إلقاء القبض على نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي ﻻعتباره 30 يونيو 2013 انقلاب.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان إلقاء القبض على نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي ﻻعتباره 30 يونيو 2013 انقلاب.
وكانت قوات اﻷمن المصرية قد ألقت القبض على نقيب الصحفيين اﻷسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اﻷهرام السابق ممدوح الولي في تاريخ 3 أغسطس 2014، وصدر قرار بحبسه 15 يوم على ذِمة التحقيقات في قضية فساد مالي بمؤسسة “اﻷهرام”، ويُذكر أن قوات اﻷمن قامت بهذا اﻹجراء دون إبلاغ نقابة الصحفيين أو الرجوع إليهم، وفي نفس السياق أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على ممدوح الولي واعتبرته قرار كيدي يرجع ﻻنتماءات الولي السياسية، واعتباره لـ30 يونيو 2013 انقلاب.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان “إن القبض على الصحفيين تبعاً ﻻنتمائهم السياسي هو أمر مرفوض ويعتبر انتهاك واضح لحرية الصحافة، .كما أن توجيه مثل هذه اﻻتهامات لنقيب الصحفيين اﻷسبق ممدوح الولي دون الرجوع لنقابة الصحفيين يُعتبر اعتداء على النقابة، وتجاهل متعمد لدورها”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن ممدوح الولي، والتحقيق في صحة اﻻتهامات المنسوبة إليه، .والتوقف عن الممارسات التميزية ضد الصحفيين بناءاً على توجههم السياسي
