( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان /آيفكس ) – القاهرة فى 21 أغسطس 2011 – إستمرار العداء الشديد الذي تكنه الحكومة السودانية لحرية الصحافة وذلك بعد أن قامت اجهزة الأمن السودانية في الساعات الأولي من صباح اليوم بمصادرة صحيفة “الجريدة” لليوم الثاني علي التوالي وذلك بعد الإنتهاء من طباعتها دون ذكر أي أسباب لهذا الإجراء […]
( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان /آيفكس ) – القاهرة فى 21 أغسطس 2011 – إستمرار العداء الشديد الذي تكنه الحكومة السودانية لحرية الصحافة وذلك بعد أن قامت اجهزة الأمن السودانية في الساعات الأولي من صباح اليوم بمصادرة صحيفة “الجريدة” لليوم الثاني علي التوالي وذلك بعد الإنتهاء من طباعتها دون ذكر أي أسباب لهذا الإجراء التعسفي.
وتعد مصادرة الصحف من قبل اجهزة الأمن السودانية من الأمور التي تكررت كثيرا في الأشهر القليلة الماضية و بإستخدام الطريقة نفسها والتي تنتظر فيها الأجهزة الأمنية انتهاء المطابع من طباعة نسخ الجريدة ثم تقوم بمصادرتها قبل التوزيع, وهذا الأمر يوضح السياسة التي تتبناها السلطات السودانية في التضييق علي الصحف فلم يكفيها مصادرتها وحرمانها من التواصل مع قراءها بل تهدف الي تكبيدها خسائر مادية باهظة من خسارتها لتكاليف الطباعة.
وكانت السلطات السودانية قد صادرت يوم الأحد 7 اغسطس عدد من صحيفة “الأحداث” وفي شهر يوليو الماضي سحبت تراخيص 6 صحف بحجة ان بعض ملاكها ينتمون الى دولة جنوب السودان و بالتالي اصبحوا أجانب و ﻻ يحق لهم إصدار الصحف, ولم يتوقف عداء السلطات لحرية التعبير الي حد مصادرة الصحف بل تتم ملاحقة الصحفيين قضائيا وأمنيا وهناك العديد من الحالات التي صدرت فيها احكام بالسجن لسنوات طويلة علي صحفيين بسبب مواد منشورة لهم فضلا عن ملاحقتهم الأمنية وكان اخر الصحفيين الذين تعرضوا لملاحقات بسبب عملهم الصحفيتين فاطمة غزالي و أمل هباني وتم اعتقالهم على خلفية نشرهم مواد صحيفة عن ناشطة سودانية تدعى “صفية” تتهم عناصر من جهاز الامن بإغتصابها , كما يحاكم الان الاعلاميين و النشطاء العاملين براديو دبنقا بتهمة إذاعة معلومات كاذبة و مسيئة لسمعة الدولة بعد اشهر عديدة من اعتقالهم التعسفي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان تجاهل السلطات السودانية لمطالبنا المستمرة بوقف الإعتداء علي الحريات الصحفية يوضح عدم احترامها للتشريعات الدولية والمحلية وإصرارها علي استخدام سياسة القمع والتضييق علي حقوق شعبها وهو الأمر الذي يستدعي مزيد من التدخل من قبل المجتمع الدولي والعربي ومن وسائل الإعلام التي يجب ان تلعب دورها في فضح هذه الممارسات القمعية من قبل حكومة أصبحت تحيا علي قمع الحريات ومصادرة الآراء المعارضة لها“
