أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم 22 أكتوبر حظر تجمع اكثر من 20 فرداً في مكان عام بدون ترخيص من المحافظ المختص ووزارة الداخلية.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – 23 أكتوبر 2012 – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من وزارة الداخلية الكويتية بحظر تنظيم المظاهرات والتجمعات السلمية بدون ترخيص, الأمر الذي اعتبرته الشبكة العربية تعدٍ صريح على أبسط حقوق المواطن في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت يوم الإثنين 22 أكتوبر, حظر تجمع اكثر من 20 فرداً في مكان عام بدون ترخيص من المحافظ المختص ووزارة الداخلية, فضلاً عن إعطاء الشرطة الحق في منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص، كما يكون لهم الحق في حضور التجمع الذي صدر به ترخيص، ولهم الحق في فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة, وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات التعسفية من قبل السلطات الكويتية بعد الإحداث التي شهدتها الكويت يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر فيما عرف بمسيرة “كرامة وطن” للتعبير عن رفض تغير قانون الانتخابات, والتي قمعتها السلطات الكويتية بالعنف المفرط.
وفي شأن متصل قررت وزارة الداخلية الإفراج عن كل معتقلي “مسيرة كرامة وطن” مع عدم إسقاط التهم الموجهة إليهم والمتمثلة في: قيادة وتنظيم مسيرة غير مرخصة، والمشاركة بأعمال شغب، ورمي الحجارة على رجال الأمن، ومقاومة الاعتقال.
وقالت الشبكة العربية : ” إن القرار الصادر من وزارة الداخلية الكويتية بحظر تنظيم المسيرات والتجمعات السلمية يعتبر انتهاكا صريحاً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي الذي كفلته كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها الكويت, ومحاولة جديدة من السلطات الكويتية لشرعنة الاعتداءات المتكررة علي التظاهرات السلمية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة في محاولة من السلطات لتكميم الأفواه المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية بالبلاد.”
وأضافت الشبكة أنه على السلطات الكويتية التراجع عن مثل هذه القانون التعسفي إذا كانت راغبة في تغيير الصورة التي ظهرت بها في الآونة الأخيرة التي شهدت العديد من الانتهاكات الحقوقية.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية باحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي, وتنفيذ التزاماتها التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الموقعة عليها.
