(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , أن المحكمة الجنائية العليا بمملكة البحرين ستقيم صباح غداً جلستها لمحاكمة 23 ناشط سياسي وحقوقي بحريني من بينهم المدون والمدافع عن حقوق الإنسان “علي عبد الإمام” , والدكتور “محمد سعيد” عضو مجلس إدارة المركز البحريني لحقوق الإنسان المحظور من […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , أن المحكمة الجنائية العليا بمملكة البحرين ستقيم صباح غداً جلستها لمحاكمة 23 ناشط سياسي وحقوقي بحريني من بينهم المدون والمدافع عن حقوق الإنسان “علي عبد الإمام” , والدكتور “محمد سعيد” عضو مجلس إدارة المركز البحريني لحقوق الإنسان المحظور من قبل الحكومة البحرينية , وستوجه المحكمة لهم تهم متعددة تتعلق بالقيام بأعمال إرهابية والتخطيط للإطاحة بالحكومة وتقويض الدستور وتحريض المواطنين علي قلب نظام الحكم بشكل غير قانوني.
ويذكر أن الحكومة البحرينية قد شنت حملة قمعية كبيرة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين المدافعون عن حقوق الطائفة الشيعية قبل الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها قبل أيام , بدأتها باعتقال الناشط والمدون “عبد الجليل السنكيس” في أغسطس الماضي فضلاً عن مجموعة كبيرة من النشطاء ورجال الدين الشيعة من بينهم سليمان ناجي والشيخ عبد الله المحروس وغيرهم من نشطاء الحركات السياسية والحقوقية بالمملكة , وتواردت أنباء عديدة عن تعرضهم للتعذيب وتعسف من النيابة في التحقيق في الشكاوي المقدمة من النشطاء يتهموا فيها الأمن البحريني بتعذيبهم جسدياً ونفسياً , وعلي أثر ذلك قامت النيابة بإصدار قرار بحظر النشر في تلك القضية , فضلاً عن قيام الحكومة البحرينية بحجب العديد من المواقع التي نشرت حول وقائع تعذيب النشطاء ,ووقائع التحقيق معهم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “آن أجهزة الأمن البحرينية قد قامت باحتجاز النشطاء لفترة طويلة دون تقديمهم للمحاكمة , وبعد ذلك قامت بتوجيه مجموعة تهم جنائية ملفقة لهم , علي خلفية نشاطهم الداعم لحقوق المواطنين الشيعة والرافض للتميز القائم علي أساس الدين من قبل الحكومة البحرينية ضدهم , واستخدامهم حقهم المشروع في التعبير وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة البحرينية , ومن المرجح أن يكون الهدف من الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة ضد هؤلاء النشطاء هي إبعادهم عن الانتخابات البحرينية التي جرت منذ أيام حتى لا يقوموا بفضح مخالفات الحكومة البحرينية فيها”
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أنه يتوجب علي القضاء البحريني , إجراء جلسة محاكمة عادلة وشفافة يضمن خلالها حق النشطاء في الدفاع وإسقاط تلك التهم الملفقة ضدهم بسبب نشاطهم الداعم للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمملكة, وذلك فضلاً عن ضرورة التحقيق في ادعاءات النشطاء بقيام الأجهزة الأمنية بتعذيبهم جسدياً ونفسياً أثناء فترة الاحتجاز في ظل تواطؤ واضح من قبل النيابة العامة , ومعاقبة المسئولين عن ذلك”
وتدعو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , كافة المهتمين بحقوق الإنسان في مملكة البحرين والعالم , متابعة مجريات محاكمة النشطاء وحضور جلسة المحاكمة التي من المقرر أن تقام في قاعة المحكمة الجنائية العليا بمقر وزارة العدل والشئون الاجتماعية.
