(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تفاقم الموقف من قبل السلطات المحلية ضد الصحفيين وكتاب الأعمدة، حيث أن عدداً كبيراً منهم مثل أمام المحاكمة بسبب ممارسة حقوقهم المهنية فيما يتعلق بتناول القضايا الحقوقية أم تلك المتعلقة بالشأن العام. ففي الأسبوع الماضي، تم استدعاء السيدة لميس ضيف- وهي كاتبة […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تفاقم الموقف من قبل السلطات المحلية ضد الصحفيين وكتاب الأعمدة، حيث أن عدداً كبيراً منهم مثل أمام المحاكمة بسبب ممارسة حقوقهم المهنية فيما يتعلق بتناول القضايا الحقوقية أم تلك المتعلقة بالشأن العام.
ففي الأسبوع الماضي، تم استدعاء السيدة لميس ضيف- وهي كاتبة عمود معروفة وصحفية- إلى النيابة العامة إثر دعوة مقامة من نائب المجلس الأعلى للقضاء، بتهمة اتهام بعض أعضاء السلطة القضائية بالفساد، وذلك من خلال مقالات نشرت في صحيفة “الوقت” التي تعمل فيها. و كانت لميس قد نشرت سلسلة المقالات تحت عنوان )ملف العار الكبير… انتهى زمن الصمت( ويأتي ذلك جزء من حملتها المطالبة بإصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يشمل انتقاد لممارسات السلطات القضائية.
و كانت النيابة العامة قد استدعت السيدة ضيف يوم الخميس الماضي كونها “مواطنة عادية” وليس “كصحفية” تعبر عن رأيها الصحفي في القضايا العامة. ورفضت ضيف ان تستجيب للدعوة تحت هذا العنوان، واشترطت حضور ممثل عن صاحب العمل رئيس تحرير جريدة “الوقت”، وكذلك ممثل عن جمعية الصحافيين. و قامت النيابة بإعادة إصدار استدعاء آخر لها وللشخصين الآخرين للمثول أمامها يوم الخميس الموافق 12 مارس.
وتتهم النيابة لميس ضيف وفقا للمادة 216 من قانون العقوبات التي تنص على أن «يعاقب بالسجن أو الغرامة من أهان علنا، وبأي شكل من الأشكال، المجلس الوطني، وغيره من الهيئات النظامية، والجيش ، والمحاكم، أو السلطات أو المصالح العامة “. وعقوبة هذه التهمة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، الى جانب أن المادة لا تحدد حجم الغرامة التي ترجع لتقدير القاضي.
وقد عرفت لميس ضيف بكتاباتها عن لكثير من القضايا الحقوقية أو قضايا الشأن العام ، و قد تعرضت السيدة ضيف لعدة مضايقات بسبب صراحتها وكتاباتها النقدية، خصوصا في عملها السابق في (صحيفة الأيام)، الأمر الذي تسبب في منع العديد من مقالاتها من النشر.
في محل عملها الحالي (صحيفة الوقت) تتمتع السيدة ضيف بعدد كبير من القراء ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التعليقات وتفاعل القراء معها في موقع الجريدة الالكتروني، والتي في غالبيتها تثني على شجاعتها والإعجاب برصدها ومتابعتها اليومية للعديد من القضايا ذات الشأن العام. وقد تصدت الكاتبة لميس ضيف بشجاعة لقضايا عامة مثل الفساد في العديد من الهيئات والمؤسسات العامة،و التجنيس لدوافع سياسية، و تجارة الدعارة ، وغسيل الأموال عن طريق الاتجار بالبشر والمخدرات،و الحرية الدينية، والتعليم، وحقوق العمال و قضايا أخرى كثيرة.
و حسب جمعية الصحافيين البحرينية، فإن عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والتي تنظر فيها المحكمة الجنائية خلال عام 2008 قد وصل عددها 22 قضية، انتهى البعض منها والبعض الآخر لا يزال قيد النظر. في عام 2007 ، وصل عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين إلى 46 قضية، ومعظمها مرفوعة من قبل كبار المسئولين في الحكومة أو أعضاء مجلس النواب.
وقال نبيل رجب ، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان: ” هذه هي الحالة الثانية في ظرف أسبوع واحد، وكانت قد سبقتها السيدة مريم ألشروقي، الكاتبة والصحافية في جريدة الوسط، والتي حضرت أول جلسة محاكمتها قبلها بأيام فقط. “وأضاف رجب :” إن ما يقلقنا هو أن التضييق على النشطاء الحقوقيين والصحفيين والكتاب أصبح سمة من سمات السلطات البحرينية. وفي حين أننا نرى أن الكتاب والصحفيين والمدافعين من أمثال لميس ضيف عادة ما يكرموا في الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الناس، نتيجة دفاعهم عن المظلومين وتصديهم لقضايا حقوق الإنسان ، إلا إننا نراهم هنا في البحرين يلاحقون قضائيا أو يتم التضييق عليهم أو يزجوا في السجون كما هو حاصل مع الكثير من المدافعين”
ويوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بإرسال المناشدات للسلطات البحرينية تطالبهم :
– الكف عن مضايقة الصحفيين والكتاب عند التعبير عن أرائهم في الشؤون العامة، وخصوصا في المسائل التي تتعلق بكشف الفساد ووقف الانتهاكات الحقوقية.
– تعديل أو إلغاء جميع التشريعات التي تلاحق الصحافيين والكتاب الذين يمارسون واجبهم في التوثيق ، وإعداد التقارير والدراسات حول سير المؤسسات العامة. ويشمل ذلك قانون العقوبات وقانون الصحافة.
– إلغاء القضية المرفوعة ضد السيدة لميس ضيف و ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية تنفذ ضدها بسبب نقد سياسات المناصب العامة.
