استمرار السلطات البحرينية في قمع حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وانتهاك حقهم في الخصوصية وذلك من خلال فرض قيود أمنية مشددة جديدة تهدف حوارات الناس ومراسلتها حتى في مجموعاتهم ومراسلاتهم الاكترونية المصغرة في برامج التواصل الإجتماعي.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان في تاريخ 9 مارس 2016.
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار السلطات البحرينية في قمع حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وانتهاك حقهم في الخصوصية وذلك من خلال فرض قيود أمنية مشددة جديدة تهدف حوارات الناس ومراسلتها حتى في مجموعاتهم ومراسلاتهم الاكترونية المصغرة في برامج التواصل الإجتماعي.
حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم – إدارة التعليم الثانوي في يوم الأحد الموافق لـ 6 مارس 2016 تعميماً لجميع مديري ومديرات المدارس الثانوية شددت فيه على التدقيق على المتحويات التي يتداولها المعلمون والطلبة في مجموعات برنامج التواصل الإجتماعي “واتس أب” وهددت باتخاذ إجراءات قانونية حيال من ينشر معلومات تسيء للوطن بحد تعبيره وهي التعبيرات الفضفاضة التي استخدمتها السلطة في السنوات الاخيرة لاستهداف النشطاء السياسيين والمعارضين والناقدين لسياسة السلطة. (اضغط هنا لقراءة التعميم)
جاء هذا التعميم بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية في فبراير 2016 عبر حديث لرئيس فرع بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية حياة عبدالمجيد قالت فيه بأن مدير مجموعة برنامج الواتساب مسؤول ومحاسب قانونياً عمّا يتم تداوله من أخبار كاذبة أو إشاعات ومعلومات غير صحيحة، وكذلك أعضاء المجموعة إذا لم يبلغوا عن ذلك. وقالت أن العقوبات قد تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن عامين وغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحداهما وفق المادة 168 من قانون العقوبات بشأن إشاعة أخبار كاذبة.
سبق للداخلية أن أعلنت في 7 يناير 2016 عن اعتقال مجموعة من الأشخاص بسبب مشاركتهم في مجموعة عبر برنامج الوتس أب “قروب البسطة” تؤكد بأنهم مدعومون من جهات خارجية لتنفيذ جرائم إرهابية في البحرين. كما اعتقل عدة افراد بسبب ما قيل إنهم قد اساؤا لدولة جارة على وسائل التواصل والذي كان المقصود منه برنامج الواتساب. ولا يزال عبدعلي خير يقضي حكماً بالسجن عشر سنوات نتيجة إعادة إرسال رسالة الكترونية على برنامج المحادثة الإلكتروني واتس آب.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن مراقبة محتويات المجموات الاكترونية والمراسلات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل برنامج الواتساب هو انتهاك لحقوق الناس في الخصوصية وهو من الحقوق الاساسية التي اشار اليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادو 12، انه “لا يجوز تعريض أي شخص للتدخل التعسفي في خصوصياته أو في شئونه الأسرية أو المنزلية أو في مراسلاته، ولا حتى إثارة حملات تستهدف شرفه وسمعته. ويمتلك كل إنسان الحق في الحصول على حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات” كما يرى المركز ان السلطة أن هذه الاجراءات التقيدية الجديدة تقع ضمن نطاق التعسف في استخدام السلطة لحرمان الناس من حقهم في التعبير عن آرائهم في اجواء صحية وسليمة وتناقل الأفكار والأخبار كما نصت على ذلك العهود والمواثيق الدولية لا سيما المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ويدعو مركز البحرين لحقوق الانسان حكومة البحرين:
- احترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التعبير عن الرأي وتداول المعلومات دون قيود او شروط او إجراءات تعسفية تمس هذا الحق.
- احترام حقوق الانسان في الخصوصية والتوقف عن مراقبة مراسلات الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في مجموعات الدردشة
- الإفراج عن جميع المعتقلين الذي تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم السلمي او نشرهم لآرائهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي
- الكف عن فرض الرقابة والقيود التعسفية على برامج التواصل الإجتماعي ومراجعة القوانين التي تحد من ممارسة هذا الحق
