(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استيائه حيال الحالة المتدهورة التي تتجه لها حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، والتي تمثلت هذه المرة في رفض الحكومة البحرينية الترخيص لحلقات نقاشية عن مكافحة الإرهاب تنظمها منظمة “كيتسون” الفرنسية كان من المزمع إقامتها في اليوم الثامن من الشهر الحالي، متعذرة بحساسية الموضوعات […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استيائه حيال الحالة المتدهورة التي تتجه لها حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، والتي تمثلت هذه المرة في رفض الحكومة البحرينية الترخيص لحلقات نقاشية عن مكافحة الإرهاب تنظمها منظمة “كيتسون” الفرنسية كان من المزمع إقامتها في اليوم الثامن من الشهر الحالي، متعذرة بحساسية الموضوعات المطروحة للنقاش.
ومنظمة “كيتسون” الفرنسية منظمة غير ربحية يتركز نشاطها على إجراء حلقات نقاشية كانت قد بدأتها في يناير/كانون الثاني 2009 في كل من باريس وجنيف في عدة موضوعات تتعلق بالشأن العام. وكانت المنظمة[1] تعتزم إقامة حلقات نقاش عن مكافحة الإرهاب موجهة لكبار المسئولين والمفكرين والصحافيين لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية وذلك ضمن فعاليات مغلقة على جانب فعاليات حوار المنامة . حيث كان من المزمع مشاركة كل من السفيرين البريطاني والفرنسي في البحرين وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب ومدير معهد السياسات العالمية. وكانت أولى حلقات الحوار ستتناول ” دور دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الإرهاب”.
واستنكرت السيدة اليسا كيتسون رئيسة منظمة “كيتسون” الفرنسية هذا المنع الذي لم تحدد المسئول عنه، لا سيما وأن مثل هذه الفعاليات لاقت قبولً ودعماً وموافقة مبدئية من السفير البحريني لدى فرنسا.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن أسباب المنع ربما تعود لخشية السلطات البحرينية من المخرجات التي يتوقع أن تخلص لها هذه الحلقات النقاشية، واحتمالية ربط بعض الجهات في مؤسسة الحكم ببعض الحركات الدينية المتطرفة والتي ربما يكون لها علاقات بحركات إرهابية. ومنذ سنوات تعمل السلطات البحرينية على خطين متوازيين ومتناقضين في نفس الوقت، ففي حين أنها تحاول أن تخلق انطباعًا بأنها حكومة ليبرالية منفتحة ومتسامحة تجاه الأديان والمذاهب والمعتقدات الأخرى مستغلة أحيانا بعض أفراد الأقليات الدينية القاطنة في البحرين لخلق هذا الانطباع، إلا أنها عملت من جانب آخر على تقوية وتمكين أطراف وجماعات تكفيرية ومتطرفة دينيًا تحوم حولها وحول علاقاتها الكثير من الشبهات.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منع إقامة ندوات متعلقة بالشأن السياسي ففي يونيو 2009 منعت السلطات البحرينية ندوة حول “التجنيس السياسي في البحرين” كانت الجمعيات السياسية تعتزم إقامتها في جزيرة المحرق. وأصبحت الندوات السياسية شبه محرمة في البحرين، وتعيقها الكثير من التعقيدات التي توجدها السلطات من خلال مجموعة من القوانين المقيدة للحريات والتي تم إصدارها في السنوات الأخيرة، كقانون التجمعات وقانون الجمعيات. وأدى كل ذلك التدهور إلى تراجع مؤشر حرية الرأي والتعبير في البحرين كما أفاد تقرير منظمة مراسلين بلا حدود، فانتقلت البحرين من المرتبة 67 في عام 2002 إلى المرتبة 121 في العام الماضي. بل تراجعت أيضًا في تقرير بيت الحرية من دولة كانت تعتبر حرة جزئيًا إلى دولة غير حرة على الإطلاق .
وتتعارض هذه التوجهات القمعية لحرية الرأي والتعبير من قبل السلطات البحرينية مع التزامات البلاد كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان وكطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
و بناءاً على ما سبق يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بـ:
1- رفع الحظر عن منظمة “كيتسون” الفرنسية والسماح لها بإقامة الحلقات الحوارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
2- عدم التدخل بمنع الندوات والحلقات الحوارية والسياسية وإفساح المجال للمؤسسات المحلية والدولية للقيام بدورها التثقيفي
