(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يؤكد مركز البحرين لحقوق الإنسان ان السلطات البحرينية قد اتخذت تدابير لحجب المدونة الالكترونية الخاصة بالناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس(alsingace.katib.org) وتعد هذه هي أول مدونة او موقع شخصي يتم حجبه بموجب قرار إداري وزاري ضمن حملة الرقابة الأخيرة التي بدأت قبل أكثر من شهر من قبل وزيرة الاعلام الجديدة، مي […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يؤكد مركز البحرين لحقوق الإنسان ان السلطات البحرينية قد اتخذت تدابير لحجب المدونة الالكترونية الخاصة بالناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس(alsingace.katib.org) وتعد هذه هي أول مدونة او موقع شخصي يتم حجبه بموجب قرار إداري وزاري ضمن حملة الرقابة الأخيرة التي بدأت قبل أكثر من شهر من قبل وزيرة الاعلام الجديدة، مي آل خليفة التي تنتمي للعائلة الحاكمة.
ومدونة السنكيس (الفسيلة)، هي صفحة على موقع “كاتب” www.katib.org وهو برنامج يهدف إلى “إتاحة الفرصة للمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والشباب والعالم العربي للنشر على شبكة الإنترنت دون قيود باستثناء الخطاب المحرض على الكراهية “. وترعى هذا البرنامج الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (www.anhri.org) وهو أحد المواقع غير البحرينية المحجوبة أيضا من قبل السلطات المحلية.
ويستخدم السنكيس مدونته (الفسيلة) لنشر الأخبار، تقارير حقوق الإنسان،الشعر، الإعلانات، الفيديو والصور وكذلك مقالاته ومقالات كتاب آخرين. و”الفسيلة” يتضمن أيضا وصلات لمنظمات حقوق الإنسان، والاستبيانات حول دور المنظمات غير الحكومية و بيانات تدعو لمحاكمة الأشخاص المتورطين في قضايا التعذيب.
وقد قامت السلطات بمنع السنكيس من السفر ومغادرة البحرين منذ 27 يناير 2009 بعد ادعاءات وهمية في تورطه في مؤامرة “إرهابية”، كونه عضوا في حركة الحريات المدنية والديمقراطية المعروفة بـ”حركة حق”، و اعتبروا مقالاته استفزازية وتحرض على كراهية النظام. و يواجه السنكيس و آخرون اتهامات عقوبتها السجن المؤبد وتستند على قانوني مكافحة الإرهاب لعام 2006 والعقوبات لعام 1976، المدانان دوليا من منظمات عدة.
وأشار نبيل رجب ، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بهذا الخصوص قائلا : “إن هذه إشارة أخرى تعبر عن التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان وخصوصا حرية التعبير، واستهداف النشطاء الحقوقيين والمعارضين في البحرين”. وأضاف : “إن السلطات عليها أن تعي إنها لا يمكن أن تحجب المعلومة والحقيقة عن الناس،وان المردود الوحيد لتلك السياسة هو تشويه صورة النظام أمام العالم”.
توصيات المركز:
ترسل المناشدات إلى السلطات البحرينية تطالبها باحترام حرية الرأي والتعبير، وخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعتبر وجهات نظرهم مهمة لصيانة وحماية الحقوق والحريات العامة. وعلاوة على ذلك، دعوة السلطات لوقف منع المدافعين عن حقوق الإنسان من الوصول إلى وسائل الإعلام وجميع وسائل الاتصال بالناس والعالم الخارجي.
