ظهر هذا المقال أولاً على موقع article19.org في تاريخ 22 يناير 2015. تدين منظمة المادة 19 الحكم بالسجن لمدة سنة ضد المدون ياسين العياري من قبل المحكمة العسكرية، و ذلك على خلفية نشره لتصريحات على الشبكات الاجتماعية تم اعتبارها من قبيل التشهير بالمؤسسة العسكرية التونسية. و تطالب المادة 19 بالإفراج الفوري عن المدون و إلغاء […]
ظهر هذا المقال أولاً على موقع article19.org في تاريخ 22 يناير 2015.
تدين منظمة المادة 19 الحكم بالسجن لمدة سنة ضد المدون ياسين العياري من قبل المحكمة العسكرية، و ذلك على خلفية نشره لتصريحات على الشبكات الاجتماعية تم اعتبارها من قبيل التشهير بالمؤسسة العسكرية التونسية.
و تطالب المادة 19 بالإفراج الفوري عن المدون و إلغاء هذه العقوبة .
“إن مثل هذا الحكم بالإدانة يمثل إنتهاكا واضحا للحق في حرية التعبير كما يحميها دستور 27 جانفي 2014 و القانون الدولي. لا ينبغي ان يتم سجن اي شخص بسبب انتقاده لمؤسسات الدولة “، تقول سلوى غزواني مديرة مشاريع المادة 19 بتونس.
و تذكر المادة 19 أن العقوبات الجزائية المتعلقة بالتشهير تعد انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية. كما تنص المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير بكل وضوح على أن انتقاد المؤسسات العسكرية أو الأمنية يدخل في مجال حرية التعبير والنقاش العام والتي لا ينبغي حظرها.
ومن جهتها أكدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في عديد المناسبات، على ضرورة أن يقتصر تطبيق القانون الجزائي على الحالات الأكثر خطورة للتشهير وعلى أن الحكم بالسجن لا يكون بأي حال العقوبة المناسبة في حال التشهير. لذلك كانت لجنة حقوق الإنسان قد دعت الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الامتناع عن تجريم التشهير.
“نحن نعبر عن قلقنا الشديد إزاء تواصل إصدار أحكام تتعلق بقضايا التشهير من قبل المحاكم العسكرية بالاستناد إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في تونس، والحال أن المحاكم المدنية وحدها هي التي يجب أن تختص بالنظر في مثل هذا النوع من القضايا وعلى أساس المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ” تضيف سلوى الغزواني.
“يجب إلغاء تجريم التشهير بشكل كامل في جميع الأحكام الجزائية المخالفة للمرسوم 115 والتي لا تزال سارية المفعول و تطبّق في قضايا التشهير، ” تؤكد سلوى الغزواني.
ويذكر أن ياسين العياري قد قام بنشر انتقادات على الشبكات الاجتماعية يتهم فيها مسؤولين عسكريين سامين بالفساد المالي والإداري وينتقد فيها وزير الدفاع بتعمده إبقاء بعض المراكز العسكرية شاغرة.
و كانت المحكمة العسكرية قد حكمت يوم 18 نوفمبر الفارط، غيابيا على المدون العياري بثلاث سنوات سجن بتهمة التشهير والمس من كرامة وسمعة ومعنويات الجيش. واعتقلت السلطات ياسين العياري عند وصوله لمطار تونس قرطاج وأودعته بالسجن المدني بالمرناقية يوم 24 ديسمبر الماضي. و بعد اعتراضه عن الحكم الغيابي، قامت السلطات باستجواب المدون يوم 12 جانفي قبل الحكم عليه بسنة سجن مع النفاذ يوم 20 جانفي الجاري.
