أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان استمرار عمليات القتل والتصفية الجسدية ذات الدوافع السياسية في ليبيا والتي تصاعدت لتنال النشطاء السياسيين بعد عدد من العمليات التي استهدفت عدد من قيادات الأمن والجيش الليبي والذين انضموا للثورة علي نظام القذافي.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان استمرار عمليات القتل والتصفية الجسدية ذات الدوافع السياسية في ليبيا والتي تصاعدت لتنال النشطاء السياسيين بعد عدد من العمليات التي استهدفت عدد من قيادات الأمن والجيش الليبي والذين انضموا للثورة علي نظام القذافي.
حيث قام مجهولين ظهر يوم الجمعة 26 يوليو بإغتيال المحامي الحقوقي والناشط السياسي البارز عبدالسلام المسماري والمعروف عنه معارضته لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا.
والمسماري، هو محامي حقوقي وناشط سياسي بارز ولد في 1968 وكان من أهم معارضي نظام الديكتاتور معمر القذافي وأسس “إئتلاف 17 فبراير” بعد إندلاع الثورة الليبية بهداف التنسيق بين القوي السياسية المختلفة خلال الثورة الليبية.
وبعد إنتهائه من صلاة الجمعة وأثناء عودته الي منزله في حي البركة مشيا علي الأقدام حوالي الساعة 1 ونصف ظهرا قام مجهولان يرجح انهم استقلوا سيارة بإطلاق رصاصة اصيبت المسماري في قلبه, وقبل وصوله الي مستشفي الجلاء بمدينة بني غازي لفظ انفاسه الأخيرة.
وتأتي واقعة اغتيال المسماري بعد أيام من ظهوره في أحدي القنوات التلفزيونية في يوم 24 يوليو وتحدث عن جرائم القتل التي تتم خارج اطار القانون والتي كان اخرها اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس, قائد جيش المعارضة الليبية, والذي اغتيل في يوليو 2011, كما وجه المسماري في لقاءه التلفزيوني انتقادات لجماعة الاخوان المسلمين واعتبرها من المسئولين عن نشر الفوضى في ليبيا, كما انه عرف عنه انتقاده لجماعات الاسلام السياسي في وسائل الإعلام أو من خلال حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن المسماري قد سبق وأن تلقي تهديدات بالقتل علي خلفية مواقفه السياسية, وقد بعث برسالة لمهدديه علي صفحته علي شبكة الفيس بوك قائلا “إلى الذين يهددون باللجوء إلى العنف أو الاغتيال بسبب آرائنا الوطنية نقول لهم سننتصر عليكم بتحركاتنا السلمية”.
كما سبق وأن تعرض المسماري لإعتداء من قبل مجهولين في مايو الماضي علي خلفية تصريحات انتقد فيها الجماعات المسلحة التي تحاصر اجهزة الدولة الليبية ووصفها بجماعات منقلبة علي الشرعية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان السلطات الليبية فشلت حتي الأن في نزع السلاح المنتشر في شوارع ليبيا منذ الثورة علي القذافي في فبراير 2011, الامر الذي يهدد استقرار ليبيا ويهدد أمن المواطنين وأدي لتصاعد العنف السياسي في الفترة الماضية, والتي قتل فيها ما لا يقل عن 20 شخص من قيادات الجيش ,بدوافع سياسية, والأن تنتقل الجماعات المسلحة لإستهداف النشطاء السياسي بعد أن كانت تستهدف العسكريين الأمر الذي يهدد المسار السياسي في ليبيا, ويعصف بالمرحلة الانتقالية التي شهدت عدم قدرة الدولة السيطرة علي الأوضاع الامنية بالبلاد”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات الليبية بضرورة اجراء تحقيق عاجل في واقعة اغتيال المسماري وتحديد هوية مرتكبي الجريمة, ومعاقبته لأن مرور تلك الواقعة دون معاقبة الفاعلين لن تؤدي الا لمزيد من العنف في ليبيا.
