.تم القبض على إثني عشر طالبَا بجامعة الأزهر أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر في 30 أكتوبر الماضي، احتجاجًا منهم على إلقاء القبض على عدد من زملائهم الطلاب، وللتعبير عن رفضهم للسلطة الحالية التي يعتبرونها غير شرعية
تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان بأشد العبارات الحكم الصادر عن محكمة جنح الجمالية “حضوريًا”، في القضية رقم 7332 لسنة 2013 بتاريخ 12 نوفمبر، بمعاقبة إثني عشر طالبَا بجامعة الأزهر، بحبس كل منهم سبعة عشر عامًا وكفالة أربعة وستون ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ الحكم.
كان قد تم القبض على هؤلاء الطلاب أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر في 30 أكتوبر الماضي، احتجاجًا منهم على إلقاء القبض على عدد من زملائهم الطلاب، وللتعبير عن رفضهم للسلطة الحالية التي يعتبرونها غير شرعية. وأثناء تظاهرهم قام أفراد الأمن التابعين لمشيخة الأزهر بالتعدي على المتظاهرين بالأسلحة البيضاء، والقبض على عدد منهم واحتجازهم داخل مقر المشيخة قبل تسليمهم لقسم شرطة الجمالية، الذي حرر محضرًا بالواقعة، واستدعى النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع الطلاب داخل ديوان القسم.
ترى المنظمات، إن القبض على هؤلاء الطلاب وتقديمهم للمحاكمة، انتهاك للحق في التظاهر ولحرية التعبير عن الرأي، والحكم عليهم بهذه العقوبات وتعليق إخلاء سبيلهم على دفع هذه الكفالة الباهظة انتهاك للحق في المحاكمة العادلة، كما تؤكد المنظمات، أن التظاهر والتعبير عن الرأي، من خلال الوسائل السلمية، حق من حقوق الإنسان التي ينبغي على السلطات المصرية احترامها وحمايتها، أن الصراع السياسي الذي تشهده مصر الآن، لا يجب أن يكون مبررا لانتهاك حق أي شخص في المحاكمة العادلة.
انطلاقًا مما سبق ترى المنظمات الموقعة، أن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم قد جانبها الصواب في تطبيق صحيح القانون والانتصار لحريات الأفراد. فبعيدًا عن صحة الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لهؤلاء الطلاب من عدمه، فإن المحكمة قد ركبت متن الشطط والقسوة ضد الطلاب المحكوم عليهم، وذلك بمعاقبتهم عن جميع الاتهامات التي وجهتها إليهم النيابة العامة، على الرغم من ارتباطها جميعًا بواقعة القبض عليهم أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لنصوص قانون العقوبات المصري، الذي يلزم المحاكم الجنائية في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها، بحيث لا تقبل التجزئة، بوجوب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كذلك ألزمت المحكمة كلًا من الطلاب بأداء كفالة قدرها 64 ألف جنيه مصري كشرط لإيقاف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيلهم، لحين النظر في الاستئناف الذي تم تحديد أولى جلساته في 4 فبراير 2014، ولم يستطع غير طالب واحد دفع هذا المبلغ، أما باقي الطلاب الذين عجزوا عن الدفع فلا يزالوا محبوسين حتى الآن، ويتضح من المبلغ الضخم الذي حددته المحكمة للكفالة، ومن تحديد جلسة بعيدة للاستئناف الذي سوف يترتب عليه بقاء الطلاب محبوسين، أن هناك توجهًا للتنكيل بهؤلاء الطلاب، وهو ما يضفي على هذا الحكم شبهة الانتقام المبني على خلفيات سياسية لا تمت بصلة لاحترام القانون وتحقيق العدالة دون تمييز.
وترى المنظمات الموقعة، أن التعامل الأمني مع الحركة الطلابية في الفترة الراهنة يهدد استقلال الجامعات ومستقبل الحقوق والحريات الطلابية في مصر، ويعزز من احتمالات فرض القبضة الأمنية على المجال الجامعي، حيث استبدلت الإدارات الجامعية خلال الأشهر القليلة الماضية التعامل مع المخالفات الطلابية، من خلال لوائح التأديب المنوط بها ذلك، باستسهال ترك طلابها فريسة في يد جهاز الشرطة دون اي اعتبار لتأثير ذلك على مستقبل الطلاب الدراسي، أو تأثير ذلك على تصاعد أحداث العنف داخل الجامعات وتعميق الانقسام المجتمعي الآخذ في الاتساع على خلفية الصراع السياسي الدائر.
أخيراً، تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان، جامعة الأزهر بتحمل مسئوليتها كاملة، والتدخل فورًا بدفع الكفالات اللازمة لإخلاء سبيل الطلاب المحكوم عليهم في القضية سالفة ذكر، وإلا أعتُبر ذلك موافقة صريحة منها على بقاء الطلاب محبوسين حتى موعد الاستئناف وهو ما يهدد مستقبلهم الجامعي.
.لمعرفة المزيد عن القضية، شاهد فيديو: المؤتمر الصحفي للتضامن مع طلاب الأزهر المحكوم عليهم
