أثار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان –وغيره من مجموعات المجتمع المدني الدولية وعدد من المدافعين الحقوقيين من منطقة الخليج– أمام المجلس قضية القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة.
(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) – خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي امتدت من 10 إلى 28 سبتمبر الماضي، خضع عدد غير مسبوق من حكومات المنطقة العربية إلى المراقبة والنقد الدولي، لارتكاب هذه الحكومات لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلادها. فما كان من تلك الحكومات العربية سوى أن تعاطت مع هذا النقد بعاصفة من الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، انتقامًا منهم لتعاونهم مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مزيد من المحاولات لتقويض معايير حقوق الإنسان الدولية.
شهدت هذه الجلسة تمرير واعتماد كل القرارات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في السودان وسوريا واليمن، وكذلك تلك المتعلقة بجنوب السودان. كما تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل من الجزائر والبحرين والمغرب وتونس في إطار عملية “الاستعراض الدوري الشامل”. وعلاوةً على ذلك، أثار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان –وغيره من مجموعات المجتمع المدني الدولية وعدد من المدافعين الحقوقيين من منطقة الخليج– أمام المجلس قضية القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة.
يقول زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “هناك العديد من محاولات قمع وإخماد الثورات تمارسها كثير من الدول العربية ضد النشطاء الحقوقيين على مدى العام ونصف العام الماضي”، مضيفًا أن هذه الدورة شهدت تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى هجوم حاد من جانب حكوماتهم أو من جانب جهات فاعلة مرتبطة بحكوماتهم، وذلك بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة.
ويضيف عبد التواب “إننا ندعو الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها بصورة عاجلة لتوفير الحماية لهؤلاء الحقوقيين، وغيرهم ممن يحذون بشجاعة حذوهم”، مؤكدًا أن هذه الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة لا تمثل فقط انتهاكًا لحقوقهم، لكنها تمثل أيضًا هجومًا على الأمم المتحدة نفسها وعلى قدرتها في العمل بالصورة الملائمة”.
بدأت هذه الدورة من المجلس بنقاش خاص حول “العمليات الانتقامية” أو الهجمات ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة، وعلى الرغم من هذه المبادرة الإيجابية من قبل دولة المجر، إلا أن حكومات عدة مازالت مترددة في مواجهة تلك الحالات الملموسة.
يقول جيرمي سميث، من مركز القاهرة “إذا كانت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة جادة بشأن هذه القضية، فيجب عليها أن تتحرك لما هو أبعد من مجرد مناقشات نظرية، وأن تدين بشدة عمليات هجوم بعينها”.
شهدت هذه الدورة استعراضًا لحالة حقوق الإنسان في كل من المغرب والجزائر وتونس والبحرين. ومن جانبها قبلت حكومة المغرب بـ 128 توصية من أصل 140 توصية قدمتها الحكومات المختلفة بالمجلس، إلا أن المثير للقلق، هو عدم تطرق المملكة إلى العديد من الإشارات المتعلقة بانتهاكات حقوق الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية، والتي أشارت إليها الدول خلال الاستعراض الشفهي ولكنها لم تنعكس في التقرير النهائي. ففي حين تم الاكتفاء بعرض مجموعة من تلك الإشارات تم حذف مجموعة أخري وجُردت أخرى من معناها وأهميتها. لذلك فمن المهم ألا يقتصر دور الدول الأعضاء بالمجلس على إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحسب، وإنما يمتد إلى خلق آليات تضمن بقاء المجلس على علم تام بحالة حقوق الانسان فى المنطقة.
قبلت تونس بـ110 توصية ورفضت ثلاث توصيات، إلا أن أوضاع الصحفيين وحرية التعبير في تونس لا تزال تثير القلق، بما يحتاج لمراقبة خاصة عن كثب، لاسيما أن على تونس وضع ضمانات في دستورها الجديد تحمي حرية التعبير من كافة الانتهاكات.
البحرين والجزائر، قبلتا معظم توصيات عملية الاستعراض الدوري الشامل، ولكن يبقى توافر الإرادة السياسية والعزم على تنفيذ تلك التوصيات، لاسيما في ظل استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان بالبلدين لمضايقات عنيفة. فخلال عملية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، ورغم وجود تقارير موثقة تُفيد بوجود عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في السجون البحرينية، إلا أن وزير الشئون الخارجية البحريني مازال مصّرًا على إنكار وجود سجناء سياسيين في البحرين. هذا بالإضافة إلى استمرار انتهاكات حرية الرأي والتظاهر، ناهيك عن تجاهل حكومة البحرين تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، مما لا يعطي مؤشرًا إيجابيًا بشأن مستقبل تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري.
