(آيفكس مراسلون بلا حدود) – إن الضغوط التي تمارسها الحكومة التونسية تزداد على الصحافيين الذين يجرؤون على انتقاد السلطة والدفاع عن حرية التعبير. إن الضغوط التي تمارسها الحكومة التونسية تزداد على الصحافيين الذين يجرؤون على انتقاد السلطة والدفاع عن حرية التعبير. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التدابير القمعية […]
(آيفكس مراسلون بلا حدود) – إن الضغوط التي تمارسها الحكومة التونسية تزداد على الصحافيين الذين يجرؤون على انتقاد السلطة والدفاع عن حرية التعبير.
إن الضغوط التي تمارسها الحكومة التونسية تزداد على الصحافيين الذين يجرؤون على انتقاد السلطة والدفاع عن حرية التعبير.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة لترويع الصحافيين وتقويض حرياتهم الأساسية، ومن بينها حرية التعبير والتجمع. وعلاوة على ذلك، تسعى السلطات إلى الحد من الانتقادات الموجهة ضد سجن الصحافي فاهم بوقدوس الذي تكرر مراسلون بلا حدود دعوتها إلى الإفراج الفوري عنه بلا قيد أو شرط”.
بعد نشر مقالين يسلطان الضوء على الدولة البوليسية التونسية في صحيفة “لو نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية، وضع الشاعر والصحافي توفيق بن بريك قيد الإقامة الجبرية منذ عدة أيام فيما يعمد طوق من رجال الشرطة بلباس مدني إلى منع وصول أي شخص إلى منزله.
يوم الجمعة الواقع فيه 16 تموز/يوليو 2010، تمت مصادرة العدد 555 من صحيفة المعارضة الموقف إثر توزيعها ببضع ساعات (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31806). وكانت الجريدة تحتوي على نص مبادرة الميثاق الجمهوري للحزب الديمقراطي التقدمي وقصيدة ساخرة لتوفيق بن بريك مكرّسة للصحافي فاهم بوقدوس.
يسعى النظام أيضاً إلى قمع تداعيات “قضية بوقدوس” على شبكة الإنترنت. وقد استدعي الصحافي والمدونّّّ زياد الهاني من قبل الشرطة في 27 تموز/يوليو 2010 في هذا الصدد. فمثل في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مركز شرطة قرجاني في تونس وأفرج عنه عند الساعة الرابعة من بعد الظهر من خضوعه للاستجواب أو الحصول على أي تفسيرات.
هددته الشرطة باستدعائه مجدداً إذا ما رأت ذلك ضرورياً. ويبدو أن هذه الإجراءات تتخذ بحقه بسبب مقالاته لصالح فاهم بوقدوس علماً بأنه نشر على مدوّنته تعليقاً حول التصريح الصادر عن زوجة الصحافي ورسالة مفتوحة موجهة إلى المدعي العام المكلّف بهذه القضية.
يوم الثلاثاء الواقع فيه 27 تموز/يوليو 2010، قامت الشرطة بمنع انعقاد ندوة حول آفاق الحوار الديمقراطي المنظّم في حرم جريدة الموقف. فلم يتمكن أي من الصحافيين والمثقفين المدعوين من دخول المبنى.
يندرج مناخ الرعب هذا المخيّم على الحريات الصحافية ضمن رغبة الإدارة التونسية في تجريم مهنة الصحافة. ولا شك في أن التصويت على المادة 61 مكرر من قانون العقوبات في الأول من تموز/يوليو 2010 (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31807) وتوقيف الصحافي فاهم بوقدوس في 15 تموز/يوليو 2010 (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31684) يظهران تعصب النظام تجاه الصحافيين والمدافعين عن الحريات الأساسية.
