وضعت السلطات في سجن جو في البحرين المدافع عن حقوق الإنسان، ناجي فتيل، في الحبس الانفرادي فور تسريبه لتسجيل صوتي ناشد فيه منظمات حقوق الإنسان بالتدخل بشكلٍ عاجل.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الانسان بتاريخ 28 تشرين الثاني 2018
تاريخ 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 وضعت السلطات في سجن جو في البحرين المدافع عن حقوق الإنسان، ناجي فتيل، في الحبس الانفرادي فور تسريبه لتسجيل صوتي ناشد فيه منظمات حقوق الإنسان بالتدخل بشكلٍ عاجل. لقد طلب المساعدة من المجتمع الدولي لمناشدة السلطات تزويده بالعلاج المناسب وإنهاء الاعتداءات عليه في سجن جو، حيث يقضي مجموع محكومياته البالغ 25 عاماً.
وأكدت مصادر محلية أن ناجي فتيل بدأ إضراباً عن الطعام حال وضعه في الحبس الانفرادي. وتابع إضرابه عن الطعام مع تدهور حالته الصحية، حتى بعد أن تم ترحيله إلى زنزانة مع سجناء آخرين في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. لقد كان من المفترض أن يتصل بأسرته في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكنهم لم يتلقوا المكالمة مطلقًا ولايوجد هناك أي تحديث عن وضعه الحالي.
في تسجيل صوتي من سجنه في البحرين، قال ناجي فتيل إنه عانى من الألم نتيجة لسوء المعاملة منذ اعتقاله التعسفي في ٠٢ مايو/أيار ٢٠١٣. وقال إن هذا كان انتقاماً لممارسته حقه في حرية التعبير والإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان.
لقد حُكم على ناجي فتيل، عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ، بالسجن لمدة ١٥ سنة في سبتمبر/أيلول ٢٠١٣، بتهمة إنشاء “مجموعة لغرض تعطيل الدستور” بموجب المادة ٦ من قانون الإرهاب المثير للجدل. وكانت التهم ذريعة لإسكاته ومعاقبته على مشاركته في أنشطة تابعة للأمم المتحدة وعلى دوره في توثيق الإنتهكات ضد الاحتجاجات السلمية. وقد انتشرت صور له كثيرة تُظهر آثار التعذيب على ظهره بعد إلقاء القبض عليه، وعانى ناجي فتيل من مشاكل صحية في السجن.
بتاريخ ١٠ مارس / آذار ٢٠١٥، هاجمت قوات الأمن السجناء في سجن جو باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش (الشوزن)، في أعقاب قيام السجناء بإحتجاجٍ ضد القيود المفروضة على الزيارات العائلية. لم يشارك ناجي فتيل في هذا الإحتجاج، لكنه أصيب أثناء الهجوم ، ليُعاني من كسرٍ في ساقه، وحكم عليه فيما بعد بعشر سنوات أخرى بتهمة الاعتداء وإلحاق الضرر بممتلكات السجن.
“منذ بداية اعتقالي، لم أحصل على حقي في محاكمة عادلة، كما أن إجرءات الاعتقال لم تكن قانونية.” قال ناجي فتيل في التسجيل الصوتي الأخير الذي تم نشره. وأضاف بقوله، “خلال مراحل التحقيق لم تُوفر لي الضمانات القانونية من حضور المحامي في مراحل التحقيق، وتعدى ذلك إلى تعرضي للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد لنزع الاعترافات لدى جهاز المخابرات.”
وأوضح ناجي فتيل بأنه رفع شكاوى عديدة لدى الجهات الرسمية بشأن تعذيبه، إلا أنه لم يحصل على نتائج تُذكر. وأردف ناجي قائلاً “لم يتم التحقيق بجدية في شكاوى التعذيب، علما بأني تقدمت بشكاوى متكررة للجهات المعنية ذات الصلة، وهي: وحدة التحقيق الخاصة، النيابة العامة، أمانة التظلمات، مفوضية السجناء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قاضي تنفيذ العقاب، والنائب العام. ولم أخرج معهم بنتيجة تُذكر، وبقيت الشكاوى مجرد ملفات مركونة فوق الرفوف، مما يعطي الانطباع بأن هذه الجهات وظيفتها فقط تلميع صورة الحكومة، وبالذات وزارة الداخلية. ” وصف فتيل ذلك بأنه “سياسة الإفلات من العقاب.”
كما شكى ناجي فتيل من حرمانه من العلاج، وخاصة من الإصابات التي تعرض لها بسبب التعذيب، ومن ذلك فقدانه السمع من الأذن اليمنى، حيث تم إلغاء عملية لها دون معرفة الأسباب، وكذلك وقف علاج آلام الظهر. وأضاف بقوله لقد “كانت لي إصابات واضحة بعد وجبات التعذيب المتكررة في الظهر، ولم يتم أيضا علاجي، وملفي الطبي يُثبت ذلك،” حسب زعمه.
وختم ناجي فتيل رسالته الصوتية بمناشدة “الجهات الحقوقية على أعلى المستويات محليا ودوليا بالعمل الجاد للضغط على السلطات الرسمية المعنية بالأمر في البحرين لتوفير الرعاية الصحية المناسبة التي هي من صلب مسؤولياتها، ووقف عملية التعذيب الجسدي والنفسي الحاط بالكرامة الإنسانية، وجبر الضرر، ومحاسبة المتسببين، وإعادة النظر في أصل القضية.”
في أبريل/نيسان ٢٠١٥، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان تقاريراً تُفيد بأن ناجي فتيل كان من بين السجناء الذين تعرضوا “للتعذيب الجسدي والنفسي” ، وأنه عانى من كسر في الساق والأنف. انظر:
https://www.gc4hr.org/news/view/999
ووفقاً لبعض التقاري، فقد حضر ناجي فاتيل حفل زفاف ابنته في ٠٢ يوليو/تمُّوز ٢٠١٨ في محكمة الأسرة وهو يرتدي الأصفاد. كما حضر حفل زفاف ابنة أخرى له في ١٩ أبريل/نيسان ٢٠١٨.
يخشى مركز الخليج لحقوق الإنسان على وضع ناجي فتيل الصحي، فضلاً عن أمنه الفيزيائي، ويدعو إلى التحقيق الكامل في شكاويه المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين إلى:
١. إطلاق سراح ناجي فتيل وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين على نحو خاطئ والذين هم في السجن بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير؛
٢.التحقيق في مزاعم سوء الأحوال وتعذيب النزلاء في سجن جو؛
٣. ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي مضايقات أو تعذيب أو اضطهاد فيما يتعلق بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان؛ و
٤. توفير الرعاية الطبية المناسبة والعنايةللمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وكذلك الحقوق الممنوحة للسجناء بموجب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
