أخر مستجدات التصعيد المتواصل ضد العاملين الحالين والسابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر هي موجة الاستدعاءات المكثفة الأخيرة لعدد من الحقوقيين.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 13ايار 2017
تدين المنظمات الموقعة أدناه التصعيد المتواصل ضد العاملين الحالين والسابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر، والذي كان أخر مستجداته موجة الاستدعاءات المكثفة الأخيرة لعدد من الحقوقيين، وتوجيه لهم اتهامات تتعلق بالإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة (الجيش والشرطة والقضاء)، خلال الأسابيع القليلة الماضية، والممتدة اليوم و بعد غد بالتحقيق مع عدد من محامي مركز هشام مبارك للقانون، والحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والخاصة بالمنظمات الحقوقية.
إذ تكشف هذه التحقيقات المستمرة منذ أكثر من عامين -والمتواترة مؤخراً- عن نية الدولة المبيتة للانتقام من المنظمات الحقوقية، من خلال توظيف القضاء في معركة سياسية ضد تلك المنظمات، أملًا في إسكات أصواتهم المندد بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكب يومياً وبشكل غير مسبوق بحق المصريين. إذ أعدت الدولة للحقوقيين عريضة اتهامات مقلقة تعمد قضاة التحقيق مواجهة الحقوقيين بها على سبيل الترهيب، ناهيك عن استغلال التحقيق مع العاملين السابقين بالمنظمات لانتزاع معلومات تحت الضغط، من أجل تعزيز إدعاءات الأجهزة الأمنية الملفقة، اعتمادًا على نبرة التهديد.
فللمرة الخامسة-خلال أقل من شهر – يمثل اليوم السبت 13 مايو محامون من مركز هشام مبارك للتحقيق على ذمة القضية، وذلك بعد التحقيق مع مدير المركز المحامي مصطفى الحسن في 13 ابريل الماضي ومواجهته بتهم تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية و هدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش و الشرطة و القضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل، وأخيرا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات، مع العلم أن مركز هشام مبارك مسجل كمكتب محاماة وليس كجمعية أهلية، ويعمل بالأساس على تقديم الدعم القانوني للمستضعفين من المواطنين المصريين، دون تلقى أتعاب مادية!
كما ينتظر أن يمثّل يوم الاثنين 15 مايو الجاري، الحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتحقيق في القضية نفسها، وذلك بعد أن مثل اثنين من العاملين السابقين بالمركز للتحقيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث وجه لهما القاضي اتهامات لا سند لها، واستخدم الترهيب للضغط عليهما بهدف الإدلاء بمعلومات عن عمل المركز والقائمين عليه، ومحاولة الاستدلال منهما عن زملاء سابقين وحاليين بالمركز لإضافتهم لقائمة المتهمين.
جدير بالذكر أن هذا هو التحقيق الأول مع محمد زارع، الممنوع من السفر منذ عام كامل ( دون تحقيق أو استدعاء) بناء على طلب قضاة التحقيق في القضية نفسها. وهو الحقوقي المصري المرشح ضمن القائمة النهائية لجائزة “مارتن اينالز” المرموقة، والتي تمنح سنويا لأهم وأبرز المدافعين عن مبادئ حقوق الإنسان حول العالم، ولكنه هو وزملائه من المنظمات الحقوقية المستقلة المصرية مهددين باتهامات تزج بهم في السجون لدفاعهم عن المبادئ نفسها.
وإذ تعتبر المنظمات أن الهدف من تلك الاتهامات والاستدعاءات هو ترويع وتنفير جموع المصريين من التعامل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، تؤكد المنظمات المصرية المستقلة أنها ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة الضحايا من المواطنين المصريين، أيًا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي، وآياً كان الثمن الذي ستدفعه، مشددة على ضرورة أن تتوقف الدولة فوراً عن ملاحقة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
إن التحقيقات الجارية بحق المنظمات الحقوقية تكشف مهازل الانهيار التام لمنظومة العدالة في مصر، وكيفية تحكم الأجهزة الأمنية في إدارتها على نحو غير مسبوق، وتوظيفها لخدمة أهداف الإدارة السياسية الأمنية الحالية، بداية من اختيار قضاة التحقيق في القضية بالاسم وطريقة انتدابهم بالمخالفة للقانون، مرورًا بكم هائل من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة شابت القضية في جميع مراحلها، حتى أنه تم استدعاء العاملين بالمجتمع المدني للتحقيق دون السماح لهم بالإطلاع على أوراق القضية، والمبنية بالأساس على تحريات كيدية للأجهزة الأمنية. وبموجب هذه التحريات وحدها- ومن دون تحقيق- صدرت معظم قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر على المتهمين في القضية، فضلاً عن الاستدعاءات التليفونية غير القانونية وما تحمله من نبرات تهديد بالضبط والإحضار حال عدم الامتثال لها، ناهيك عن عدم السماح للماثلين للتحقيق بالإطلاع حتى على قرارات انتداب قضاة التحقيق كأحد أبسط ضمانات التحقيق النزيه.
هذه الحملة المسعورة ضد العاملين بالمجتمع المدني لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن كونها محاولة من النظام الحاكم للتغطية على فشله المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، بما فيها وقف نزيف الدم المستمر كنتيجة للعمليات الإرهابية المستمرة التي تستهدف المواطنين المصريين. إذ يجدر بنظام الحكم في مصر التركيز على معالجة فشله المتواصل في التعامل مع القضايا المصيرية التي تهدد البلاد بدلا من تسخير المؤسسات الأمنية والدبلوماسية والسياسية والقضائية المختلفة وموارد الدولة المالية للتنكيل بالعاملين في المجتمع المدني.
المنظمات الموقعة:
تدين المنظمات الموقعة أدناه التصعيد المتواصل ضد العاملين الحالين والسابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر، والذي كان أخر مستجداته موجة الاستدعاءات المكثفة الأخيرة لعدد من الحقوقيين، وتوجيه لهم اتهامات تتعلق بالإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة (الجيش والشرطة والقضاء)، خلال الأسابيع القليلة الماضية، والممتدة اليوم و بعد غد بالتحقيق مع عدد من محامي مركز هشام مبارك للقانون، والحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والخاصة بالمنظمات الحقوقية.
إذ تكشف هذه التحقيقات المستمرة منذ أكثر من عامين -والمتواترة مؤخراً- عن نية الدولة المبيتة للانتقام من المنظمات الحقوقية، من خلال توظيف القضاء في معركة سياسية ضد تلك المنظمات، أملًا في إسكات أصواتهم المندد بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكب يومياً وبشكل غير مسبوق بحق المصريين. إذ أعدت الدولة للحقوقيين عريضة اتهامات مقلقة تعمد قضاة التحقيق مواجهة الحقوقيين بها على سبيل الترهيب، ناهيك عن استغلال التحقيق مع العاملين السابقين بالمنظمات لانتزاع معلومات تحت الضغط، من أجل تعزيز إدعاءات الأجهزة الأمنية الملفقة، اعتمادًا على نبرة التهديد.
فللمرة الخامسة-خلال أقل من شهر – يمثل اليوم السبت 13 مايو محامون من مركز هشام مبارك للتحقيق على ذمة القضية، وذلك بعد التحقيق مع مدير المركز المحامي مصطفى الحسن في 13 ابريل الماضي ومواجهته بتهم تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية و هدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش و الشرطة و القضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل، وأخيرا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات، مع العلم أن مركز هشام مبارك مسجل كمكتب محاماة وليس كجمعية أهلية، ويعمل بالأساس على تقديم الدعم القانوني للمستضعفين من المواطنين المصريين، دون تلقى أتعاب مادية!
كما ينتظر أن يمثّل يوم الاثنين 15 مايو الجاري، الحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتحقيق في القضية نفسها، وذلك بعد أن مثل اثنين من العاملين السابقين بالمركز للتحقيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث وجه لهما القاضي اتهامات لا سند لها، واستخدم الترهيب للضغط عليهما بهدف الإدلاء بمعلومات عن عمل المركز والقائمين عليه، ومحاولة الاستدلال منهما عن زملاء سابقين وحاليين بالمركز لإضافتهم لقائمة المتهمين.
جدير بالذكر أن هذا هو التحقيق الأول مع محمد زارع، الممنوع من السفر منذ عام كامل ( دون تحقيق أو استدعاء) بناء على طلب قضاة التحقيق في القضية نفسها. وهو الحقوقي المصري المرشح ضمن القائمة النهائية لجائزة “مارتن اينالز” المرموقة، والتي تمنح سنويا لأهم وأبرز المدافعين عن مبادئ حقوق الإنسان حول العالم، ولكنه هو وزملائه من المنظمات الحقوقية المستقلة المصرية مهددين باتهامات تزج بهم في السجون لدفاعهم عن المبادئ نفسها.
وإذ تعتبر المنظمات أن الهدف من تلك الاتهامات والاستدعاءات هو ترويع وتنفير جموع المصريين من التعامل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، تؤكد المنظمات المصرية المستقلة أنها ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة الضحايا من المواطنين المصريين، أيًا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي، وآياً كان الثمن الذي ستدفعه، مشددة على ضرورة أن تتوقف الدولة فوراً عن ملاحقة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
إن التحقيقات الجارية بحق المنظمات الحقوقية تكشف مهازل الانهيار التام لمنظومة العدالة في مصر، وكيفية تحكم الأجهزة الأمنية في إدارتها على نحو غير مسبوق، وتوظيفها لخدمة أهداف الإدارة السياسية الأمنية الحالية، بداية من اختيار قضاة التحقيق في القضية بالاسم وطريقة انتدابهم بالمخالفة للقانون، مرورًا بكم هائل من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة شابت القضية في جميع مراحلها، حتى أنه تم استدعاء العاملين بالمجتمع المدني للتحقيق دون السماح لهم بالإطلاع على أوراق القضية، والمبنية بالأساس على تحريات كيدية للأجهزة الأمنية. وبموجب هذه التحريات وحدها- ومن دون تحقيق- صدرت معظم قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر على المتهمين في القضية، فضلاً عن الاستدعاءات التليفونية غير القانونية وما تحمله من نبرات تهديد بالضبط والإحضار حال عدم الامتثال لها، ناهيك عن عدم السماح للماثلين للتحقيق بالإطلاع حتى على قرارات انتداب قضاة التحقيق كأحد أبسط ضمانات التحقيق النزيه.
هذه الحملة المسعورة ضد العاملين بالمجتمع المدني لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن كونها محاولة من النظام الحاكم للتغطية على فشله المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، بما فيها وقف نزيف الدم المستمر كنتيجة للعمليات الإرهابية المستمرة التي تستهدف المواطنين المصريين. إذ يجدر بنظام الحكم في مصر التركيز على معالجة فشله المتواصل في التعامل مع القضايا المصيرية التي تهدد البلاد بدلا من تسخير المؤسسات الأمنية والدبلوماسية والسياسية والقضائية المختلفة وموارد الدولة المالية للتنكيل بالعاملين في المجتمع المدني.
المنظمات الموقعة:
