أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم 27 أكتوبر 2014 علي 3 محامين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 8 اعوام وذلك على خلفية تغريدات نشروها على حسابهم بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 27 أكتوبر 2014.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم 27 أكتوبر 2014 علي 3 محامين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 8 اعوام وذلك على خلفية تغريدات نشروها على حسابهم بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.
و كانت المحكمة قد وجهت للمتهم الاول, المحامي الدكتور عبدالرحمن الصبيحي, تهم “الإفتئات على ولي الأمر والتدخل في إختصاصاته” حيث انتقد في تغريدته سياسة المملكة الخارجية، و النيل من القضاء و هيبته و التحريض على رجال العدالة ، عن طريق تغريدات نشرها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر و التي رأت المحكمة انها من شأنها المساس بالنظام العام للمملكة، وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة 10 سنوات أخرى و منعه من الظهور في وسائل الإعلام واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي.
بينا وجهت المحكمة للمتهم الثاني, المحامي بندر النقيثان, تهم إهانة القضاء و إنتهاك سيادته و ذلك على خلفية التغريدة التي نشرها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إتهم فيها أحد محاكم الرياض بإضاعة ملف أحد القضايا التي تنظرها، وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر خارج البلاد 7 سنوات أخري و منعه من الظهور في وسائل الإعلام و استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.
فيما اتهمت المحكمة المتهم الثالث, المحامي عبدالرحمن الرميح, بإهانة القضاء و التدخل في أختصاصاته وذلك على خلفية التغريدة التي نشرها على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر و اتهم فيها المجلس الاعلى للقضاء بغض الطرف عن القضاه الفاسدين و ملاحقة القضاه الصالحين حسبما أدعي كما انتقد الحكم الذي أصدره القضاء السعودي على الشيخ نمر باقر النمر ووصفه بالحكم القاسي ، وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن 5 سنوات و المنع من مغادرة البلاد لمدة 7 سنوات أخري و المنع من الظهور في وسائل الإعلام أو استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.
ويذكر أن القضاء السعودي قد اطلق خلال الفترة الأخيرة عدد من الاحكام القضائية اتسمت بالقسوة و الإجحاف بحق المتهمين، مثل الحكم بإعدام الشيخ نمر باقر النمر على خلفية إنتقاده للنظام السعودي والحكم بإعدام شابين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات القطيف عام 2011.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن تهمة إهانة الملك و المؤسسات في السعودية أصبحت الباب السري الذي يستخدمه النظام السعودي للانتقام من معارضيه ومن اصحاب الرأي بغية إحكام قبضته على الأوضاع في البلاد و إسكات كافة الأصوات المعارضه له، فمؤشر إهانة الملك و المؤسسات في تزايد مخيف منذ عام 2011 وتحديدا عقب إنتفاضة المنطقة الشرقية التي شهدتها البلاد”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المحامين الثلاثة و اسقاط الاحكام الجائرة عنهم.
كما طالبت الشبكة المنظمات المعنية بحرية الرأي و التعبير و حقوق الإنسان بتسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية في السعودية وجددت الشبكة مطالبتها بالإفراج عن كل معتقلي الرأي و الضمير في السعودية.
