شهد ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي أحداث عنف على خلفية تظاهرات جمعة “كشف الحساب“ التي دعت لها قوي سياسية معارضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي والتي تحولت لحرب شوارع بين المتظاهرين من القوي الثورية والسياسية وشباب جماعة الأخوان المسلمين.
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – القاهرة في 14 أكتوبر 2012 – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن استيائها الشديد من أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي علي خلفية تظاهرات جمعة “كشف الحساب“ التي دعت لها قوي سياسية معارضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي والتي تحولت لحرب شوارع بين المتظاهرين من القوي الثورية والسياسية وشباب جماعة الأخوان المسلمين.
وكانت قوي سياسية وأحزاب قد دعت منذ حوالي شهر إلي مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير للاحتجاج علي عدم تنفيذ الدكتور محمد مرسي لوعوده الانتخابية في المائة يوم الأولي ومحاسبته علي عدم اتخاذ مسار يخدم أهداف ومبادئ الثورة المصرية واختاروا يوم الجمعة 12 أكتوبر يوما للتظاهر تحت عنوان “جمعة كشف الحساب“, وعقب الحكم المؤسف والمخزي الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة ببراءة كافة المتهمين بقتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير فيما عرف إعلاميا باسم “موقعة الجمل“، قررت جماعة الأخوان المسلمين النزول للتظاهر في ميدان التحرير للمطالبة بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل.
وعقب صلاة الجمعة قام متظاهري القوي السياسية بترديد هتافات معارضة لحكم الإخوان والرئيس محمد مرسي وهو ما دفع شباب جماعة الأخوان المسلمين الذين تواجدوا في الميدان لتأييد الدكتور محمد مرسي بالاعتداء علي منصة القوي السياسية في الميدان وطرد مجموعات صغيرة من المتظاهرين ضد حكم الجماعة خارج الميدان, وحاولوا منع المسيرات القادمة لميدان التحرير من الدخول عن طريق قذفهم بالحجارة علي مداخل الميدان, الأمر الذي جعل الأمور تتطور وتتحول لحرب شوارع بين الطرفين مما نتج عنه مئات الإصابات بين المتظاهرين من الجانبين.
وأعربت الشبكة عن استنكارها الشديد لقيام شباب جماعة الأخوان المسلمين بالاعتداء علي المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي ومحاولة استخدام العنف لمنع مظاهرتهم السلمية التي دعوا لها منذ فترة كبيرة ومحاولة فرض سيطرتهم علي الميدان لإسكات الأصوات المعارضة لهم.
وطالبت الشبكة العربية قيادات جماعة الأخوان المسلمين بالاعتذار عن هذه التصرفات من الشباب الذين تواجدوا في الميدان ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة بدلاً من تبرير تلك الأفعال التي توضح عدم قبول الجماعة للآراء المعارضة لها ورغبتها في تكرار تجربة الحزب الوطني المنحل وفرض سيطرتها علي الحياة السياسية المصرية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن مطلب إقالة النائب العام هو مطلب عادل تطالب به القوي والمجموعات الثورية من وقت طويل, إلا أن استخدام هذا المطلب من قبل الجماعة كذريعة للتضييق علي مظاهرات تم تحديد موعدها منذ حوالي شهر أمر مرفوض بالمرة ويجعل جماعة الإخوان المسلمين تتحمل المسئولية الأكبر عن تلك الأحداث ليس لنزولها للميدان للتغطية علي مظاهرات معارضة لها فحسب وإنما لفشلها في تحمل مسئوليتها السياسية كسلطة منتخبة تدير شئون البلاد اليوم“
وأضافت الشبكة العربية “يجب علي جماعة الأخوان المسلمين أن تعي جيداً إنها الآن في السلطة وأنها تملك السلطتين التنفيذية والتشريعية ويجب أن تتحمل مسئوليتها السياسية وتكون صادقة مع الشعب المصري الذي منحها ثقته في الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية التي تلت الثورة وتتخذ خطوات فعلية تدعم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية, بدلاً من النزول للميادين للتظاهر ضد نفسها في محاولة لإيحاء الرأي العام بأنها لا تملك سلطة القرار السياسي وبالتالي لا يمكن محاسبتها“.
