كان مجموعة من النشطاء الحقوقيين قد تقدموا في شهر ديسمبر الماضي بطلب لوزير الشئون الإجتماعية لمطالبته بمنحهم ترخيص رسمي لتأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان الا أن مدير عام الشئون الإجتماعية بالمنطقة الشرقية قد أصدر رد رسمي برفض الترخيص بزعم ان اهدافه غير متوافقة مع لائحة الجمعيات.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 28 يناير 2012 – إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,استمرار السلطات السعودية في إصرارها علي مصادرة الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها,وذلك بعد رفضها للطلب المقدم من نشطاء حقوقيين لتأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان بزعم عدم توافق اهداف المركز مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول بها.
وكان مجموعة من النشطاء الحقوقيين قد تقدموا في شهر ديسمبر الماضي بطلب لوزير الشئون الإجتماعية لمطالبته بمنحهم ترخيص رسمي لتأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان الا أن مدير عام الشئون الإجتماعية بالمنطقة الشرقية قد أصدر رد رسمي برفض الترخيص بزعم ان اهدافه غير متوافقة مع لائحة الجمعيات,الا ان النشطاء رفضوا هذا التبرير,فقاموا بالتقدم بتظلم ينص علي أن اهداف المركز تتفق مع المادة الثانية من اللائحة وطالبوا وزير الشئون الإجتماعية بالغاء قرار الرفض والموافقة علي منحهم ترخيص للعمل.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان“إن السلطات السعودية مصرة علي مصادرة كافة الحقوق والحريات الاساسية وعلي رأسها الحق في حرية التعبير,فتسعي بكل قواها لتكميم افواه النشطاء والتضييق علي المجتمع المدني وهو ما دفعها لمصادرة حقهم في التنظيم والتعبير عن الرأي بشكل سلمي وقانوني وفي إطار شرعي وذلك برفض طلب التصريح المقدم من مركز العدالة لحقوق الإنسان“
وأضافت الشبكة العربية “يجب علي السلطات السعودية ان توقف تعنتها وعدم احترامها للقوانين وان تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم المشروعة وأن تنظر للتظلم المقدم من مركز العدالة وتمنحه التراخيص المطلوبة لممارسة العمل لا سيما وإنه قد حان الوقت لأن تكف المملكة عن عداءها المستمر لحقوق الإنسان وحرياته“
