حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على الشيخ جلال محمد أل جمال بالسجن خمس سنوات و غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي، كما اصدرت حكما على الناشط جاسب أل تحيفة بالسجن 6 سنوات وغرامة ألف ريال سعودي فى مستهل اسبوع ممتلئ بقضايا النشطاء و المعارضين للنظام السعودي.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، الأحكام القاسية التى اصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في جلستها التي عقدت أمس الثلاثاء 6 مايو 2014، حيث حكمت على الشيخ جلال محمد أل جمال بالسجن خمس سنوات و غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي، كما اصدرت حكما على الناشط جاسب أل تحيفة بالسجن 6 سنوات و غرامة 50 ألف ريال سعودي فى مستهل اسبوع ممتلئ بقضايا النشطاء و المعارضين للنظام السعودي.
يذكر أن الشيخ جلال محمد أل جمال يعد أحد ابرز النشطاء الإجتماعيين و الثقافين فى بلدة العوامية بمحافظة القطيف التي يعمل بها معلما فى أحد المدارس و اعتقل فى 25 فبراير 2012 على خلفية اتهام السلطات له بإدارة موقع إلكتروني يحض على التظاهر ضد النظام السعودي إبان الإنتفاضة التي شهدتها المنطقة الشرقية، وقد أمضى الشيخ جلال مايزيد عن العام فى المعتقل قبل ان تطلق السلطات سراحة فى 5 مارس 2013، و تحرك دعوى قضائية ضده بنفس التهم ليصدر حكم القضاء بحبسه 5 سنوات وتغريمه 50 الف ريال سعودي.
أما الناشط جاسب أل تحيفة فقد صدر في حقه حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات و غرامة قدرها 50 آلف ريال سعودي، بعد إعتقاله في شهر أغسطس 2012 وتقديم للمحاكمة علي خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الشمالية في ذلك الحين.
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن هذا الحكم يشكل حلقة جديدة في مسلسل الاحكام القاسية التي يصدرها القضاء السعودي في حق المعارضيين واصحاب الرأي، ويوضح اصرار سلطات المملكة علي الزج بمعارضيها في السجون، وعدم توفر أي ارادة سياسية لدي الدولة السعودية لاصلاح ملفها الخاص بحقوق الانسان”.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إنه يجب علي الدولة السعودية إن تسقط هذه الأحكام الجائرة في حق نشطاء المنطقة الشرقية وإطلاق سراحهم وايقاف محاكمات الرأي، وايجاد صيغة مناسبة للحوار مع المعارضة السياسية بدلاً من تغليب الحقوق الامنية لمواجهة مطالب المعارضة”.
