(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – في سابقة جديدة تهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير وتبرز ضيق صدر السلطة في سماع منتقديها وسياستها تجاه حرمان وسلب الأطفال البحرينيين من أم بحرينية حقهم في الحصول على الجنسية البحرينية، فقد استدعى جهاز الأمن الوطني (المخابرات) ناشطتين من جمعية البحرين النسائية للتحقيق معهن حول مساعدتهن قناة الجزيرة الإخبارية في […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – في سابقة جديدة تهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير وتبرز ضيق صدر السلطة في سماع منتقديها وسياستها تجاه حرمان وسلب الأطفال البحرينيين من أم بحرينية حقهم في الحصول على الجنسية البحرينية، فقد استدعى جهاز الأمن الوطني (المخابرات) ناشطتين من جمعية البحرين النسائية للتحقيق معهن حول مساعدتهن قناة الجزيرة الإخبارية في عقد لقاء تلفزيوني كانت قد أعدته عن الأطفال المحرومون من الجنسية في العالم العربي .
فقد تلقت الناشطتين[1] في جمعية البحرين النسائية اتصالين هاتفيين من جهاز الأمن الوطني ( المخابرات) تطالبهن بالحضور الفوري لمبنى الجهاز للتحقيق معهن، دون إبداء الأسباب أو الموضوع المراد التحقيق فيه، وطالبت احد الناشطتين أفراد الجهاز بإرسال إحضاريات حسب الأطر الرسمية تبين الجهة المستدعية وأسباب الاستدعاء عوضا عن الطلب عن طريق الهاتف، والذي هو يخالف الأعراف القانونية لحالات الاستدعاء الذي تتم من قبل الجهات الأمنية، خصوصا أن طلب الاستدعاء تم في يوم الجمعة الموافق 2/7/2010 وهو يوم الإجازة الأسبوعي في جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة والخاصة . وإلى جانب الناشطتين فقد تم استدعاء اثنتان من المتضررات البحرينيات الذين قامت قناة الجزيرة بلقائهن، وهم يعتبرن عينة من الأمهات اللاتي تم حرمان أبنائهن من الجنسية البحرينية.
قناة الجزيرة
وقد عرضت قناة الجزيرة في 9 /7/2010 حلقة من برنامج الملف وهو البرنامج الذي تسبب إعداده في استدعاء الناشطتين، والذي يدور موضوعه حول ظاهرة الحرمان من الجنسية لأبناء المواطنات في بعض الدول العربية. وكانت السلطات البحرينية قد أقدمت على تعليق نشاطات مكتب قناة الجزيرة في مايو الماضي ومنع طاقم القناة من دخول البلاد على خلفية عرضها فيلم وثائقي قد بثته قناة الجزيرة في 17 مايو 2010 ضمن برنامج الاقتصاد والناس الأسبوعي يتحدث عن الفقر في مملكة البحرين، وبرّرت وزارة الثقافة والإعلام قرارها آنذاك في أن القناة الإخبارية لم تحترم القوانين الراعية لقطاع الصحافة، موضّحةً أن التجميد سيستمر إلى حين الاتفاق على مذكرة للتفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة المذكورة. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الضغط على قناة الجزيرة للتباحث حول مذكرة التفاهم يراد منه وضع مزيدا من القيود التضييقية على هذه القناة أسوة ببقية القنوات والوكالات العاملة ومراسليها في البحرين، والتي تهدف لهيمنة السلطات البحرينية والاحتفاظ بسيطرتها على قطاع الإعلام واستبعاد كل البرامج التي لا تتوافق مع سياستها أو تلك التي تفضح انتهاكاتها لحقوق الانسان . وتمارس السلطات البحرينية التضييق على القنوات والوكالات الإخبارية الأجنبية ومراسليها في البحرين من خلال مكتب إدارة الإعلام الخارجي، والذي هو جزء من وزارة الإعلام من حيث الشكل ولكنه في الواقع يعمل جزء مع جهاز الأمن الوطني (المخابرات).
والناشطتان اللاتي تم استدعائهن هن من جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية وهي جمعية اجتماعية غير سياسية، وتعد واحدة من انشط الجمعيات النسائية في البحرين، وعلى الرغم من حداثة عمرها إلا أن اسمها قد برز على الصعيد المحلي والدولي خصوصا لنوعية البرامج التي تنشط فيها وتتجاوز الدور التقليدي للجمعيات النسائية في المنطقة العربية. فإلى جانب دفاعها عن حقوق المرأة فقد نشطت الجمعية في المجال البيئي من خلال برنامجها (المواطنة البيئية)، وكذلك في موضوع التنمية الإنسانية من خلال عقد عدة مؤتمرات لمناقشة تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية، كذلك برز اسمها في التنسيق لحملة وطنية خليجية عربية تحت اسم الجنسية حق لي ولأبنائي، وتهدف هذه الحملة للدفاع والضغط من اجل حصول أبناء الأم البحرينية على جنسيتها. ونتيجة لكل تلك الأنشطة المحلية والإقليمية المتواصلة فقد حازت جمعية البحرين النسائية على الصفة الاستشارية في المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، وهي الجمعية البحرينية الأولى والوحيدة التي تحوز على هذه العضوية.
التجنيس والحرمان من الجنسية
أن التعامل مع ملف التجنيس والمحرومين من الجنسية يعتبر واحدا من أوجه التمييز المتعددة في البحرين ، ففي حين أن ملك البلاد قد أعلن إغلاق ملف المحرومين من الجنسية ، إلا انه لازال هناك الكثيرُ من المحرومين من الجنسية الذين لم يحصلوا على حقوقهم بالجنسية البحرينية علما إنهم من أمهات بحرينيات بل ولدوا وأمهاتهم وترعرعوا جميعاً في هذا البلد، في ذات الوقت الذي فيه تقوم السلطة وبشكل علني بجلب آلاف من أفراد القبائل من بعض الدول العربية والآسيوية، وتمنحهُم الجنسية البحرينية بطريقة مخالفة للقانون. إن التمييز الواضح ضد المرأة في قانون الجنسية المطبق حالياً يتنافى التزامات البحرين تجاه اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل الذي تنص المادة السابعة منه على أنه ” يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم، والحق باكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما” و ينصّ كذلك على:”تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك”، و تنص المادة العاشرة من نفس الاتفاقية على ” أن مصلحة الطفل الفضلى على أن تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والديه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة”.
ويوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بـ:
• إعطاء الحرية لمؤسسات المجتمع المدني للقاء جميع الأجهزة الإعلامية من اجل تسليط الضوء على رسالتها الإنسانية
• وقف استهداف نشطاء مؤسسات المجتمع المدني وتوفير الظروف المناسبة لهم للقيام بدورهم المجتمعي على أكمل وجه دون استهداف أو تضييق
• رفع الحضر المفروض على نشاط قناة الجزيرة وتوفير البيئة المناسبة للمؤسسات الصحفية والإعلامية في القيام بدورها بحرية واستقلالية
• إعطاء حق الجنسية لأبناء المواطنة على أساس انه حق من حقوق الطفل وأمه، كفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان
