(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن جلسة محاكمة 25ناشط بحريني المنعقدة في المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة التي عقدت اليوم ، قد تم تأجيلها للمرافعة لجلسة 6يناير 2011 القادم ، رغم إعلان 19محامي من أصل 21محامي انتدبتهم هيئة المحكمة للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب المحاميين […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن جلسة محاكمة 25ناشط بحريني المنعقدة في المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة التي عقدت اليوم ، قد تم تأجيلها للمرافعة لجلسة 6يناير 2011 القادم ، رغم إعلان 19محامي من أصل 21محامي انتدبتهم هيئة المحكمة للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب المحاميين الأصليين الموكلين من النشطاء ، بسبب رفض المحكمة لإجراء تحقيق فيما أعلنوه من تعرضهم للتعذيب على أيدي أجهزة الأمن البحريني ، واستمرار أثار التعذيب على أجساد العديد منهم حتى اليوم.
وكانت جلسة اليوم قد عقدت بحضور محامين جدد ، طلبوا في بداية الجلسة اخذ موافقة النشطاء المتهمين- 23متهم محتجزين و2 لم يحضرا- على تمثيلهم ، ومع إصرار النشطاء على أن يمثلهم محاموهم الأصليين ، أعلن 19محامي من أصل 21محامي عدم رغبتهم في تمثيل المتهمين ، ورغم ذلك رفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي “ابراهيم سلطان الزايد” طلبات المتهمين وكذلك المحامين الجدد ، وقرر القاضي رغم ذلك تأجيل الجلسة ليوم 6يناير القادم للمرافعة.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كمؤسسة عضوه في شبكة ايفكس “الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير” وبدعم منها قد أوفدت مراقبين لحضور جلسة محاكمة النشطاء في 9ديسمبر الماضي ، وقد أشار التقرير الذي تنشره الشبكة العربية اليوم لوجود مؤشرات قوية على عدم عدالة المحاكمة التي تتم للنشطاء ، لاسيما وأن إهدار حق المتهمين في إجراء تحقيق عادل ونزيه بمعرفة هيئة المحكمة ، وما قد ينتج عنه من تبيان تعرضهم لتعذيب ، وما قد ينتج عنه من إبطال وإهدار أي اعترافات تم الحصول عليها بطريق الإكراه البدني أو المعنوي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في قضية هامة كهذه القضية ، ومع توافر دلائل ومؤشرات على حدوث تعذيب ، ومع الظروف والملابسات التي تثير الشك في عدالة هذه المحاكمة ، يكون اتخاذ هيئة المحكمة لكل الإجراءات التي تزيل الشكوك حول عدالة هذه المحاكمة والتي تطمئن ليس فقط النشطاء المتهمين ، بل والمحامين والرأي العام المحلي والدولي ، ضرورة ملحة لإنقاذ سمعة مملكة البحرين وعدالة قضائها ، وتأكيد احترامها للقوانين المحلية واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية “
نص التقرير الصادر حول مراقبة جلسة محاكمة النشطاء في 9ديسمبر 2010 باللغة الانجليزية
http://www.anhri.net/en/?p=1831
نص التقرير الصادر حول مراقبة جلسة محاكمة النشطاء في 9 ديسمبر 2010 باللغة العربية
