تم القبض على ثلاثة نشطاء جزائرين لحقوق الانسان، و حكم عليهم بالسجن لمشاركتهم في تظاهرات احتجاجا على ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض معدل التنمية الاقتصادية في محافظة ورقلة في شرق الجزائر.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) – 4 فبراير 2013 – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر ضد نشطاء ورقلة بالسجن وتغريمهم ماليا، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بالمدينة اعتراضا على ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى التنمية الاقتصادية بالولاية.
حكمت محكمة ورقلة بالجزائر، يوم الأحد 3 فبراير 2013 م، على الناشط طاهر بلعباس، المنسق الوطني للجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، شهرا مع النفاذ وتغريمه 50 ألف دينار أي ما يعادل 500 يورو، حيث اتهمته بتهمة “التجمهر غير المسلح”، وذلك على خلفية الاعتصام الذي أقامه مع زملائه، في 2 يناير 2013، أمام وكالة التشغيل (وزارة القوى العاملة) للمطالبة بتوظيفهم في شركات البترول، باعتبار ورقلة تحوى أكبر حقول النفط في الجزائر.
كما حكمت المحكمة في نفس الجلسة على الناشطين خالد داوي وعلي غبشي، بالحبس شهرين غير نافذين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار أي ما يعادل 500 يورو، بعد ما وجهت له نفس التهمة، إلا أنها برأت ناشطين آخرين.
يذكر ان المحاكمة جرت في 20 يناير 2013 م، وسط مظاهرة كبيرة مطالبة بالبراءة لجميع المتهمين كما لفت دفاع بلعباس، أنه سيظل حرا حتى استنفاذ كل الطعون وصدور الحكم النهائي بحقه.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن ملاحقة النشطاء الحقوقين لممارستهم حقهم الطبيعي في الاحتجاج السلمي، هو تقويض متعمد لحرية الرأي والتعبير التي تلزم المعاهدات الدولية كافة الدول بحمايتها، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي سبق للجزائر التصديق عليه، وهو استخدام سياسي للقضاء بهدف قمع المعارضين للنظام الحاكم والتنكيل بهم، مما ينزع عن النظام الشرعية الديموقراطية لاستمراره”.
وأضافت الشبكة العربية: “إن سياسة الترهيب التي تتبعها السلطات الجزائرية إزاء من يحاول التعبير عن رأيه والمطالبة بحياة كريمة لن تثني المحتجين عن مطالبهم، وإنما تدفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم وتلجئهم إلى الخروج عن السلمية”.
وذكرت الشبكة العربية السلطات الجزائرية بالتصريحات التي كان فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، قد ذكر فيها أن ملف حقوق الإنسان يتحسن في الجزائر وإن كان يسير ببطء، إذ تشير مثل هذه الأحداث أن حقوق الإنسان في الجزائر لا تسير أي خطوة للأمام وإنما فقط ترجع للوراء.
وطالبت الشبكة العربية بإسقاط التهم الموجهة للنشطاء كافة، وإخلاء سبيلهم، ووقف كافة صور التعقب القانوني للأفراد نتيجة ممارستهم لحقوقهم الطبيعية فى الاحتجاج السلمي.
