صدقت المحكمة العليا في إيران أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة نشطاء من عرب إيران (الأهواز) اتهموا على خلفية أنشطتهم السياسية في مقاومة انتهاكات السلطات الإيرانية لحقهم في استخدام اللغة العربية بحرية وحقهم في إنشاء منظمات السلمية.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) – 14 يناير 2013 – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بشدة، قيام السلطات الإيرانية بالتصديق على الحكم بالإعدام لخمسة نشطاء من عرب الأحواز بتهمة “محاربة الله والرسول والعمل على تقويض نظام الجمهورية الإسلامية في إيران”.
قام القاضي فرج الله غائم ماغمي، بالفرع 32 من المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية في إيران، بالتصديق على الحكم بالإعدام بحق خمسة نشطاء من عرب الأحواز في 9 يناير 2013 م، وذلك بتهمة محاربة الله، الإفساد في الأرض، الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وتهديد الأمن القومي، وذلك على خلفية نشاطهم السياسي في مقاومة تضييق السلطات الإيرانية على حق سكان الأحواز في استخدام لغتهم الأصلية وهي العربية، أو في تكوين تنظيماتهم السلمية.
كانت وزارة الاستخبارات والأمن القومي قد قامت بإلقاء القبض على كل من: هاشم شعباني نجاد (شاعر، مدون، مدرس الأدب العربي)، هادي راشيدي (مدرس كيمياء)، محمد علي عموري نجاد (مدون)، سيد جابر آل بوشوكة وأخيه سيد مختار آل بوشوكة، المنتمين إلى منطقة خلف أباد (رامشير) في ربيع عام 2011 م، حيث تم اعتقالهم وتعذيبهم في إطار حملهم على الإدلاء باعترافات كاذبة. ورغم التشكيك في هذه الاعترافات لا سيما وانه تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب إلا أن السلطات الإيرانية اعتدت بها وقامت بإصدار الحكم بالإعدام ضدهم في يونيو 2012 م.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “أن الممارسات التي يقدم عليها النظام الإيراني حيال عرب الأحواز تعد منافية للدستور الإيراني، والذي ينص في المادة 15 منه على جواز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية، كما نصت المادة16 على أن “بما إن لغة القران والعلوم والمعارف الإسلامية العربية، وان الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل، لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية”.
وأضافت الشبكة العربية: “ بالإضافة إلى المادة 26 منه التي كفلت حرية تشكيل التنظيمات والهيئات المختلفة حيث نصت على أن “الأحزاب والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية، والأقليات الدينية المعترف بها، تتمتع بالحرية … كما انه لا يمكن منع شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك في احدها”.
وطالبت الشبكة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق النشطاء الأحوازيين الخمسة، وإطلاق سراحهم فورا، كما طالبت الشبكة العربية بفتح حوار مع عرب الأحواز ومعرفة مطالبهم ومحاولة التوصل لاتفاقات معهم، واحترام خصوصيتهم الثقافية، لتحسين صورة إيران في المنطقة.
