(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم “إن السلطات الإماراتية أصدرت يوم أمس الإثنين 25 إبريل 2011 قرار يقضي بحبس 5 من نشطاء حقوق الإنسان و الإنترنت في دولة الإمارات علي ذمة التحقيقات بتهم ملفقة تتعلق بالتحريض علي خرق القانون وتعريض امن البلاد للخطر وإهانة رئيس البلاد […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم “إن السلطات الإماراتية أصدرت يوم أمس الإثنين 25 إبريل 2011 قرار يقضي بحبس 5 من نشطاء حقوق الإنسان و الإنترنت في دولة الإمارات علي ذمة التحقيقات بتهم ملفقة تتعلق بالتحريض علي خرق القانون وتعريض امن البلاد للخطر وإهانة رئيس البلاد وإهانة حاكم دبي وذلك علي خلفية توقيعهم علي عريضة وطنية في يوم 19 مارس 2011 تطالب الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية في الإمارات وإجراء انتخابات عامة ونزيهة ,مع منح مزيد من الصلاحيات التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي- البرلمان الإماراتي- وهو ما أدي الي قيام اجهزة الآمن خلال الشهر الجاري بمداهمة منازل النشطاء “أحمد منصور,وعلي عبد الله الشحي,وناصر بن غيث,وفهد سالم,وحسن ال خميس”وإعتقالهم وإحتجازهم بشكل تعسفي الي أن صدر في حقهم هذا القرار الجائر القاضي بحبسهم علي ذمة التحقيقات”
وبالإضافة الي ذلك أصدرت السلطات الإماراتية منذ أيام قرار جائر آخر يقضي بحل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات وتعيين مجلس ادارة جديد للجمعية بسبب قيامها بالتوقيع علي نفس العريضة المطالبة بإصلاحات سياسية.
وكان الناشط والمدون البارز احمد منصور الذي تعرض لمضايقات وتهديدات عديدة بالقتل قد تم إعتقاله بعد مداهمة وتفتيش منزله في يوم الجمعة 8 إبريل ,بينما تم مداهمة منزل الناشط فهد سالم في مساء اليوم التالي السبت 9 إبريل وإعتقاله قبل يوم من إعتقال الكاتب والمحلل الإقتصادي و ناشط الإنترنت ناصر بن غيث في يوم 10 إبريل,ثم اعتقال الناشط الحقوقي والضابط السابق بالقوات المسلحة عبد الله الشحي في إمارة رأس الخيمة يوم الجمعة 15 إبريل,وقد قامت قوات الآمن بإقتيادهم بالقوة الي مكان غير معلوم وإحتجازهم منذ ذلك الحين دون الإعلان عن اماكن وأسباب احتجازهم حتي صدر قرار امس بحبسهم علي ذمة التحقيقات.
ويذكر إن الشبكة العربية ومنظمات حقوقية آخري سبق وان اعربوا عن خشيتهم من تقديم هؤلاء النشطاء للمحاكمة بتهم ملفقة لتصفية حسابات سياسية ومعاقبتهم علي استخدام حقهم المشروع في التعبير, وبهدف إرهاب النشطاء والمطالبين بالإصلاح في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنعهم من إتخاذ خطوات مماثلة.
وتعرب الشبكة العربية عن استياءها الشديد من تأكل هامش حرية التعبير في دولة الإمارات ليصل الي هذا الحد المتدني,لا سيما وإن التحقيقات التي يمثل لها النشطاء وقرار حل الجمعية جاء علي خلفية توقيعهم علي عريضة جماعية قاموا بنشرها علي شبكة الإنترنت وفي أماكن آخري موجهة للسلطات الإماراتية تطالبها بإتخاذ خطوات من شأنها دعم الديمقراطية بالبلاد,وهي طريقة سلمية وحضارية جدا للتعبير عن الرأي لم يكن من المتصور ان تزج بالنشطاء في السجون.
وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات الإماراتية بإيقاف محاكمة النشطاء فورا ، وان تلتفت لمطالبهم المشروعة التي أعلنوها في عريضتهم وتقوم بمناقشة إمكانية تحقيقها والتحقيق مع المسئولين عن اختطافهم من منازلهم وحبسهم بشكل تعسفي لما يزيد عن أسبوعين, بدلا من أن تستخدم الحل الأمني لمعاقبتهم علي آراءهم.
لمزيد من المعلومات :
http://www.anhri.net/?p=28731
