(آيفكس مراسلون بلا حدود) – إن مجلة حطة الإلكترونية محجوبة منذ 29 حزيران/يونيو 2010 من قبل شركة اتصالات المزوّدة لخدمة الإنترنت قبل صدور الحكم النهائي في القضية. في هذا الإطار، تدين مراسلون بلا حدود العجلة التي اتخذت فيها السلطات قرار حجب الموقع معتبرةً أن “السلطات تستخدم وسائل غير قانونية لتحقيق غاياتها. منذ البداية، كانت المحاكمة […]
(آيفكس مراسلون بلا حدود) – إن مجلة حطة الإلكترونية محجوبة منذ 29 حزيران/يونيو 2010 من قبل شركة اتصالات المزوّدة لخدمة الإنترنت قبل صدور الحكم النهائي في القضية.
في هذا الإطار، تدين مراسلون بلا حدود العجلة التي اتخذت فيها السلطات قرار حجب الموقع معتبرةً أن “السلطات تستخدم وسائل غير قانونية لتحقيق غاياتها. منذ البداية، كانت المحاكمة تبدو مدبّرة لتخويف الصحافيين المستقلين وإسكاتهم. ولكنه من الواضح أن هذا الإجراء لم يكن كافياً، فإذا بالموقع يخضع للرقابة بما ينتهك مبدأ قرينة البراءة. لذا، نكرر مطالبتنا السماح بالنفاذ إلى الموقع وإسقاط التهم الموجهة إلى رئيس تحريره”.
تم حجب الموقع بناء على طلب النيابة العامة التي وجهت كتاباً بذلك إلى شركة اتصالات المزوّدة لخدمة الإنترنت. وقد صدر هذا الطلب حتى قبل أن يتسلّم رئيس تحرير المجلة الإلكترونية محضر قرار محكمة الاستئناف الذي يحتاج إليه للاستئناف مجدداً.
ومن الناحية القانونية، كان يجدر بالنيابة العامة أن ترسل كتابها إلى حطة ووكالة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي الهيئة الرسمية المكلّفة بالإشراف على تعليق منشورات الموقع لمدة شهر مع الإشارة إلى أن الحكم لا ينص على حجب السلطات للموقع.
حالياً، ليست حطة محجوبة إلا من شركة اتصالات ولا تزال متوفرة عبر مؤسسة دو المنافسة.