.استخدمت قوات الأمن الكويتية القوة المفرطة في تفريق المظاهرة السلمية التي شهدتها ساحة الحرية بمنطقة الجهراء يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2012, والتي دعي لها البدون للمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية، وعدد من الحقوق الأخرى
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) –
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استخدام السلطات الكويتية للقوة المفرطة في تفريق مظاهرة سلمية للبدون واعتقال عدد من المتظاهرين, وإصابة البعض الأخر.
وكانت قوات الأمن الكويتية قد استخدمت القوة المفرطة في تفريق المظاهرة السلمية التي شهدتها ساحة الحرية بمنطقة الجهراء يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2012, والتي دعي لها البدون للمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية، وعدد من الحقوق الأخرى, حيث استخدمت قوات الأمن الكويتية قنابل الغاز المسيل للدموع , وقنابل الدخان الأمر الذي نجم عنه إصابة عدد من المتظاهرين واعتقال عدد أخر منهم, كان بينهم عدد من الأطفال قبل أن يفرج عن الأطفال بعدها بساعات, وقد أستمرت مطاردة قوات الأمن للمتظاهرين في الشوارع الفرعية, ويقبع حالياً بالسجن 11 معتقلاً على خلفية هذه المظاهرة, من بينهم مواطنون كويتيون.
واستمراراً لمسلسل الانتهاكات قامت قوات الأمن بمنع دخول الصحفيين البدون لساحة الإرادة لتغطية الاعتصام الذي شهدته الساحة يوم الجمعة من مواطنين كويتيين للتضامن مع البدون, المعتصمين, وذلك فضلاً عن اعتقال عدد من النشطاء البدون الذين دعوا ونظموا المظاهرة, فقد تم اعتقال “حامد العنزي” و”محمد حبيب” اللذان تم اعتقالهم يوم 4 أكتوبر بدون اذن نيابة قبل ان يتم الإفراج عنهما بعدها بساعات, وذلك بالإضافة إلى مضايقة وتهديد بعض النشطاء البدون مثل عبد الحكيم الفضلي ألذي تم اعتقاله أكثر من مرة سابقاً.
والبدون هم مجموعة من قاطني الكويت منذ عقود طويلة، لكن الحكومة ترفض الاعتراف بهم كمواطنين، وترفض منحهم الجنسية، وهناك اختلاف في تقدير أعدادهم. وتوجد مشكلة مماثلة في دول خليجية أخرى مثل “قطر” و “الإمارات”.
وقالت الشبكة العربية: “إن تفريق السلطات الكويتية لمظاهرة البدون يعد استمراراً لمماطلة الحكومة وتجاهلها لقضية تجنيس البدون وإقرار حقوقهم كمواطنين”.
وأضافت الشبكة: “إن الحل الأمني لمشكلة البدون أثبت فشله، والقمع لن يجدي في إقناع المواطنين بالتراجع عن المطالبة بحقوقهم، وعلى الحكومة الكويتية أن تشكل لجان خاصة لنظر قضايا البدون والعمل على حلها”.
وطالبت الشبكة السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان سلامتهم، واحترام حق التظاهر السلمي لكافة المقيمين علي أراضيها.
