هذا الأسبوع، حُكِم على الكاتبة والمدونة والصحفية ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير بالسجن لمدة عام آخر من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية في أربع قضايا تتعلق بتغريدة لها حول الفساد في مستشفى الملك حمد. وتم تمديد اعتقال إحدى مؤسسين GCHR وأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان نبيل رجب، كما أن تم منع الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان عبد النبي العكري من السفر.
تم نشر هذا البيان على موقع gc4hr.org في 23 يونيو/حزيران 2016.
يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق إزاء الحملة الجارية حالياً بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، والتي استمرت في البحرين هذا الأسبوع، حيث فرضت أحكاماً إضافية بالسجن وحظرٍ من السفر. لقد تم الحكم بعد الإستئناف على الناشطة في مجال حقوق المرأة والمدونة غادة جمشير بالسجن لمدة سنة واحدة، وتم تمديد اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب، كما وتم منع المدافع عن حقوق الإنسان والكاتب عبد النبي العكري من السفر.
بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2016، حُكِم على الكاتبة والمدونة والصحفية ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير، بالسجن لمدة عام آخر من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية في أربع قضايا تتعلق بتغريدة لها حول الفساد في مستشفى الملك حمد.
لقد تم رَفع 12 قضية بحق جمشير، وكان قد حُكِم عليها بالسجن لمدة سبعة أشهر في ثلاث تُهَم أخرى، بالإضافة إلى الحكم لمدة عام (مع وقف التنفيذ) بزعم “اهانتها لشرطي” أثناء حبسها. كما تم تغريمها بمبلغ قدره 10,000 دينار (حوالي 26,500 $) بتهمة التشهير بإدارة المستشفى في قضية رفعها أحد أفراد الأسرة الحاكمة. تعرضت جمشير للاعتقال أولاً بتاريخ 15 سبتمر/أيلول 2014، وحكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. كما أنها الآن تحت خطر الاعتقال في أي وقت.
بتاريخ 21 يونيو/حزيران، مددت النيابة العامة اعتقال المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان نبيل رجب لثمانية أيام على الرغم من عدم وجود موعدٍ للمزيد من الاستجواب. وذُكِر أن سبب اعتقاله بتاريخ 13 يونيو/حزيران كان بتهمة “نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين”، والذي يربطها مركز البحرين لحقوق الإنسان بتصريحات أدلاها خلال مقابلات تلفزيونية في أوائل عامي 2015 و 2016.
يُحتَجز رجب في غرفةٍ حارة وقذرة بمركز شرطة الرفاع الشرقية، حيث يتم احتجازه في الحبس الانفرادي بعيداً عن السجناء الآخرين، ويعاني رجب من حصى في المرارة والالتهابات الجلدية التي رفضت السلطات معالجتها. لقد قام طبيب في مستشفى دفاع البحرين بفحصه بتاريخ 21 يونيو/حزيران، وأكد على حاجته لتدخل جراحي لإزالة الحصى. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن كل ما ذُكِر بالإضافة إلى سوء معاملته في السجن هي محاولات من قبل حكومة البحرين لإستهداف نبيل رجب نفسياً وتدميره من الداخل.
بتاريخ 18 حزيران/يونيو عام 2016، تم حظر المدافع عن حقوق الإنسان والكاتب عبد النبي العكري من السفر إلى الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من مطار البحرين الدولي. ان العكري هو الرئيس السابق لجمعية الشفافية البحرينية وعضو في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، وله تاريخ طويل من العمل في مجال حقوق الإنسان في البحرين. وينضم العكري إلى قائمة طويلة من أعضاء المجتمع المدني الممنوعين من السفر مؤخراً، بما فيهم ثمانية أشخاص مُنِعوا من حضور الجلسة 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.
نحن نرحب باهتمام السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي قال: “في ظل تكثيف حملتها بحق المعارضة، قامت السلطات البحرينية في الأسابيع الأخيرة باعتقال مدافع بارز عن حقوق الإنسان ومنعت عدة أشخاص آخرين من السفر، وحرمت أفراد من جنسيتهم، وأفضت ثلاث منظمات، بما فيها أكبر مجموعة معارضة في البلاد.”.
كما قال مكتب المفوضية السامية لحفوق الإنسان: “من المؤسف أنه بدلا من المشي قدماً بالتوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تم تعيينها من قبل الملك في عام 2011، سَعَت الحكومة إلى تقويض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في البلاد. نحن نحث الحكومة على ضمان عدم تعرّض نشطاء المجتمع المدني إلى ضغوط لا مبرر لها أو إلى التخويف أو الانتقام بسبب عملهم أو تعاونهم مع هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إننا ندعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة، بما فيها الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية. “.
يُعرب مجلس الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الاستهداف المستمر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ويدعو آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الحكومات التي لديها نفوذ في البحرين إلى مواصلة محاسبة حكومة البحرين ودعوتها إلى:
1. الافراج عن نبيل رجب، وإسقاط أي تهم ملفقة محتملة ضده والتي ترتبط بحريته في التعبير؛
2. توفير العناية الطبية الفورية والرعاية المناسبة لنبيل رجب، والتحقيق في مزاعم سوء أوضاع حبسه وسوء معاملته في سجن مركز شرطة الرفاع؛
3. إلغاء الأحكام الصادرة ضد غادة جمشير وإبقائها خارج السجن؛
4. السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر بحرية لإدائهم عملهم، خاصة عندما يقومون بالتعامل مع منظومة الأمم المتحدة، وإسقاط منع السفر ضدهم؛
5. إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل فوري وضمان حمايتهم من أية مضايقات وتعذيب واضطهاد فيما يتعلق بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان.
