على مجلس الأمن أن يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – ديسمبر 15, 2011 – (لندن) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن جنوداً سوريين منشقين قاموا بذكر أسماء 74 قائداً ومسؤولاً يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عُزّل. يذكر التقرير أسماء القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين يُزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات. ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
تقرير “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا ” الذي جاء في 88 صفحة، يستند إلى أكثر من 60 مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية. قدم خلالها المنشقون معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات، والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب، وقد تم ذكر أسماءهم في التقرير.
وقالت آنا نيستات ، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش والتي شاركت في كتابة التقرير: “أعطانا المنشقون أسماء ورُتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل، ولابد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير، بغض النظر عن رتبته أو مستواه، مسؤولية ما ارتُكب من جرائم بحق الشعب السوري. على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة، بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أقوال المنشقين لا تدع مجالاً للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
قتل المتظاهرين والمارة
جميع المنشقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إن قادتهم أعطوهم أوامر مستمرة بوقف المظاهرات السلمية بأغلبيتها المنتشرة في شتى أنحاء البلاد “بأي طريقة” وذلك أثناء اللقاءات الدورية مع الجنود والوحدات المسلحة وقبيل إرسال القوات إلى مهامها. وقال المنشقون إنهم فهموا عبارة “بأي طريقة” على أنها تصريح لهم باستخدام القوة المميتة، لا سيما أنهم قد زُودوا بالذخيرة الحية وليس بوسائل السيطرة على الحشود ومكافحة الشغب الأخرى.
نصف المنشقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش تقريباً قالوا إن قادة وحداتهم أو ضباطا آخرين أعطوهم أوامر مباشرة بفتح النار على المتظاهرين والمارة، وأكدوا لهم أنه لن تتم محاسبتهم. وفي بعض الحالات شارك الضباط في أعمال القتل.
“أمجد”، الذي خدم في درعا في الفوج 35 قوات خاصة، قال إنه تلقى أوامر شفهية مباشرة من القائد في وحدته بفتح النار على المتظاهرين في 25 أبريل/نيسان:
قائد فوجنا العميد رمضان رمضان كان لا يخرج معنا عادة ويبقى خلف الخطوط الأولى. لكن هذه المرة كان يقف أمام اللواء بأكمله. قال: “استخدموا النيران الثقيلة. لن يطلب منكم أحد تفسير استخدامها”. في العادة يُفترض بنا أن ندخر الطلقات، لكن هذه المرة قال: “استخدموا ما شئتم من الطلقات”. وعندما سأله أحدهم على من نطلق النار، قال: “على أي شيء أمامكم”. قُتل نحو 40 متظاهراً في ذلك اليوم.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن أكثر من 5آلاف شخص قد قتلوا منذ بدء التظاهرات في سوريا. ولقد وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من عمليات القتل هذه.
ولقد تكرر زعم السلطات السورية – مؤخراً في مقابلة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول مع الرئيس بشار الأسد – بأن العصابات الإرهابية المسلحة – بتحريض وتمويل من الخارج – هي المسؤولة عن العنف في سوريا منذ بدء الأحداث في مارس/آذار. وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات لجأ فيها المتظاهرون وجماعات مسلحة من أبناء الأحياء السكنية إلى العنف، وقد زادت الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن من قِبل منشقين عسكريين إلى حد كبير منذ سبتمبر/أيلول. لكن أغلب التظاهرات التي تمكنت هيومن رايتس ووتش من توثيقها منذ بدء الأحداث في مارس/آذار كانت سلمية في معظمها. المنشقون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش رفضوا مزاعم الحكومة عن العصابات المسلحة وقالوا إن المتظاهرين الذين رآوهم لم يكونوا مسلحين، ولم يمثلوا تهديدا جديا على الجنود.
(. . .)
