(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لتدهور حالة حرية التعبير في البحرين والتي تمثلت مؤخراً في استخدام القوات الخاصة لمنع المشاركين والمنظمين من حضور ندوة عامة من المزمع عقدها السبت الموافق 16 مايو 2009. وتسلط الندوة الضوء حول موضوع ” التجنيس السياسي في البحرين” ويقصد بالتجنيس السياسي هو […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لتدهور حالة حرية التعبير في البحرين والتي تمثلت مؤخراً في استخدام القوات الخاصة لمنع المشاركين والمنظمين من حضور ندوة عامة من المزمع عقدها السبت الموافق 16 مايو 2009. وتسلط الندوة الضوء حول موضوع ” التجنيس السياسي في البحرين” ويقصد بالتجنيس السياسي هو منح الجنسية البحرينية على نطاق واسع وبشكل غير قانوني بغرض جعل أغلبيته سكان البحرين الشيعية إلى أقلية . شارك في تنظيم هذه الندوة ست جمعيات سياسية وهي جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”, وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي, وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية, وجمعية العمل الإسلامي “أمل”, وجمعية التجمع القومي الوطني, و جمعية الإخاء الوطني. وكان من المفترض أن تعقد الندوة في مقر فرع جمعية العمل الوطني الديمقراطي في منطقة عراد بجزيرة محرق.
وقد قامت القوات الخاصة بمحاصرة مقر فرع جمعية “وعد” في وقت مبكر من بعد ظهيرة ذلك اليوم وعملت على منع المنظمين والمشاركين وأي شخص من دخول مبنى جمعية وعد باستثناء أعضاءها الذين يظهرون بطاقة العضوية. والجدير بالذكر أن هذه هي ثاني ندوة يتم منعها باستخدام القوة بذريعة عدم حصول المنظمين على ” التصريح بإقامة الندوة” من قبل وزارة الداخلية. وكانت آخر ندوة تم منعها في يوم 22 ابريل 2009 وكانت أيضا في مقر “وعد” وكانت عن “الحوار الوطني”.
و في بيان صحفي موقع من الجمعيات المنظمة صدر عشية يوم المنع, صرح الموقعون قائلين:” بناءا على قرار منع ندوة عن مناهضة التجنيس السياسي, والتهديد باستخدام القوة لمنع الحدث, فإن الجمعيات الست المنظمة تنظر في تداعيات هذا القرار الذي يعتبر جزء من انتهاك حرية الرأي و التعبير في زمن الإصلاح”.
و قد علق السيد نبيل رجب, رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان, قائلا :” انه من المحزن أن تقمع كل أصوات المنتقدة لسياسة السلطة، والمحزن أكثر هو أن من يقوم بهذه العملية القمعية هي دولة عضوا بمجلس حقوق الإنسان، بل وأثناء وجود السيد بان كي مون, الأمين العام للأمم المتحدة, وأكثر من 300 ممثل لمنظمات المجتمع الدولي في البحرين للمشاركة في حدث عالمي عن الحد من مخاطر الكوارث. وبهذا العمل فإن السلطات البحرينية ليس فقط تستعين بالقوانين المنتهكة للحريات مثل قانون التجمعات, لقمع جميع أشكال التجمع و حرية التعبير, بل إنها تقوم أيضا بإنتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والتي صادقت عليه البحرين في سبتمبر 2006″.
