قد اصدر النائب العام المستشار هشام بركات أمس السبت قرارات بالجملة تقضي بحظر النشر في عدة قضية علي رأسها المحاكمة التي يمثل لها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة، وقضية الاعتداء علي كنيسة الوراق وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني.
أستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار المنهجية التي يتبعها القضاء المصري والنائب العام في الآونة الأخيرة والتي تستهدف إلى حجب المعلومات في القضايا التي تهم الرأي العام عن طريق إصدار قرارات بحظر النشر في تلك القضية مما يشكل اعتداءا علي حق الشعب المصري في الاطلاع علي سير المحاكمات ويثير العديد من التساؤلات حول مدي جديتها.
وقد اصدر النائب العام المستشار هشام بركات أمس السبت قرارات بالجملة تقضي بحظر النشر في عدة قضية علي رأسها المحاكمة التي يمثل لها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة، وقضية الاعتداء علي كنيسة الوراق وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني.
ويمنع هذا القرار كافة وسائل الإعلام علي اختلاف تنوعاتها من متابعة الجلسات ونشر ما يدور فيها للمواطنين.
إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تقضي بحظر النشر في عدد من القضايا الهامة، حيث سبق وان أصدرت المحاكم المصرية قرارات مماثلة تقضي بحظر النشر في التحقيقات التي تجري مع قضاه من أجل مصر، ومحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن السلطة القضائية في مصر أصبحت تتبع منهجية حظر النشر لمنع تداول المعلومات حول القضايا الهامة، وتبرر ذلك بحساسية تلك القضايا، وهو أمر غير مبرر ومثير للشبهات، حيث أن .حساسية تلك القضايا تشكل سبب أدعي لأن يتم بث المحاكمات علي الهواء مباشرة ليحكم الرأي العام علي مدي جديتها ويتأكد من عدم تسييسها أو اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون خلالها”
وتؤكد الشبكة العربية علي ضرورة تراجع السلطة القضائية عن منهجية حجب المعلومات وحظر النشر خلال تلك المحاكمات التي تهم كافة المواطنين، لا سيما وان هذا الإجراء يشكل اعتداءا علي حق تداول المعلومات من جهة، وإخلالا بشروط ومبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة التي تقتضي أن تجري المحاكمات بشكل علني من جهة آخري.
