هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها البحرين صحيفة الوسط، فقد تكرر استهداف السلطات للصحيفة والعاملين فيها
ظهر هذا المقال أولاً على موقع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بتاريخ 6 حزيران 2017
في 4 يونيو 2017، أوقفت وزارة شؤون الإعلام البحرينية عمل صحيفة الوسط حتى اشعار اخر. تعتبر صحيفة الوسط، الصحيفة الوحيدة المستقلة في البحرين. وجاءت هذه الخطوة رداً على مقال في الصحيفة، نشر قبل يومين، ناقش فيه الكاتب الاضطرابات في المغرب. كما أن هذه ليست المرة الأولي التي تتخذ فيها السلطات البحرينية هذه الخطوة لقمع صحيفة الوسط حيث علقت البحرين أعمال الصحيفة لأكثر من مرة. تدين أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة إغلاق الوسط وتدعو حكومة البحرين إلى إلغاء قرارها فوراً، كما تدعو السلطات إلى السماح لوسائل الإعلام المستقلة بالعمل بحرية في البلد ووقف جميع أشكال الانتقام ضد الصحفيين.
بحسب رئيس تحرير صحيفة الوسط، منصور الجمري: قامت وزارة شؤون الإعلام البحرينية بالاتصال به لإبلاغه بقرار الحكومة بحظر الصحيفة إلى أجل غير مسمى. تفيد التقارير أن السلطات البحرينية قد تبعت الإخطار الشفوي برسالة. وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً ادعت فيه أن الصحيفة قامت بمخالفة “القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى.” أضاف البيان، دون تحديد المقال المقصود، أن سبب القرار هو “لنشر [صحيفة الوسط] مقال في عدد اليوم الموافق 4 يونيو 2017 في الصفحة 19 والمتضمن اساءة لاحدى الدول العربية الشقيقة،” ويعتقد أن المقالة المقصودة هنا هي التي ناقشت الاحتجاجات في منطقة شمال المغرب. يبدو أن الأساس القانوني لإغلاق الوسط هو المادة 70 من قانون الصحافة لعام 2002 حيث تسمح هذه المادة بحظر نشر مواد تعتبر “مسيئة” اتجاه الدول وقادتها التي تربطها والبحرين علاقات دبلوماسية. في تصريح للواشنطون بوست، قال الجمري أن هذا القرار كان “مفاجأة”، وأضاف أن الصحيفة لم تعطى الحق في الإجراءات القانونية الواجبة.
هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها البحرين صحيفة الوسط، فقد تكرر استهداف السلطات للصحيفة والعاملين فيها. قامت حكومة البحرين بإغلاق الصحيفة منذ 2011 في أربعة مناسبات: حيث أوقفت نشاطاتها ليوم واحد في بداية الأحداث – مما تسبب في استقالة بعض كبار الموظفين في الصحيفة. في 2015، علقت الحكومة نشاطات الوسط لمدة يومين بسبب عدم وصفها الخسائر العسكرية البحرينية في اليمن بـ “الشهداء”. وفي يناير 2017، حظرت البحرين أعمال الوسط يسبب نشرها صور ضحايا التعذيب الذين قامت حكومة البحرين بإعدامهم. والجدير بالذكر، أن السلطات البحرينية قامت بتعذيب أحد مؤسسين الوسط، كريم فخراوي، حتى الموت، وقد ظهرت على جسده علامات واضحة لتعذيب جهاز الأمن الوطني له.
تدين المنظمة قرار حكومة البحرين بتعليق الوسط وقمعها الشامل لحرية الصحافة في البلاد، فمثل هذه الإجراءات غير مقبولة وتضع الحكومة البحرينية في انتهاك واضح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى هذا النحو، تدعو المنظمة حكومة البحرين إلى رفع الحظر المفروض على صحيفة الوسط والسماح لوسائل الإعلام المستقلة بالعمل بحرية في البلاد، كما ندعو أعضاء المجتمع الدولي إلى حث السلطات البحرينية على إلغاء هذه التدابير القمعية دون إبطاء.
