لقد تم إعتقال 19 اصلاحيين ونشطين سياسيين في الأردن منذ 15 يوليو. ستة منهم كانوا قد أضربو عن الطعام لأكثر من ستة أيام.
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – القاهرة 20 أكتوبر 2012 – طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، السلطات الأردنية بالإفراج فورا عن 19 معتقلا سياسيا، تم اعتقالهم في الفترة بين 15 يوليو، و4 أكتوبر من العام الحالي.
وكان العديد من مدن وبلدات الأردن قد شهد بالأمس، الجمعة 19 أكتوبر 2012، تظاهرات حاشدة في إطار ما سمى بجمعة “العيد لمعتقلي الحراك“، في إشارة إلى المطالبة بإطلاق سراح 19 ناشطا سياسيا ينتمون إلى الحراكات الشعبية في أكثر من مدينة أردنية، وفي اليوم ذاته تم نقل ناشطين معتقلين إلى المستشفى لتوقيع الكشف عليهما إثر تدهور صحتيهما نتيجة إضرابهما عن الطعام ﻷكثر من ستة أيام، ويذكر أن الناشطين عبدالله المحادين، وطارق الجوابرة، كانا قد بدءا إضرابهما المفتوح عن الطعام مع أربعة آخرين من المعتقلين، احتجاجا علي استمرار اعتقالهم.
وأكدت مصادر من بينها رسالة سربها الجوابرة من معتقله من خلال زوجته، أن سلطات السجن قد نقلته إلي المستشفى بطريقة مهينة، إذا كبلت يديه من الخلف وتم إلباسه قناعا أسودا، وبعد توقيع الكشف عليه، تم نقله مرة أخرى إلي زنزانته الانفرادية بالسجن.
الحراكات (جمع حراك) هي تجمعات شعبية للنشطاء الأردنيين، تزايد نشاطها بوضوح في بداية العام الماضي مواكبة لثورات الربيع العربي التي اندلعت في عدد من الدول العربية، و ترفع جميعها مطالب بالإصلاح السياسي في الأردن، أهمها تقليص الصلاحيات شبه المطلقة للملك في الدستور، ومنح سلطات أوسع للبرلمان المنتخب مع توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية، إضافة إلي القضاء على الفساد المستشري في الجهاز الحكومي. ويعد حراك الطفيلة، وهي مدينة تقع جنوب الأردن الأقدم بين هذه الحراكات كما أنه صاحب النصيب الأكبر من القمع الذي تمارسه السلطات الأردنية ضدها، ويقبع 8 من نشطائه في السجون الأردنية حاليا.
وبالرغم من صدور تعديلات قانونية في أكتوبر من العام الماضي، تحصر اختصاص أمن الدولة الأردني في التحقيق مع المدنيين في جرائم الإرهاب والمخدرات، إلا أن السلطات الأردنية ما زالت تستخدم هذا الجهاز سيئ السمعة في تعقب النشطاء رغم نشاطهم السلمي. وشهد الأردن في الفترة من 15 يوليو الماضي وحتى بداية شهر أكتوبر الجاري حملة اعتقالات لنشطاء الحراك، طالت العديدين منهم، وباشر جهاز أمن الدولة التحقيق مع هؤلاء رغم أن اعتقالهم قد تم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية، واستخدم لتبرير ذلك توجيه اتهامات وهمية إليهم منها “إثارة النعرات الطائفية“، و “تهديد السلم الأهلي” و”العمل على إسقاط النظام”، إضافة إلى اتهامات بإهانة الملك أو قرينته.
وقالت الشبكة العربية “إن علي الأردن أن يستجيب للمطالبات الشعبية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين القابعين في سجونه، وعليه أن يتوقف عن ملاحقة النشطاء السياسيين بتلفيق اتهامات وهمية لهم علي خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية، فيما يعد انتهاكا سافرا وممنهجا على حق التظاهر السلمي.”
وأعادت الشبكة التنبيه إلى التدهور الحاد في موقف السلطات الأردنية من حرية الرأي والتعبير في المملكة والمتمثل إضافة إلى الاعتقالات المتوالية للنشطاء في إصدار تعديلات على قانون المطبوعات في الأردن يفرض قيودا ظالمة على حرية النشر والصحافة والإنترنت. ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر علي السلطات الأردنية لضمان التزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والخاصة بحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر.
