(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,حجب الموقع الإلكترونية لجريدة البديل الثالث الموريتانية بضغوط من السلطات الاماراتية علي الشركة المستضيفة للموقع , وذلك بسبب نشره لسلسلة مقالات انتقد فيها بعض القادة العرب , وذلك عن طريق الشركة مقدمة خدمة الإستضافة للموقع وهو ما يعني ان الموقع لن […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,حجب الموقع الإلكترونية لجريدة البديل الثالث الموريتانية بضغوط من السلطات الاماراتية علي الشركة المستضيفة للموقع , وذلك بسبب نشره لسلسلة مقالات انتقد فيها بعض القادة العرب , وذلك عن طريق الشركة مقدمة خدمة الإستضافة للموقع وهو ما يعني ان الموقع لن يظهر لمستخدمي الإنترنت علي الإطلاق داخل موريتانيا او خارجها.
ومنذ يوم الإثنين الماضي فإن مستخدمي الإنترنت عند محاولة الدخول علي عنوان الموقع “http://www.elbadil.info” فتظهر رسالة الحجب التي تعني أن الموقع تم حجبه من قبل الشركة المستضفية.
و كان الموقع بحسب بيان له نشر امس الثلاثاء أكد على أن الشركة الإماراتية المستضيفة للموقع منذ تأسيسه 29 أبريل 2008 وهي شركة “الإمارات للتقنية والتصميم” ، قد بررت هذا التصرف غير القانوني بأنها تعرضت لضغوط قوية من الدوائر الرسمية في الإمارات، خلال الأسابيع الماضية على خلفية ما ينشر في الموقع عن الحكومة الإماراتية، وقالت الشركة إن هذه الضغوط تطورت قبل يومين إلى التهديد باللجوء إلى القضاء، لذلك تقول الجهة المستضيفة “لم يكن أمامنا سوى إلغاء العقد من طرف واحد ودون سابق إنذار.”
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن إستخدام الإمارات لسلطاتها للضغط علي شركة اماراتية لحجب موقع في دولة آخري بسبب اراء لم تعجب السلطات الإماراتية من الأمور الخطيرة التي تهدد حرية التعبير في المنطقة العربية وطريقة جديدة للتضييق علي الحريات سبق وأن استخدمتها السلطات الإماراتية“
وأضافت الشبكة العربية “إن هذا الإجراء من قبل السلطات الإماراتية هو إجراء تعسفي لمصادرة الحق في حرية التعبير و هو أمر مرفوض تمام ويجب التراجع عنه , لا سيما وأنه يعطى مؤشر غير مطمئن علي استمرار تدهور وضع حرية الرأي و التعبير في دولة الإمارات“
وتري الشبكة العربية انه يتوجب على السلطات الإماراتية رفع الحجب عن الموقع و الكف عن سياسية المنع و المصادرة و احترام حقوق الإنسان و على رأسها حرية الرأي و التعبير قبل أن تنجرف لسياسة غاشمة لا تسمح بالتعدد و الاختلاف.
