أقدمت السلطات البحرينية على إغلاق احد الصفحات الشخصية التابعة لأحدى المقيمات في البحرين على موقع التويتر الاجتماعي العالمي بحجة مخالفة صاحبة هذه الصفحة لبنود قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر البحريني. واشتهرت هذه الصفحة على موقع التويتر بأسم ” فري بحرين ” http://twitter.com/FreeBahrain في نشر الوصلات والبيانات والأخبار الحقوقية والمنقولة من المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الانسان […]
أقدمت السلطات البحرينية على إغلاق احد الصفحات الشخصية التابعة لأحدى المقيمات في البحرين على موقع التويتر الاجتماعي العالمي بحجة مخالفة صاحبة هذه الصفحة لبنود قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر البحريني.
واشتهرت هذه الصفحة على موقع التويتر بأسم ” فري بحرين ” http://twitter.com/FreeBahrain في نشر الوصلات والبيانات والأخبار الحقوقية والمنقولة من المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الانسان أو تلك التي تنشر في الصحافة المحلية والعالمية عن حالة حقوق الانسان في البحرين بما فيها بيانات وتقارير مركز البحرين لحقوق الانسان، ولهذه الصفحة شبكة كبيرة من الأصدقاء على الموقع. وتعد شبكة تويتر من المواقع الاجتماعية التي يستخدمها عادة الشباب والنشطاء ومدافعي حقوق الانسان للإطلاع الناس عن تحركاتهم وأنشطتهم وأخر الأخبار التي يودوا من الآخرين قراءتها.
وقد أكد خبر الإغلاق الوكيل المساعد لوزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله يتيم بعد يوم واحد من نشر صحيفة الوسط البحرينية خبر إغلاق تلك الصفحة، متذرعا بمخالفة هذه الصفحة لقوانين البحرين المعنية بالطباعة والنشر، إلا انه لم يشر تحديدا إلى ما هي تلك المخالفة التي تحدث عنها أو لأي بند من القانون هي تتعارض . ومنذ مجيء وزيرة الإعلام ألشيخه مي آل خليفة وهي عضو من الأسرة الحاكمة فقد أغلقت السلطات البحرينية بشكل إداري وتعسفي المئات من المواقع الالكترونية بحجة محاربتها للمواقع الإباحية أو تلك المضرة بالوحدة الوطنية، إلا أن الكثير من تلك المواقع المغلقة هي منتديات حوارية أو مواقع سياسية ، أو مدونات لمدافعين حقوقيين أو لمنظمات حقوق الانسان بما فيها موقع مركز البحرين لحقوق الانسان[1] وموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
ويعتبر مركز البحرين لحقوق الانسان إغلاق تلك الصفحة ما هو إلا محاولة أخرى لحجب أراء الناس والتضييق على سبل التعبير السلمية المتاحة لهم، ويؤكد في نفس الوقت انه وفي ظل تسارع وتطور التكنولوجيا أصبح من الصعب على الحكومات في حجب كل تلك المواقع الالكترونية ، وإنما بهذه السياسة هي تعزز موقعها في القوائم السوداء للدول المستبدة وغير الديمقراطية.
وتناقض هذه السياسة المستمرة للسلطات البحرينية في حجب المواقع الالكترونية التزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان وكطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخصوصا المادة ١٩ منه والتي تنص على أن ” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ” و ” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان السلطات البحرينية بالتوقف عن استهداف المواقع الالكترونية والمنتديات الحوارية والاجتماعية التي فيها انتقاد لسياسة السلطة . وعوضا عن ذلك عليها النظر في تلك الانتقادات وأخذها بروح ايجابية سبيلا نحو إيجاد الحلول لها.
