برغم ان شوكان قد تجاوز الحد الأقصي للحبس الاحتياطي والمحدد بسنتين بموجب المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، الا أن النيابة العامة قد رفضت الاستجابة لمطالب محامو الشبكة العربية بإطلاق سراحه.
جديد: في 30 مايو / أيار 2017، اجلت محاكمة المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان مرة أخرى إلى 13 يونيو / حزيران.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع الشبكة العربية في تاريخ 8 أوغسطس 2016.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم : “إن محكمة جنايات القاهرة ستنظر صباح غدا الثلاثاء ٩ اغسطس جلسة جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “فض رابعة”، المتهم فيها المصور الصحفي الفائز بجائزة حرية الصحافة لعام ٢٠١٦ من لجنة حماية الصحفيين محمود عبد الشكور أبو زيد، والمحبوس احتياطياً منذ القبض عليه اثناء القيام بعمله الصحفي في ١٤ أغسطس ٢٠١٣ اثناء عملية فض اعتصام انصار جماعة الاخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية”
ويواجه أبو زيد المعروف بـ “شوكان” ١٢ إتهاماً مختلفاً قد تصل عقوبتهم الي الإعدام، وابرزهم القتل والشروع في القتل والاشتراك في تجمهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمون.
وتعود وقائع القضية الي ١٤ أغسطس ٢٠١٣ حين توجه المصور الصحفي بتكليف من وكالة ديموتكس التي يعمل لحسابها، الي مقر اعتصام أنصار جماعة الاخوان المسلمون، لتغطية عملية فض الاعتصام التي اعلنت عنها السلطات المصرية، فتم القاء القبض عليه بشكل عشوائي مع صحفيين اجانب، ذهبوا لتغطية الاحداث من جانب سلطات الأمن ظناً منهم إنهم سيكونون في الجانب الآمن، وبعد القاء القبض عليهم، اطلق سراح الصحفيين الأجانب وتم احتجاز شوكان- بعد الاستيلاء علي معدات التصوير الخاصة به- لمدة يوم مع المئات في ستاد القاهرة قبل ان يتم ترحيله الي قسم القاهرة الجديدة حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ولفقت له الاتهامات التي مثل بموجبها امام النيابة العامة التي قررت حبسه إحتياطياً بعد التحقيق معه دون ابلاغ محاميه، ومنذ ذلك الحين لازال محبوساً احتياطياً.
وبرغم ان شوكان قد تجاوز الحد الأقصي للحبس الاحتياطي والمحدد بسنتين بموجب المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، الا أن النيابة العامة قد رفضت الاستجابة لمطالب محامو الشبكة العربية بإطلاق سراحه، وتجاهلت تطبيق القانون الذي يوجب اطلاق سراحه بسقوط أمر الحبس الإحتياطي الصادر في حقه، واحيل للمحاكمة وهو محبوس احتياطياً، نفس الأمر تكرر وتقدم المحامون بمذكرة لرئيس محكمة الإستئناف للمطالبة بتطبيق القانون واطلاق سراحه، الا ان طلبهم تم تجاهله، كما تم رفضه امام محكمة الجنايات التي تنظر القضية.
شوكان الذي سيكمل ٣ سنوات يوم ١٤ اغسطس الجاري، مصاب بفيروس “سي” ويحتاج الي رعاية طبية لا تتوفر في سجن الاستقبال بمنطقة سجون طرة المحتجز فيه، حيث لا يحصل علي ادويته بشكل منتظم، مما أدي الي تدهور حالته الصحية بشكل مستمر.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:- “إن الحبس الاحتياطي قد تحول الي عقوبة، وأصبح بديلا للإعتقال الإداري، ووسيلة لتكميم أفواه الصحفيين وأصحاب الرأي، فشوكان الذي لا توجد أي ادلة علي ادانته قد عوقب بالفعل بقضائه ٣ سنوات في الحبس الإحتياطي، ومازل يعاقب حيث من المنتظر ان تطول المحاكمة التي يحاكم فيها ٧٣٩ متهماً، وحتي اذا قضي ببرائته فأن العقاب قد وقع عليه بالفعل”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بسرعة تطبيق القانون وتحقيق العدالة، واطلاق سراح المصور الصحفي القابع خلف القضبان دون أي تهمة سوي حمل الكاميرا والقيام بعمله.
