انتهاك حق أربعة و ستين موقوفاً في حرية التعبير
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) – العاشر من كانون الأول 2012 – تنتهك حملة أمنية شنَّتها السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة حق أربعة و ستين موقوفاً في حرية التعبير، من بينهم محامون عاملون في مجال حقوق الإنسان في هذه المملكة الخليجية، وفقاً لتقرير يستند إلى بعثة نفذها مركز الخليج لحقوق الإنسان في تشرين الثاني 2012. تؤكد البعثة النتائج التي توصل إليها البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، التي دعت إلى إطلاق سراح جميع سجناء الضمير من الناشطين و المدافعين عن حقوق الإنسان.
قامت بهذه المهمة المحامية البريطانية فيكتوريا ميدز بين الثلاثين من تشرين الأول و الثالث من تشرين الثاني 2012 بالنيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ANHRI، و كلتاهما عضو في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX، التي قدَّمت الدعم لهذه البعثة. و كانت البعثة قد نُظمت كجزءٍ من الحملة المستمرة التي أطلقتها جماعات حقوقية في عام 2011 لدعم و حماية الحريات الأساسية في الإمارات العربية المتحدة و لا سيما حرية الرأي و التعبير و تكوين الجمعيات. و كانت الحملة قد شهدت النجاح في تحقيق الإفراج عن “الإماراتيين الخمسة” الذين كانوا محتجزين في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير.
نفذت البعثة بعد أن عمدت الإمارات العربية المتحدة إلى تفنيد ما جاء في القرار الأوروبي يساندها في ذلك حلفاؤها، و من بينهم الحكومة الإيطالية. يوم السادس و العشرين من تشرين الأول 2012، أقرَّ البرلمان الأوروبي قراراًبعد تحقيق أجراه أعضاء في البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. و يعرب القرار عن القلق العميق بشأن القمع و الترهيب و إساءة المعاملة التي يلاقيها المدافعون عن حقوق الإنسان، و الناشطون السياسيون و الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ممن يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية الرأي و التعبير و التجمع بشكل سلمي، بمن فيهم قضية الموقوفين الأربعة و الستين.
و قد صرَّح وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش في معرض الرد على ذلك القرار “إن التقرير متحيز و متحامل، ألقى التهم جزافاً دون الإطلاع على الحقائق على أرض الواقع”.
تقول فيكتوريا ميدز: “إن النتائج التي توصل إليها البرلمان الأوروبي دقيقةٌ كما هو جلي في غياب أي دليل على نقيض ذلك”. و أضافت بالقول ” تدعم نتائج هذه المهمة تلك الاستنتاجات بشكل كامل. إن ثمة حاجة ملحة إلى تدخل دولي، و على العالم الغربي أن يأخذ في اعتباره الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان عند التعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا زالت ترتكب انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية الأساسية”.
كان الهدف من هذه البعثة الأخيرة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملة الراهنة التي تستهدف الناشطين و المدافعين عن حقوق الإنسان، التي أسفرت حتى الآن عن نحو أربعة و ستين حالة توقيف تعسفي و اختفاء قسري. التقت البعثة أيضاً عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان و بعض أفراد عائلات الناشطين المحتجزين، فضلاً عن تقديمها طلباً رسمياً لزيارة محاميي حقوق الإنسان البارزين الدكتور محمد الركن و الدكتور محمد المنصوري في سجنهما، و هو ما رفض مكتب المدعي العام السماح به.
إن مركز الخليج لحقوق الإنسان و شركاءه في هذه الحملة يدعون، بكل احترام، السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:
الإفراج الفوري و غير المشروط عن جميع الموقوفين الأربعة و الستين، الذين يُحتجزون بسبب عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
الكشف فوراً عن مكان وجود جميع المدافعين المحتجزين عن حقوق الإنسان، و تمكين الناشطين و المدافعين عن حقوق الإنسان الأربعة و الستين على الفور و على نحو غير مقيد من حقهم في التمثيل القانوني و الاتصال بأسرهم.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن الناشطين و المدافعين عن حقوق الإنسان الأربعة و الستين و سلامتهم الجسدية و العقلية ما داموا رهن التوقيف.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية.
ضمان الحق في حرية التعبير و التجمع و تكوين الجمعيات لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة و المقيمين بها.
النص الكامل للتقرير متاح باللغة الإنجليزية و العربية.
