(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – في سياق نهج التمييز الطائفي المتصاعد الذي تمارسه السلطات في البحرين، وفي تصعيد جديد ينال من الحرية الدينية للمواطنين الشيعة، أصدرت وزارتا العدل والشئون الإسلامية والداخلية الأوامر بمنع الصلاة والخطابة مساء كل جمعة في مسجد الإمام الصادق بالعاصمة المنامة. وقد تم تنفيذ القرار بأن قامت أعداد كبيرة من قوات الامن […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – في سياق نهج التمييز الطائفي المتصاعد الذي تمارسه السلطات في البحرين، وفي تصعيد جديد ينال من الحرية الدينية للمواطنين الشيعة، أصدرت وزارتا العدل والشئون الإسلامية والداخلية الأوامر بمنع الصلاة والخطابة مساء كل جمعة في مسجد الإمام الصادق بالعاصمة المنامة. وقد تم تنفيذ القرار بأن قامت أعداد كبيرة من قوات الامن الخاصة، المكونة من مرتزقة غير بحرينين، بمحاصرة المسجد وذلك عصر يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2009م. ويقيم صلاة الجماعة مساء كل يوم جمعة الشيخ عبد الهادي المخوضر خلفاً للناشط المعروف حسن المشيمع الأمين العام لحركة الحريات والدمقراطية “حق”.
وكانت الحكومة قد اعتقلت منذ الاثنين الموافق 26 يناير الماضي حوالي عشرين من الناشطين من بينهم ثلاثة من قيادات حركة حق، ووجهت لهم تهما من بينها تأسيس تنظيما غير مرخص يسعى للتحريض ضد نظام الحكم ويحث على كراهيته، ولكن الاعتقالات والتهم شملت فقط الاعضاء المنتسبين للطائفة الشيعية ولم تشمل الاعضاء القياديين الآخرين في ذات الحركة المنتسبين للطائفة السنية.
وكان قد سبق منع الصلاة في المسجد الشيعي صدور قرار وزاري رقم 2 لسنة 2009 لوزير العدل والشئون الإسلامية تمحور حول ضبط الخطاب الديني، والذي يعتقد بأنه يستهدف تقييد محتوى الخطب والبرامج في المؤسسات الدينية الشيعية دون غيرها، حيث أن الخطابة في مساجد الطائفة السنية محكوم بالتوافق مع المؤسسة الرسمية، خلافا للخطاب في المؤسسات الشيعية من مساجد ومآتم والتي ظلت مستقلة ماديا وسياسيا منذ امد بعيد.
في المقابل تلقى المركز شكاوى كثيرة بان السلطة تغض الطرف عن خطباء ذوي توجه سلفي طائفي متطرف يدفعون البلاد، من خلال خطبهم، نحو التصادم الطائفي بل تقوم بتغيير مواقعهم حسب حاجتها وتدفع لهم رواتب شهرية على خطاباتهم التحريضية والتكفيرية التي تحض على كراهية الشيعة. وفي مقدمة هذه النوعية من الخطباء- عضو البرلمان السابق والحالي والقريب من ديوان الملك – جاسم السعيدي، والذي انتشرت خطاباته التي توصم الشيعة بأنهم صهاينة .
وتتزامن هذه السياسة في التضييق على الحريات الدينية مع توجه وزيرة الإعلام الجديدة الشيخة مي آل خليفة- أحد أفراد الأسرة الحاكمة- بإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية الشيعية، والتي تشمل مواقع ومنتديات حوارية تعنى بالشئون الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية، أو تلك المرتبطة بالمناطق والقرى الشيعية. وفي المقابل تعمل اجهزة السلطة على التغاضي عن المواقع الإلكترونية والحوارية التي تعمل على الإساءة للمواطنين الشيعة ومعتقداتهم الدينية والسياسية، والتحقير والاستخفاف بهم وسبهم وشتمهم والتحريض على كراهيتهم. ويعتقد بأن تمويل وإدارة تلك المواقع يتم من قبل إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الإعلام، ضمن شبكة سرية كشف عنها مستشار الحكومة السابق الدكتور صلاح البندر. وتعمل هذه الإدارة ظاهريا كجزء من وزارة الإعلام إلا أن عملها اقرب ما يكون بجهاز الأمن الوطني (المخابرات)، وتعمل على تشويه صورة المواطنين الشيعة على الصعيد الإقليمي والدولي مستخدمة الأساليب والتقنيات الحديثة. ويرأس هذه الإدارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة النائب السابق لرئيس جهاز الأمن الوطني (المخابرات)، كما يرأس جهاز الأمن الوطني الحالي الشيخ خليفة بن عبد الله ال خليفة- الرئيس السابق لنفس الإدارة بوزارة الإعلام.
ومن جانب آخر، يقوم العديد من المنتسبين (من صحفيين وصحفيات) للصحف المحسوبة على المؤسسة الحاكمة، في الإساءة إلى الشيعة ومعتقداتهم وتشويه صورتهم أمام الرأي العام المحلي والدولي، والتحريض على كراهيتهم. ومن أجل ذلك، قامت السلطة في البحرين بجلب الكثير من الصحفيين العرب والمستشارين الإعلاميين من بعض الدول العربية منها جمهورية مصر العربية والأردن، ومن ثم قامت بمكافأتهم على هذا الدور من خلال توطينهم ومنحهم الجنسية البحرينية، وقد نشر المستشار السابق للحكومة عن تفاصيل ووثائق تتعلق بذلك.
وكانت السلطة في شهر يناير الماضي قد استخدمت القوات الخاصة لنزع الشعارات والاعلام السوداء التي يعلقها الشيعة عادة في مؤسساتهم ومناطقهم في مناسبة عاشوراء الدينية. وقد قامت بعض عناصر القوات الخاصة بتمزيق تلك اللافتات والشعارات أمام الناس من أجل استفزازهم وبيان الاحتقار لمعتقداتهم، وجرى ذلك في كل من قرى الدير وكرزكان والمصلى والبلاد القديم. ( انظر الصورة المرفقة)
ويعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ تجاه التصعيد الأمني المتواصل وفي اطار طائفي باستهداف المواطنين الشيعة على جميع الميادين، ويخشى المركز بأن سياسة السلطة الطائفية ربما تدفع البلاد إلى مزيد من التدهور في الاستقرار العام.
ولهذا يطالب المركز بالآتي:
1- إيقاف كل الممارسات الإستفزازية وبرامج التضييق على المواطنين الشيعة واحترام خصوصيتهم الدينية وحقهم في حرية الممارسة الدينية كما نصت عليه المواثيق الدولية.
2- وقف استهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان بناء على خلفيتهم الطائفية. وإطلاق سراح جميع المعتقلين الحقوقيين والسياسيين واسقاط التهم الموجهة ضدهم.
3- إيقاف تنفيذ المخطط الذي كشفه الدكتور صلاح البندر- المستشار السابق لحكومة البحرين- والذي يستهدف التمييز والاقصاء الطائفي، وتقديم المتورطين في ذلك المخطط للعدالة.
4- احترام وصيانة حرية التعبير وفقا لمعايير الواردة في العهود والمواثيق الدولية وخصوصا التي التزمت بها حكومة البحرين، واصلاح القوانين بما يتوافق وتلك المواثيق.
