إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام الأجهزة الأمنية بمدينة المحلة الكبري عصر يوم السبت الموافق11 فبراير بإعتقال القيادي العمالي كمال الفيومي عضو حركة الإشتراكيين الثوريين علي خلفية دعوته للمشاركة في الإضراب العام للمطالبة بتحقيق اهداف الثورة المصرية وتسليم المجلس العسكري ادارة البلاد لسلطة مدنية.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 13 فبراير 2012 – إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام الأجهزة الأمنية بمدينة المحلة الكبري عصر يوم السبت الموافق11 فبراير بإعتقال القيادي العمالي كمال الفيومي عضو حركة الإشتراكيين الثوريين علي خلفية دعوته للمشاركة في الإضراب العام للمطالبة بتحقيق اهداف الثورة المصرية وتسليم المجلس العسكري ادارة البلاد لسلطة مدنية,وذلك في إطار الدعوة التي اطلقها عدد من الأحزاب والحركات والقوي السياسية احتجاجا علي تراخي المجلس العسكري في تنفيذ اهداف الثورة المصرية واستخدامه لنفس سياسات نظام مبارك في التضييق علي الحريات العامة.
وفي اليوم نفسه كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت صحفي استرالي وطالب امريكي يدرس بالجامعة الأمريكية في القاهرة ومترجمتهم اثناء تواجدهم بمدينة المحلة وذلك قبل اعتقال العامل كمال الفيومي ثم تم تقديمهم جميعاً للتحقيق امام نيابة المحلة بتهم التحريض علي العصيان المدني, وخلال تحقيقات النيابة أمس الأحد تم سحب ملف القضية ومحضر الشرطة من أمامها ليتم التحقيق فيه من جانب جهة سيادية غير معلومة حتي الأن !
ويذكر إن الفيومي أحد القيادات العمالية البارزة وقد سبق إعتقاله في يوم 6 إبريل 2008 علي خلفية نشاطه اثناء اضرابات 6 ابريل الشهيرة التي شهدتها مدينة المحلة في ذلك الحين وظل معتقل لنحو شهرين ونصف في سجن برج العرب قبل ان يتم اطلاق سراحه بعد أن هدأت الأحداث.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “لازالت السلطات المصرية المؤقتة التي تدير المرحلة الإنتقالية تستهدف أنصار الثورة وتضييق علي الحريات بنفس الأساليب التي استخدمها نظام مبارك متجاهلة بذلك نداءتنا المستمرة بالتوقف عن الإرتداد علي اهداف ومكاسب الثورة المصرية دون أي احترام للحق في حرية التعبير الذي لا يتصور أن يتم تحقيق التحول الديمقراطي في ظل الإستمرار في محاصرته“
وأضافت الشبكة العربية “إن الإضراب من الوسائل السلمية المشروعة للإحتجاج ومن الغريب ان يتم اعتقال ناشط بتهمة التحريض علي الإحتجاج السلمي للدفاع عن ثورة دفع فيها ما يزيد عن 2000 متظاهر حياتهم لتحقيق الديمقراطية والحريات العامة والحقوق الإقتصادية,لذا فإننا في الوقت الذي نعبر فيه عن دهشتنا من الإعتداء علي سلطة النيابة وسحب ملف القضية من أمامها فإننا نطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح كمال الفيومي والصحفي الإسترالي والطالب الأمريكي ومترجمتهم فوراً,والتوقف عن المحاولات المستمرة لتشويه الحركات المطالبة بالديمقراطية ومحاصرة حرية التعبير”
