حكم على الناشط السعودي عمر السعيد ب 300 جلدة و أربع سنوات في السجن وحظر السفر لمدة أربع سنوات بعد السجن، على أساس أن الاتهامات التعسفية المتعلقة تتحدى الملك. وعقدت جلسة الاستماع في سرية، فلم يكن للسعيد أي تمثيل قانوني.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم, الحكم الصادر من محكمة سعودية بحق مدافع عن حقوق الإنسان، والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات، وجلده علي خلفية ممارسة نشاطه الحقوقي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة ببريدة قد عقدت يوم الخميس الثاني عشر من ديسمبر 2013 , الجلسة السابعة من محاكمة الناشط عمر السعيد البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا، وكانت جلسة سرية لم يحضرها محامي الناشط، والتي أصدر فيها القاضي حكمًا يقضي بسجنه لمدة أربعة سنوات والجلد 300 جلدة، ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد انتهاء فترة السجن، وذلك بعد أن أدانته المحكمة بعدد من التهم الملفقة والمزعومة هي القدح في ولي الأمر وفي أهليته، السعي إلى إثارة الفتنه، الدعوة للتظاهر، الطعن بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، التجريح في سلطة القضاء والقدح في ذمم القضاة، وصف نظام الحكم بالتعسفي والبوليسي، محاولة تأليب الرأي العام على الأجهزة الأمنية، الانضمام إلى منظمة مشبوهة وغير مرخص بها، إعداد وتخزين بيانات من شأنها المساس بالنظام العام، تصوير بعض التجمعات الهادفة لتأليب الرأي العام وبثها من حسابه علي الإنترنت، والترويج لأخبار كاذبة ومغرضة على الإنترنت للإساءة للدولة.
وعمر السعيد عضو مساند في جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم” اعتقلته قوات الأمن السعودية في الثامن والعشرين من إبريل 2013، بعدما استُدعي للتحقيق من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد رفضه التحدث أمام المحقق احتجاجًا علي رفض المحقق حضور محاميه التحقيقات دون سبب قانوني.
وقالت الشبكة العربية: “إن الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي عمر السعيد يأتي استمرارًا للأحكام التي يصدرها القضاء السعودي الغير مستقل بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أعضاء جمعية حسم سواء المؤسسين لها أو المساندين للجمعية، حيث أصدر القضاء المسيس بالسعودية خلال هذا العام العديد من أحكام الإدانة الفجة بحق أعضاء جمعية حسم من بينها الحكم بسجن كل من الدكتور محمد فهد القحطاني، والدكتور أبو بلال عبد الحامد، والدكتور عبد الكريم الخضر، وغيرهم، فضلًا عن ملاحقة العديد منهم أمام القضاء، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي توجها السلطات السعودية لنشطاء حقوق الإنسان، لمنعهم من كشف ما ترتكبه من انتهاكات.”
وأوضحت الشبكة العربية أن النظام السعودي وأجهزته الأمنية والقضائية أصبح عقبة أمام أي تحول ديمقراطي على الأراضي السعودية.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي عمر السعيد وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه، وضمان سلامته وعدم ملاحقته قانونيًا.
