شملت مزاعم التعذيب من قبل السلطات السعودية على الصعق بالصدمات الكهربائية، الجلد على الفخذين، والعناق والتقبيل القسريين.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 21 تشرين الثاني 2018
قالت ” هيومن رايتس ووتش” اليوم عن مصادر مطلعة إن المحققين السعوديين عذّبوا ما لا يقل عن 3 من الناشطات السعوديات المحتجزات منذ بداية مايو/أيار 2018. قالت هيومن رايتس ووتش أيضا إن التقارير تزعم أن التعذيب من قبل السلطات السعودية شمل الصعق بالصدمات الكهربائية، الجلد على الفخذين، والعناق والتقبيل القسريين. أعربت المصادر عن قلقها من أنهم والناشطات سيتعرضون للانتقام إذا ما تم الكشف عن هوية النساء علنا.
على السعودية أن تحقق بشكل موثوق على الفور في ادعاءات سوء المعاملة في السجن. على السلطات أن تضمن علنا سلامة جميع النشطاء المحتجزين، وأن تسمح للنساء المحتجزات بالاتصال بالمحامين وأفراد أسرهن دون قيود، وأن تقدم أدلة على سلامتهن، وتطلق سراح المعتقلين فقط بسبب الدعوة السلمية للإصلاح. على حلفاء السعودية وشركات السيارات الكبرى دعوة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح النشطاء في مجال حقوق المرأة المحتجزين لدورهم في حملة حق المرأة في القيادة ولمطالبتهم بحريات أخرى.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أي تعذيب وحشي لناشطات سعوديات لن يكون له حدود في حملة السلطات السعودية الوحشية ضد المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان. يجب أن تواجه أي حكومة تعذب النساء بسبب مطالبتهن بحقوقهن الأساسية انتقادات دولية شديدة، لا أن تحصل على دعم غير محدود من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.”
تقول المصادر إن محققين سعوديين ملثمين عذّبوا النساء خلال المراحل الأولى من الاستجواب، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانوا يسعون إلى إجبار النساء على توقيع اعترافات أو كان ذلك لمجرد معاقبتهن على نشاطهن السلمي. على إثر التحقيقات، قالت المصادر إن علامات جسدية على التعذيب ظهرت على النساء، بما في ذلك صعوبة في المشي، وارتعاش غير إرادي في اليدين، وعلامات حمراء وخدوش على الوجه والرقبة. قالت المصادر أيضا إن واحدة من النساء على الأقل حاولت الانتحار عدة مرات.
بدأت حملة قمع نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة السيارات الذي طال انتظاره في 24 يونيو/حزيران، وهي القضية التي طالب العديد من النشطاء المحتجزين بها. في حين أنه تم الإفراج عن البعض بسرعة، لا يزال آخرون رهن الاعتقال دون تهمة. من بين هؤلاء: لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، سمر بدوي، نسيمة السادة وهتون الفاسي، جميعهن من نشطاء حقوق المرأة، بالإضافة إلى مناصرين ذكور للحملة، بمن في ذلك المحامي إبراهيم المديميغ، رجل الأعمال الخيرية عبد العزيز المشعل والناشط محمد الربيعة.
اتهمت السلطات العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بجرائم خطيرة، بما في ذلك “الاتصال المشبوه مع أطراف أجنبية”. نفذت وسائل الإعلام المتحالفة مع الحكومة حملة تشهير مقلقة ضدهم، ووصفتهم بالـ “خونة”. ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن 9 من المعتقلين سيتم إحالتهم للمحاكمة في “المحكمة الجزائية المتخصصة”، التي أنشئت أصلا لمحاكمة المعتقلين فيما يتعلق بجرائم الإرهاب. إذا ما أدينوا، يمكن أن تصل عقوبتهم إلى السجن 20 سنة.
لقد تعارضت حملة التشهير الإعلامية ضد النساء مع سياسة السعودية الراسخة بعدم نشر أسماء المشتبه بهم الجنائيين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. في حين أنه تم تلطيخ وتشويه سمعة النشطاء السلميين مع نشر أسمائهم وصورهم، إلا أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة لم تكشف عن الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب تورطهم المزعوم في جريمة جمال خاشقجي.
كانت الدكتورة الفاسي، وهي باحثة شهيرة وأستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود، من أوائل النساء اللاتي حصلن على رخصة قيادة سعودية. اعتقلتها السلطات السعودية قبل أيام من رفع الحظر. ومنذ ذلك الحين، تم وضع العديد من النشطاء في مجال حقوق المرأة تحت حظر السفر. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، منحت “جمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية” الفاسي جائزة الجمعية للحرية الأكاديمية لعام 2018.
ناشد نشطاء حقوق المرأة السعودية السلطات الحكومية بإصلاح القوانين والسياسات التمييزية كما سعوا لتغيير المواقف المجتمعية. وفي حين أجرت الحكومة مؤخرا إصلاحات محدودة، بما في ذلك السماح للنساء بدخول بعض المهن التي كانت مغلقة في السابق أمامهن ورفع الحظر على القيادة، فإن نظام ولاية الرجل، وهو العائق الرئيسي أمام إعمال حقوق المرأة، لا يزال قائما.
بموجب هذا النظام، على المرأة الحصول على إذن من ولي أمرها – الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الابن – للسفر إلى الخارج، الحصول على جواز سفر، التسجيل في التعليم العالي، الإجهاض المنقذ للحياة، إطلاق السراح من السجن أو المأوى، أو الزواج.
تأتي الادعاءات الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه السعودية تدقيقا متزايدا بشأن مقتل خاشقجي. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات ضد 17 سعوديا زُعم تورّطهم في مقتل خاشقجي، بمن فيهم مستشار الأمير فيصل بن سلمان الذي تم طرده مؤخرا سعود القحطاني، الذي أدار وفقا لتقارير إعلامية حملات على الإنترنت ضد منتقدين سعوديين، وهو معروف في الدوائر الدبلوماسية باسم “أمير الظلام“.
قال بَيْج: “في الوقت الذي يبحث فيه العالم للحصول عن إجابات عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي، فإنّ مصير النساء وناشطات حقوق الإنسان في السجون السعودية لا يزال عالقا. على قادة العالم دعوة محمد بن سلمان لإنهاء الحملة ضد المنتقدين المحليين، وعلى الدول الأخرى التوقف عن تسليح السعودية طالما أنها تواصل هجماتها غير القانونية في اليمن”.
