(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين عن قلقه لإستمرار السلطة البحرينية في استهداف الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير وتجريمها أو تحويلها إلى قضايا أمنية وربطها بالإرهاب، فقد علم مركز البحرين لحقوق الانسان بخضوع أربعة شباب للمحاكمة بتهمة حمل لافتة تحمل صور بعض المعتقلين من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في مكان […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين عن قلقه لإستمرار السلطة البحرينية في استهداف الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير وتجريمها أو تحويلها إلى قضايا أمنية وربطها بالإرهاب، فقد علم مركز البحرين لحقوق الانسان بخضوع أربعة شباب للمحاكمة بتهمة حمل لافتة تحمل صور بعض المعتقلين من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في مكان بالعاصمة المنامة ، بسبب ما تزعمه السلطة في أن حمل تلك الصور هو تحريض على كراهية النظام، ليرتفع عدد من يتعرضون للمحاكمة في قضايا تمس حرية التعبير إلى 19 فرداً في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
فقد جرى إعتقال شابين في 8 سبتمبر وهما حسن عبدالله آل قاسم (20 سنة) و أحمد علي يوسف (20 سنة) في حين يتم ملاحقة شابين آخرين (مطلوب اسم شقيقين) بسبب تعليقهم لافتة في أواخر أغسطس الماضي تحمل صوراً لعدد من المعتقلين في الحملة القمعية الأخيرة في العاصمة المنامة ووجهت لهم تهمة ”التحريض على كراهية النظام الحاكم بإحدى الطرق العلانية”. وقد بدأت محاكمتهم في أكتوبر الماضي ثم حجزت لتقديم المرافعة في 24 من هذا الشهر . يُذكر أن المتهم الأول حسن عبدالله قد سبق إدانته في قضية أخرى متعلقة أيضاً بحرية التعبير حيث وجهت له ذات التهمة (التحريض على كراهية النظام) بعد قيامه بتوزيع منشورات تكشف انتهاكات السلطة وتعذيبها للمواطنين، وتم الحكم عليه بالسجن سنة واحدة في 27 أكتوبر الماضي .
وبهذا تكون هذه المحاكمة واحدة من خمس قضايا تشهدها المحاكم وتشمل 19 فردا على الأقل في سلسلة المحاكمات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير منذ بداية الحملة الأمنية قبل ثلاثة شهور:
1 – إذ يخضع أحد عشر ناشطاً من المتهمين فيما يعرف بقضية “الشبكة التنظيمية” للمحاكمة بتهمة “التحريض على كراهية النظام” بالإضافة إلى تهمة “نشر معلومات كاذبة وحيازة مطبوعات تتضمن الشائعات المغرضة”، بينهم المدون والناشط الإلكتروني علي عبدالإمام مؤسس موقع بحرين أونلاين الموقع الحواري الشعبي الذي امتاز بنشره لأخبار الاعتقالات و الانتهاكات الجارية في البلاد وبالخصوص منذ بدء الحملة الأمنية، والذي حاولت السلطة إغلاقه بشتى الوسائل من قبل.
2- ويخضع الناشطين محمد مشيمع وحسين الدرازي للمحاكمة بتهمة “نقل صور مسيئة للقنوات ووكالات الأنباء الأجنبية “، بعد بث قناة البي بي سي العربية أفلاما تظهر اعتداء قوات مكافحة الشغب على المواطنين العزل في أحد التجمعات السلمية.
3- في حين تم الحكم على الناشط حسن عبدالله بسنة جراء توزيعه لمنشورات حقوقية تكشف انتهاكات السلطة وتعذيبها للمواطنين تحت ذريعة “التحريض على كراهية النظام”.
4- ولا تزال السيدة فخرية السنكيس تواجه نفس تهمة التحريض على كراهية النظام بعد رفعها لافتة مكتوب عليها مضمون المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في احد المجمعات التجارية، وذلك بعد اعتقالها لمدة يوم في أغسطس الماضي .
وبحسب قانون العقوبات يواجه المتهمون في هذه القضايا أحكاماً بالسجن تصل إلى السنتين إلا أن محاكمة بعضهم تحت قانون الإرهاب المدان من قبل المنظمات الدولية ربما يرفع العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إحالة هذا العدد من القضايا المتعلقة بحرية التعبير للقضاء والمحكمة الاستثنائية التي تم تشكيلها قبل هذه الحملة القمعية بعدة أسابيع يكشف عن وجود فجوات حقوقية في المواد القانونية ذات المصطلحات الفضفاضة وغير الواضحة التي تسمح بتجريم حقوق أساسية للمواطنين كحرية الرأي و التعبير، وتكشف عن تراجع حاد في هذه الحريات حتى بات حيازة أو تعليق صور المعتقلين جريمة تسمى التحريض على كراهية النظام. وتعد هذه المحاكمات انتهاكا فاضحا للمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان خصوصا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أنه “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
وبناءاً على كل ذلك، يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بـ:
• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين والمحكومين في قضايا تتعلق بحريات الرأي والتعبير.
• الوقف الفوري بالعمل بقانون الإرهاب المدان دوليا لعدم توافر الضمانات فيه لمحاكمة عادلة.
• إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أومنع انتقال المعلومات .
• إلغاء المحكمة الاستثنائية التي أنشئت للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي وإرجاع الاختصاص والصلاحيات الخاصة بها إلى القضاء الطبيعي.
