(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) – القاهرة في 27 سبتمبر 2011 – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , عن إنزعاجها الشديد من إقرار مجلس النواب الأردني للمادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والمقدمة من قبل السلطة التنفيذية والتي تجرم النشر عن الفساد بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 – […]
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) – القاهرة في 27 سبتمبر 2011 – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , عن إنزعاجها الشديد من إقرار مجلس النواب الأردني للمادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والمقدمة من قبل السلطة التنفيذية والتي تجرم النشر عن الفساد بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 – 60 الف دينار اردني وذلك بموافقة 56 عضو من بين 96 حضروا الإجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء.
وتنص المادة “23” علي أن ” كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفا” وهو ما يعني إن الصحفيين والمدونين والنشطاء في الأردن أصبحوا مهددين بالتعرض للمسألة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل لـ 60 الف دينار في حالة نشر أي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد.
وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن إقرار هذه المادة من قبل مجلس النواب لا يعد فقط تعدي علي حرية التعبير وتكميم لافواه الصحفيين بل يمتد ليشكل اعتداء علي حق المواطنين في تداول المعلومات الخاصة بالفساد والتي يجب أن يتم إطلاع الرأي العام عليها لآنها تمس مصالح كافة طوائف الشعب بشكل مباشر.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إن تلك المادة الجائرة التي وافق عليها مجلس النواب الأردني تعد تحصين للفساد في الأردن وتعديا علي حق المواطنين في التعبير وحقهم في تدفق المعلومات ولا تعود بأي فائدة علي مصالح الشعب الأردني وانما يتضح إن الهدف منها هو حماية بعض الأشخاص اصحاب السلطة والنفوذ والذي من الممكن ان تثور حولهم شكوك بالفساد”
وأضافت الشبكة العربية ” إن إقرار تلك المادة من قبل مجلس النواب أمر مثير للدهشة خاصة وإن الدور الرئيسي لمجلس النواب هو تمثيل الشعب والتعبير عن مصالحه ومراقبة الفساد ومحاصرته ولكن هذه الإضافة التشريعية تجعلنا نشك في دور مجلس النواب الذي يبدو من موافقته لهذه المادة من محاصر ورقيب ضد الفساد الي محصن له, وهو ما يتوجب معه أن تراجع السلطات الأردنية مسألة إقرار وتطبيق هذه القيود القانونية التعسفية”
