تستمر السلطات المصرية الانتقالية في توسعها في استخدام قانون الطوارئ والإجراءات الاستثنائية, التي أعلنت عنها منذ منتصف أغسطس الماضي بالتزامن مع فض اعتصامي المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر ونهضة مصر في الجيزة, والتي ادعت السلطات إن إعلانها واستخدامها يقتصر علي مواجهة العنف المسلح ولكنها توسعت فيها وأصبحت تشمل النشطاء المعارضين والصحفيين
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, عن استنكارها الشديد لاستمرار السلطات المصرية الانتقالية في توسعها في استخدام قانون الطوارئ والإجراءات الاستثنائية, التي أعلنت عنها منذ منتصف أغسطس الماضي بالتزامن مع فض اعتصامي المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر ونهضة مصر في الجيزة, والتي ادعت السلطات إن إعلانها واستخدامها يقتصر علي مواجهة العنف المسلح ولكنها توسعت فيها وأصبحت تشمل النشطاء المعارضين والصحفيين.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد القت يوم الخميس الماضي القبض علي المحامي والناشط السياسي البارز هيثم محمدين عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين, أثناء مروره بكمين بالمنطقة 109 بطريق السويس وهو في طريقه لمدينة السويس للتضامن مع عمال شركة اسمنت السويس المعتصمين للاحتجاج علي اجراءات الادارة التعسفية في حقهم, وكان هيثم بحوزته جريدة الاشتراكي التي تصدر عن حركة الاشتراكين الثوريين, وقام ضباط الكمين بالقبض عليه تعسفيًا وتحويله الي قسم فيصل بالسويس, واحتجازه باتهامات ملفقة كالاعتداء اللفظي علي أحد الضباط والانتماء الي جماعة سرية, ومن المنتظر أن يتم عرضه علي النيابة بعد قليل. [تم الافراج عن هيثم محمدين منذ ذلك الحين.]
وفي يوم الأربعاء الماضي قامت قوات الجيش المصري باعتقال الصحافي البارز الحائز علي جائزة سمير قصير للصحافة أحمد أبو دراع مراسل صحيفة المصري اليوم وقناة اون تي في وعدد أخر من وسائل الإعلام الدولية, علي خلفية تغطيته الصحفية للأوضاع في سيناء والتي كان أخرها تغطيته لقصف قريتي التومة والمقاطعة من قبل قوات الجيش المصري, وقد تم تحويل الصحفي للتحقيق أمام النيابة العسكرية بالإسماعيلية والتي اتهمته بنشر أخبار كاذبة حول الجيش المصري وقررته حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم: “إن السلطات المصرية وعلي رأسها الجيش المصري والأجهزة الأمنية تعاود تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية الأولي وذلك بمحاولة إقصاء أصحاب الآراء المخالفة والتوسع في استخدام الإجراءات الاستثنائية لتكميم أفواه النشطاء والصحفيين, وواقعتي اعتقال المحامي هيثم محمدين والصحفي احمد أبو دراع خير دليل علي كذب ادعاءات الدولة المصرية بإن إجراءاتها الاستثنائية لم تتخذ الا لمواجهة الإرهاب والعنف المسلح.”
وأضافت الشبكة العربية: “إن تلك الإجراءات التي تتخذها السلطات تنذر بعودة الدولة الأمنية التي تحيا علي القمع وتشكل ردة علي أهداف ومبادئ الثورة المصرية, والاستمرار فيها لن يزيد الأمور في مصر الا تعقيدًا, ويدخل المرحلة الانتقالية في نفق مظلم يهدد كل ما ينتج عنها من إجراءات وتشريعات.”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات المصرية, بضرورة توفر الإرادة السياسية للانتقال الديمقراطي في مصر, وإيقاف كافة الإجراءات الاستثنائية التي يساء استخدامها لتكميم افواه المعارضين, وإطلاق سراح الصحفي احمد أبو دراع وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة له.
