(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين عن قلقه لاستمرار السلطات البحرينية بتصعيد التوتر الأمني في البلاد بعد أربعة أشهر من بداية حملتها الأمنية على المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد علم المركز عن قيام السلطات البحرينية صباح اليوم باعتقال الناشط الشعبي البارز وأحد ضحايا التعذيب من الحقبة الماضية السيد محمد حسن محمد جواد، 63 […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين عن قلقه لاستمرار السلطات البحرينية بتصعيد التوتر الأمني في البلاد بعد أربعة أشهر من بداية حملتها الأمنية على المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد علم المركز عن قيام السلطات البحرينية صباح اليوم باعتقال الناشط الشعبي البارز وأحد ضحايا التعذيب من الحقبة الماضية السيد محمد حسن محمد جواد، 63 عاما، وذلك بعد يوم من حفل افتتاح مجلس النواب الذي عبر فيه الملك مجددا عن دعمه للحملة الأمنية التي دشنها في أغسطس الماضي، والتي أدت إلى اعتقال واختطاف وتعذيب المئات من المواطنين حوالي الربع منهم من الأطفال . وبهذا الاعتقال يكون السيد محمد جواد أكبر معتقل سياسي سنّاً اليوم في البحرين.
وقد تم اعتقال الناشط محمد جواد بعد قيامه ليلة الأمس برفع لافتة تحمل صور النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة، وبعد مطالبته بالإفراج عنهم مستخدما مكبرا للصوت- وذلك في العاصمة المنامة التي تشهد هذه الأيام حضورا جماهيرياً مكثفاً من المواطنين والمقيمين والزوار في مناسبة إحياء شعائر ذكرى عاشوراء. ومند أغسطس الماضي تمنع السلطات البحرينية كل أشكال التضامن مع المعتقلين من قبل الأهالي أو أي من المتضامنين معهم.
السيد محمد جواد هو ناشط معروف وأحد ضحايا التعذيب في الحقبة السابقة حيث تعرض للاعتقال بصورة متكررة في الثمانينات والتسعينات بسبب أنشطته الحقوقية وكان آخرها اعتقاله في العام 2007. وقد تم مداهمة منزله عدة مرات في السابق وتم اعتقاله وكذلك ابنته السيدة رملة جواد، 32 عاما، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وتعرضا للاستجواب والتعذيب بشدة. ولا يزال السيد محمد جواد يعاني من الآثار الجانبية للتعذيب حتى الآن كما أنه فقد قدرته على السمع جزئيا نتيجة ضربه على أذنيه بل لا زال يعاني من مشاكل صحيّة في ظهره وأطرافه نتيجة لقضاء فترات طويلة وهو معلقا أثناء الاستجواب. وبقى محمد جواد عاطلا عن العمل لسنوات بسبب وضع الجهات الأمنية أسمه في القائمة السوداء والطلب من المؤسسات الخاصة والعامة رفض توظيفه. ورغم كبر سنه إلا أن السيد محمد مشارك نشط في معظم الأنشطة والفعاليات الحقوقية التي عقدت في البحرين في الثلاثين سنة الأخيرة.
ويأتي اعتقال السيد محمد جواد بعد يوم واحد من افتتاح المجلس الوطني وإلقاء ملك البلاد كلمة عبر فيها عن شكره للجهات الأمنية على جهودها[1] معرباً عن دعمه لكافة الإجراءات الحاصلة منذ بداية الحملة القمعية والتي طالت أكثر من 400 معتقل ومطلوب. واستهدفت هذه الحملة السيّئة الصيت حريات التعبير بصورة شرسة وهدفت إلى تجريمها، حيث تعرض أكثر من 19 معتقل للمحاكمة نتيجة أنشطة متعلقة بحريات التعبير في الأشهر الأخيرة[2] .
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات البحرينية إلى:
1- الإفراج عن السيد محمد جواد فورا مع تحميل السلطات كامل المسؤولية عن أي تدهور في حالته الصحية بسبب ظروف الإعتقال أو التحقيق.
2- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين والمحكومين في قضايا تتعلق بحريات الرأي والتعبير.
3- الوقف الفوري بالعمل بقانون الإرهاب المدان دوليا لافتقاده أيّة ضمانات للمحاكمة عادلة.
4- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير.
—
