نظمت ثلاث منظمات لحقوق الإنسان مقرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدثاً في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 12 سبتمبر 2013 لتسليط الضوء على الحملة الجارية حالياً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج.
نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، أمس 12 سبتمبر، ندوة على هامش فعاليات الجلسة 24 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليًا بجينيف، لتسليط الضوء على حملات التشويه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج، وعدم المسائلة على انتهاكات المستمرة في المنطقة.
تحدث في هذه الندوة، مريم الخواجة، القائمة بأعمال مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان وإحدى مديري مركز الخليج لحقوق الإنسان، وخالد إبراهيم، المدير الأخر لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وميلاني جينجل عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان، وأدار اللقاء جيرمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جينيف. حضر اللقاء بعض الوفود الرسمية، وممثلي الأمم المتحدة، وممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.
ألقى خالد إبراهيم الضوء على الهجمات واسعة النطاق المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات واليمن. ثم انتقل إلى مناقشة نتائج تقرير مركز الخليج الذي صدر مؤخرا عن دور المدافعين عن حقوق الإنسان في إطار العملية الانتقالية في اليمن والهجمات المستمرة ضد هؤلاء المدافعين.
أشار إبراهيم كذلك إلى استمرار عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك فشل الحكومة اليمنية في تعيين أي من أعضاء لجنة التحقيق الوطنية، التي أنشأها الرئيس الجديد لليمن منذ ما يزيد عن عام الآن؛ كما دعا الحكومة التأكد من تعيين الأعضاء والسماح للجنة بالعمل. ومن المقرر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بشأن اليمن هذا الشهر بخصوص ضمان المسائلة وتفعيل حقوق الإنسان في البلاد.
بدورها ناقشت ميلاني جينجل مشكلة الـ 94 إماراتي، وهم مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والإصلاحيين في الإمارات، سجنوا وعذبوا لكتابتهم وتوقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية. قالت جينجل عن محاولتها لمتابعة محاكة الـ “94 إماراتي” وقد تم سجن هؤلاء الأفراد وتعذيبهم وتهديد عائلاتهم بسبب أنشطتهم المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من التهم الموجهة إليهم، فقد فشلت الحكومة في تقديم أي دليل لإثبات بأنهم خططوا للإطاحة بالحكومة أو ارتكاب فعل الخيانة. وأكدت جينجل أنه على مدار العامين الماضيين شهدت الإمارات حملة قمع شديدة على جميع أشكال التعبير ودعوات الإصلاح الديمقراطي في البلاد.
في الختام، عرضت مريم الخواجة مشكلات القمع المتواصل للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، واستخدام القوة المفرطة ضد من يشاركون في الاحتجاجات والتظاهرات. وذكرت أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد وثق أكثر من 1000 حالة اعتقال لنشطاء سياسيين منذ بداية عام 2013، وأكدت أن السجناء السياسيين في البلاد يتعرضون للعديد من أشكال سوء المعاملة والتعذيب.
وقالت الخواجة : “لقد فشلت الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي قدمت نتائجها وتوصياتها للحكومة منذ عامين تقريبًا. وقد وقعت 47 دولة في العالم على إعلان مشترك في مجلس حقوق الإنسان يوم 10 سبتمبر الجاري لمطالبة الحكومة البحرينية بوقف انتهاكات حقوق الإنسان و تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مما يعد الإعلان الثالث من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة خلال العام والنصف الماضيين”. واختتمت الخواجة كلمتها بالتعبير عن أملها في اتخاذ الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إجراءً قويًا إذا استمرت البحرين في قمع المعارضة ورفض تنفيذ الإصلاحات.
