مركز الخليج لحقوق الإنسان يؤكد اعتقال قوات الأمن للمدافعتيْن عن حقوق الإنسان سمر بدوي ونسيمة السادة.
نُشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الانسان بتاريخ 1 آب 2018
في 15 فبراير/شباط 2017، مثلت سمر بدوي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام. واستمر التحقيق عدة ساعات وفي تغريدة لها على حسابها في تويتر أوضحت أن التحقيق كان “استكمالاً للتحقيقات السابقة عن نشاطي الحقوقي قبل توقيعي للتعهد، وأيضا عن مشاركتي بحملة إسقاط الولاية.”
بتاريخ 02 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أُبلغت بدوي من قبل أحد موظفي مكتب الجوازات في مطار الملك عبد العزيز الدولي أنه سوف لن يسمح لها بالسفر إلى الخارج بعد الآن بأمر من وزارة الداخلية، دون أعطاء أي سبب معين و بدون تحقيقات سابقة. وكانت في طريقها لبدء رحلتها من أجل المشاركة في منتدى الاتحاد الأوروبي السادس عشر حول حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية والذي ُعقد يومي 04 و 05 ديسمبر/ كانون الأول في بروكسل، ببلجيكا.
في 12 يناير/ كانون الثاني 2016، أُعتقلت بعد أن تم إستدعائها من قبل هيئة التحقيق الجنائي في جدة لإستجوابها دون إعطاء أي سبب معين. بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2016، تم الافراج عنها بكفالة بعد احتجازٍ دام ساعات.
ان سمر بدوي هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. لقد عملت بجدٍ للدفاع عن حقوق المرأة في التصويت، قيادة السيارة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أما نسيمة السادة فهي عضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حُرم من الحصول على تصريح للعمل من أجل حقوق الإنسان. وكما شاركت بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة في حملة قيادة المرأة في المملكة العربية السعودية واستدعت للاستجواب عدة مرات بسبب عملها المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان.
لقد قام مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركاؤه بتوثيق اعتقال حوالي 20 مدافعاً عن حقوق الإنسان، وكثير منهم مؤيدون لحملات حقوق المرأة. وقد تم إطلاق سراح ثمانية منهم، بما في ذلك أجيال من النساء قاتلن من أجل الحق في القيادة والعيش بحرية من دون سيطرة الوصاية الذكورية. ولكن قد لا يزال الأشخاص الذين أُفرج عنهم يواجهون تهديد إعادة اعتقالهم، حيث تقول تقارير جديدة إنه لربما تم إطلاق سراحهن/سراحهم مؤقتاً “إلى حين الانتهاء من المراجعة الإجرائية.”
وتمت إحالة المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين إلى المحكمة الجنائية المتخصصة ليمثلوا أمامها، ويمكن أن يواجهوا ما بين ثلاث سنوات إلى عشرون سنة في السجن إذا ما تمت أدانتهم. ويذكر بأنه تم إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة قضايا الإرهاب سابقا، ولكن تم إساءة استخدامها.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات الاستهداف المستمر للمدافعات عن حقوق الإنسان وجميع النشطاء الآخرين. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذين الاعتقاليْن الأخيريُن، هما جزء من توجه مستمر اعتمدته السلطات العليا في المملكة العربية السعودية، ولا سيما ولي العهد محمد بن سلمان، لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء عبر الإنترنت وإلقاء القبض عليهم وتعذيبهم ومضايقتهم قضائياً في المملكة.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعتيْن عن حقوق الإنسان سمر بدوي ونسيمة السادة؛ و
- الإفراج فوراً عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية الذين يُعد احتجازهم كنتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ويذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان، بكل إحترام، بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في ٩ ديسمبر ١٩٩٨، يعترف بشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. ونوجه عناية انتباهكم بصفة خاصة إلى المادة 6 (ب و ج): “لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ب) على النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، أن تنشر أو تنقل أو تنشر بحرية إلى آراء الآخرين ومعلوماتهم ومعارفهم بشأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ (ج) دراسة ومناقشة وتكوين وإبداء الرأي بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من الناحيتين القانونية والممارسة، ومن خلال هذه الوسائل وغيرها من الوسائل المناسبة، لفت انتباه الجمهور إلى هذه المسائل “، و المادتان ١٢ (١ و ٢): “(١) لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في المشاركة في أنشطة سلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (٢) تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار بحكم الواقع أو بحكم الواقع أو ضغوط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.”
