ألقي القبض على ناجي -عشوائيًا- يوم 25 أبريل 2016م ضمن عشرات آخرين على خلفية الدعوات التي شهدتها مصر للتظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السلطات المصرية ونظيرتها السعودية. وخضع للتحقيق من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني بقسم العجوزة، ثم أحيل لنيابة العجوزة التي تولت التحقيق معه وآخرين، ووجهت لهم تهم المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، ليحال بعدها -وبشكل عاجل- للمحاكمة، لتنظر محكمة جنح العجوزة في جلسة أولى يوم السبت 30 أبريل 2016م قضيته، وتصدر قرارها بتأجيل القضية لجلسة السبت 14 مايو الجاري للاطلاع، مع استمرار حبسه ومن معه.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تاريخ 18 مايو 2016.
محمد ناجي عبد المقصود، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة حلوان. والطالب بالدراسات العليا، دبلومة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
بدأ “ناجي” مسيرته المهنية مبكرًا، منذ عام 2009م في ميدان الصحافة، حيث كان لا يزال طالبًا بجامعة حلوان، ليتجه في عام 2012م لميدان المجتمع المدني والعمل الحقوقي، ضمن فريق عمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمشاركته في تجميع المادة البحثية الخاصة بتقرير “ماسبيرو مجرمًا”. ليتولى بعدها مسئولية ملف الحقوق والحريات الطلابية بالمؤسسة. والذي شهد أكبر إسهامات “ناجي” كأحد أهم الباحثين المصريين في ملف الحقوق الطلابية والحرية الأكاديمية.
عمل “ناجي” خلال ما يزيد عن 4 سنوات على العديد من الدراسات المعمقة، والأوراق البحثية، والتقارير الاستقصائية. فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه في حصول مؤسسة حرية الفكر والتعبير على جائزة الحرية الأكاديمية في 2014م من رابطة دراسات الشرق الأوسط (MESA).
اهتم “ناجي” خلال سنوات عمله بتدشين العديد من حملات المناصرة والدفاع، كان أبرزها ما قام به من عمل مميز لدعم تجربة طلاب الجامعة الألمانية، حيث ساهم في تقديم الدعم للطلاب المفصولين من الجامعة على خلفية نشاطهم الطلابي، وتوثيق الحراك الطلابي الذي شهدته الجامعة منذ ثورة يناير 2011م، إضافة إلى تغطية نشاط طلاب الجامعة لمواجهة تعنت الإدارة في اجراءات انتخابهم لاتحاد طلابي يعبر عنهم، بشكل مستقل عن تدخلات الإدارة، حيث ساعدهم أيضًا في الوصول لمنافذ إعلامية ودعم قانوني وحقوقي واسع لقضيتهم. وهو ما أثمر عن نجاح حركة الطلاب في انتخاب اتحادهم بشكل حُر ومستقل.
كذلك ساهم “ناجي” في إنتاج العديد من التقارير والأبحاث التي تناولت قضية اللائحة الطلابية واشكاليات التنظيم، بالاضافة إلى عمله الدؤوب على دراسة وتحليل الاتحادات الطلابية واللوائح المنظمة لها، والاشكاليات التى تواجه عملها.
وبجانب عمله البحثي، أدار “ناجي” مشروع “المرصد الطلابي” التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهو شبكة من الطلاب والمراسلين، تغطي 15 جامعة حكومية، وجامعة الأزهر، تعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرَّض لها الطلاب، وكذا متابعة تطور الحركة الطلابية بتغطية الفعاليات والاحتجاجات، من خلال تدريب تلك الشبكة على تغطية مختلف أشكال الانتهاكات بحق الطلاب، كما شارك “ناجي” فى عدد كبير من الورش والتدريبات للطلاب بمختلف الجامعات لتعريفهم بالحقوق والحريات الطلابية، كان من بينها الدورة الثانية والعشرون من مدرسة مركز القاهرة لحقوق الإنسان، كأحد المحاضرين عن الحريات الطلابية كجزء أصيل من حقوق الإنسان.
ساهم “ناجي” كذلك في دعم الطلاب المحبوسين على خلفية نشاطهم الطلابي بالجامعة من خلال تمكينهم من تأدية امتحاناتهم، كحق أصيل لهم حفاظًا على مستقبلهم التعليمي. بينما ينتظر “ناجي” اليوم أن يتم السماح له بتأدية امتحانات الدبلومة وهو قيد الحبس الاحتياطي.
ألقي القبض على ناجي -عشوائيًا- يوم 25 أبريل 2016م ضمن عشرات آخرين على خلفية الدعوات التي شهدتها مصر للتظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السلطات المصرية ونظيرتها السعودية. وخضع للتحقيق من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني بقسم العجوزة، ثم أحيل لنيابة العجوزة التي تولت التحقيق معه وآخرين، ووجهت لهم تهم المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، ليحال بعدها -وبشكل عاجل- للمحاكمة، لتنظر محكمة جنح العجوزة في جلسة أولى يوم السبت 30 أبريل 2016م قضيته، وتصدر قرارها بتأجيل القضية لجلسة السبت 14 مايو الجاري للاطلاع، مع استمرار حبسه ومن معه.
يُعاني الباحث والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد ناجي، والذي يقبع في عنبر (22) بسجن الجيزة المركزي، بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، من أوضاع شديدة القسوة في محبسه، حيث يمكث بصحبة 48 شخصًا في مساحة ضيقة سيئة التهوية لا يصلها شمس، مما يجعلها بيئة مناسبة لانتشار الأمراض وانتقال العدوى، كذا لا يتمتع وغيره بحقهم في التريض وفقا للائحة السجون.
يواجه “ناجي” خطرًا محدقًا بتوقيع عقوبة ظالمة، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، حيث انتقل قاضي جنح محكمة العجوزة لمباشرة جلسات محاكمة ناجي وزملاؤه بمكان احتجازهم بمعسكر الأمن المركزي (بالكيلو 10.5).
يحتاج ناجي لدعم كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمهتمين بضمان حق المواطنين في التعبير الحر عن الرأي دون أن يكون ذلك سببًا لسلب أو تقييد حريتهم، حتى لا يتعرض لمصير الالاف من المحبوسين في السجون المصرية على ذمة قضايا تظاهر وتعبير عن الرأي.
