(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ,عن رفضها الشديد لقيام وزارة الثقافة والإعلام السعودية في يوم 1 يناير 2011 باعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أنشطة النشر الإلكتروني والتي احتوت علي 20 مادة تتعامل مع الصحافة والنشر الإلكتروني بنفس المنطق والأسلوب المقيد لحرية التعبير وحرية النشر الذي […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ,عن رفضها الشديد لقيام وزارة الثقافة والإعلام السعودية في يوم 1 يناير 2011 باعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أنشطة النشر الإلكتروني والتي احتوت علي 20 مادة تتعامل مع الصحافة والنشر الإلكتروني بنفس المنطق والأسلوب المقيد لحرية التعبير وحرية النشر الذي تعاملت به مع الصحف والمطبوعات في النظام السعودي للنشر والمطبوعات.
وقد احتوت تلك اللائحة علي بنود لتنظيم جميع أنواع النشر الإلكتروني بما في ذالك المدونات والمنتديات ورسائل الهاتف المحمول. وبعد أن تمكن نشطاء الإنترنت مستخدمي المدونات والمواقع الإلكترونية من خلق منصة إعلامية جديدة يستطيعوا من خلالها التعبير عن أرائهم بحرية أكثر من تلك التي توفرها القوانين للمطبوعات,و بقدر أقل من الرقابة التي تفرضها السلطات عليهم , أتت تلك اللائحة بمجموعة مواد من شأنها أن تحد من حرية الرأي والتعبير على الإنترنت, حيث اشترطت اللائحة في المادة السابعة منها الحصول علي ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني من وزارة الإعلام!
ومن الغريب أن تلك المادة قد اشترطت أن لا يقل عمر المتقدم لطلب التصريح عن 20 عاماً,وهو ما يهدف إلى حرمان قطاع كبير من المدونين ونشطاء الإنترنت من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما من ممارسة حقهم في التعبير وحرية استخدام الإنترنت كما حددت المادة نفسها مدة الترخيص بـ 3 سنوات ويجب تجديده بعد انقضائها,واشترطت المادة الثامنة وجود عنوان بريدي محدد لطالب الترخيص وهو ما يعني ان يكون تحت يد السلطة وتستطيع الوصول له حينما تريد وذلك للسيطرة علي نشطاء الإنترنت الذين تمكنوا الإفلات من الرقابة باستخدام التكنولوجيا الحديثة, وقد أوردت المادة السابعة عشرة عقوبات علي مخالفة هذه اللائحة ودون المساس بأي عقوبة اشد في قانون أخر وكان من بينها الحجب الكلي أو الجزئي للمدونة أو الموقع الإلكتروني !!
وبالرغم من زعم المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية ان اللائحة لن تفرض أي رقابة علي المدونات والشبكات الاجتماعية , وإن الهدف منها فقط هو حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة, إلا أن اللائحة التي فرضتها السلطات السعودية – وهي الوثيقة الرسمية- قد اشتملت علي كل وسائل النشر الإلكتروني بما في ذالك المدونات وفرضت رقابة شديدة عليهم ووضعت بنود ملزمة تقيد من حرية التعبير علي الإنترنت.
وجاء تطبيق لائحة النشر الاليكتروني متزامنا مع قيام السلطات السعودية بحجب الصفحة الخاصة بدولة السعودية علي موقع “ويكيليكس بالعربي” الذي يهتم بنشر الترجمة العربية للوثائق والبرقيات التي يقوم موقع ويكيليكس الشهير بنشرها حول الدول العربية, و بعد أيام من قيامها بحجب موقع “صحيفة إيلاف الإلكترونية” بسبب نشرها تقرير حول وثائق ويكيليكس الخاصة بدول الخليج العربي والتي كان علي رأسها السعودية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أنها ليست لائحة لتنظيم أنشطة النشر الإلكتروني كما يزعمون وإنما لائحة مصادرة حرية النشر على الإنترنت “.
وأضافت الشبكة “لن يستطيعوا منعهم من التعبير عن أرائهم , فكرة الثلج قد تحركت ولن يستطيع أحد أن يوقفها, وسياج القمع الذي تفرضه الحكومة السعودية على مواطنيها ، لن يفلح في تكبيل الفكرة والرأي أو إيقاف المعلومة والخبر ، وهذه اللائحة تؤكد صدارة الحكومة السعودية للحكومات الديكتاتورية ليس فقط في العالم العربي ، بل عالميا”.
لمزيد من المعلومات :
