأنه حصل على عفو ملكي في مايو 2015.
في حين أعتبر أن السجن لمدة ثلاث سنوات على مقتل مشيمع هو عقاب مخفف، لم تحض عوائل العديد من من ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء في احتجاجات 2011 بتحقيق في وفاة أحبائهم ، ناهيك عن أي ملاحقة قضائية من قبل السلطات.
يواصل كلا من مكي أبو تاكي وجواد آل الشيخ بنشاط الدعوة للتحقيق في مقتل أبنيهما وكلاهما استهدفا من قبل. وتم احتجاز الرجلين في ظروف مشابهة جدا.
اعتقل مكي أبو تاكي عندما ذهب في نوفمبر 2013 إلى مركز شرطة النعيم للتحقيق معه. بقى45 يوما في الاعتقال حيث ورد أنه تعرض لسوء المعاملة والضرب والإهانة. وقال انه لم يتلقى أي عناية طبية لمدة 12 يوما على الرغم من تدهور حالته الصحية حتى اضطر في نهاية المطاف إلى أن يحال إلى طبيب مختص. في 25 يناير 2017 حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “التجمع غير القانوني”. وهو حاليا خارج البحرين. قتل ابن مكي أبو تاكي ،(محمود 23عاما) نتيجة لإصابته بطلقات نارية أثناء الهجوم على دوار اللؤلؤة في “فجر الخميس الدامي ” 17 فبراير 2011. وحتى الآن، فشلت وزارة الداخلية في التحقيق في هذه القضية ولم يحاكم أي شخص بسبب وفاته.
اعتقل جواد الشيخ عدة مرات على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك في أكتوبر 2012 حيث أمضى أكثر من شهرين في السجن بسبب مزاعم عن مشاركته في “تجمع غير قانوني”. وفي نوفمبر 2013، ألقي القبض عليه خلال مداهمة لمكان عمله و استجوب حول خطاب ألقاه في مناسبة دينية. وتعرض لسوء المعاملة أيضا، و لم يتلقى أي عناية طبية أثناء تلك الفترة، على الرغم من مناشدات عائلته حيث انه كان يعاني من الروماتيزم. في 25 يناير عام 2017، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “التجمع غير القانوني”. وكان ابن جواد، علي الشيخ، 14 عاما، قتل بعد إصابته مباشرة في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية في قريته في صباح عطلة العيد في 31 أغسطس 2011. وفشلت السلطات البحرينية تقديم أي شخص للعدالة بخصوص وفاته.
يعد هذا الاستهداف لعائلات ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القانون جزء من عملية أكبر لاستهداف أسر الضحايا بدلاً من ملاحقة قتلة ذويهم. وواجهت نفس الإستهداف أسر علي المؤمن وأحمد فرحان وقاسم بداح، وكثير غيرها، في حين أن أولئك المسؤولين عن القتل خارج نطاق القضاء لم يحاسبوا على أفعالهم. تسعى السلطات من خلال الممارسات الممنهجة للانتقام من عائلات ضحايا القتل خارج نطاق القضاء، وتعمل على ثني تلك الأسر من المطالبة بمحاسبة قتلة ذويهم، وبالتالي تعمل وزارة الداخلية على وضع أسر الضحايا في حلقة مفرغة من الاستدعاءات والاعتقالات الجارية بسبب أنشطة تلك الأسر ودعواتها لمحاكمة المسؤولين عن قتل أبنائهم.
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء البحرين المقربين وكذلك المؤسسات الدولية للضغط على السلطات من آجل:
- إسقاط جميع التهم الموجهة ضد زمزم عبد الله، مكي أبو تاكي وجواد الشيخ؛
- وقف أعمال الانتقام من أسر الناشطين وأسر ضحايا القتل خارج نطاق القضاء؛
- إنهاء سياسة الإفلات من العقاب الممنهجة لمنتهكي حقوق الإنسان؛
- محاسبة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين و
- لإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ الإصلاحات الملحة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان التحقيق والتعويض للمطالبات من سوء المعاملة على أيدي السلطات البحرينية.
